هيئات أهلية ورسمية زادت من اهتمامها بالظاهرة . الأسرة "موطن" العنف ضد الجزائرية والمجتمع شريك في السكوت عنه

ذهبت 182 امرأة في الجزائر ضحية القتل العمد والقتل الخطأ، خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية، بحسب الأرقام التي تناقلتها وسائل الإعلام المحلية عن الدرك الوطني الشرطة، بينما ذكرت مديرية الشرطة القضائية الجزائرية أنها تلقت أربعة آلاف شكوى من نساء ضحايا عنف مارسه عليهن الأقارب، خلال الفترة ذاتها. وترى جمعيات نسائية في الجزائر ومنظمات حقوق الإنسان المحلية في هذه الأرقام، على رغم مأسويتها، مؤشراً إيجابياً على تغير محسوس في الأوضاع، واتجاه المرأة المعنفة إلى الشكوى، بعد أن أخرس صوت معاناتها عقوداً طويلة.
ووفق تقرير حديث صادر عن"مركز الإعلام والتوثيق لحقوق الطفل والمرأة"في الجزائر سيداف، تعرضت 750 ألف امرأة للعنف بين عامي 2000 و2008، فيما حرمت مليون ونصف مليون امرأة من العمل، فيما المعاملة السيئة تلقاها المرأة أساساً داخل أسرتها.
وحدد التحقيق الذي تضمنه التقرير وكانت نفذته شبكة"بلسم"لمراكز الاستماع بمشاركة"سيداف"، وصدرت نتائجه السنة الماضية، أن 77 في المئة من 150 امرأة معنفة طاولتهن الدراسة، هن ربات بيوت، وان العنف يطاول ذوات المستوى التعليمي المتوسط والثانوي مقارنة بغيرهن. أما المعتدون فهم الرجال بنسبة 91 في المئة، ويحتل الأزواج المرتبة الأولى بنسبة 57 في المئة. وعلى رغم ذلك، يقول القيّمون على الدراسة ان بساطة عدد الحالات المدروسة،"تجعل كل هذه الأرقام والوقائع والشهادات أضعف من أن تعكس حقيقة العنف ضد النساء".
وتجد المرأة في الجزائر صعوبة في تقديم شكوى ضد من يعنفها من أفراد أسرتها، بسبب القيود الاجتماعية. ويشرح رئيس"الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان"المحامي مصطفى يوشاشي، أن"مصدر صعوبة معالجة ظاهرة العنف ضد المرأة في الجزائر هو إحجامها عن تقديم الشكوى لأنها لا تستطيع مواجهة زوجها أو أبيها أو شقيقها في المحكمة، ولا تستطيع مواجهة المجتمع الذي تتوقع أن يستنكر ما فعلته". وينفي بوشاشي أن يكون لقانون الأسرة دور مباشر في هذه المعاناة، معتبراً أن التعديل الأخير للقانون جاء بمكسب مهم للمطلقة الحاضنة، وهو الحق في السكن. ذلك على رغم الانتقادات التي يوجهها بعض الحقوقيين لهذا المكسب، معتبرين الحق في السكن للمطلقة الحاضنة، كما ورد في التعديل،"غير حاسم ويفتح للزوج باب الخيارات، في حين أن القانون المدني الفرنسي مثلاً حاسم وواضح ولا مجال لتلاعب الزوج فيه، اذ يعطي الحق في سكن الزوجية للحاضن إلى أن يبلغ أصغر المحضونين سن الرشد".
وأما سبب النقاش حول هذه النقطة فيعود إلى ما تضمنته تقارير كثيرة من المنظمات التي تعتبر خوف المرأة من الطلاق والخروج من السكن أحد أهم أسباب سكوتها على عنف زوجها أو أقاربها ضدها في غياب وسائل حماية بديلة لها. وبحسب بوشاشي، فإن جهل المرأة بحقوقها سبب آخر يجعلها تسكت،"كما أن التوعية حول هذه الظاهرة في المجتمع مفتقدة في ظل تراجع الحركة النسوية التي عرفت أحسن أوقاتها في تسعينات القرن العشرين".
وأما المنظومة القانونية الجزائرية التي تعاقب على الاعتداء، فيعتبرها بوشاشي جيدة، سائلاً:"لكن أين من يستعملها؟"، ومختصراً الحل في ضرورة"اكتساب النساء الجرأة على تقديم شكوى وتحدي المجتمع". وللمساهمة في مواجهة الظاهرة، تعمل رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان على إنجاز كتيب يحمل عنوان"حقوقي ببساطة"، موجه للمرأة، ويتضمن كل ما يجب أن تعرفه عن حقوقها. ويُنتظر أن ينجز مطلع السنة المقبلة.
ومن جانبه، يقول الأمين العام ل"اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان"عبد الوهاب مرجانة، إن منظمته"تعمل في إطار مكافحة العنف ضد المرأة على جبهتين: الأولى هي عملها ضمن فوج حكومي لتحضير تقريرها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والثانية تتعلق بمساهمتها في مشاريع شراكة حول الموضوع مع الأطراف الدولية". أما مشروع اللجنة فيتعلق ب"توثيق"المعطيات التي تأتي من عرائض وشكاوى النساء وإنشاء بنك للمعلومات، بشأنها و"إن كانت تلك العرائض محتشمة، ما يصعب من مهمتنا"، كما يقول مفسراً قلة الشكاوى بوجود"محرّمات اجتماعية لا تزال قائمة، تمنع المرأة من استعمال القانون ضد من يعنّفها"، مضيفاً أن من"الضروري الوصول إلى تجريم جميع الأفعال المضرة بالمرأة وأن يمس العمل على ترقيتها حقيقيا وعميقا وليس مجرد ترقية واجهة".
وتشير المنظمات الحقوقية الجزائرية الى أن المؤسسات الرسمية في الجزائر لم تهتم بدراسة العنف ضد المرأة منذ الاستقلال. وكان يجب انتظار سنة 2005 لينشر"المعهد الوطني للصحة العمومية"، نتائج أول تحقيق حول الظاهرة، عالج فيه 9 آلاف حالة لنساء من ضحايا العنف ولجأن إلى العدالة، الأمن، الصحة أو خلايا الاستماع.
وأحدث نشر الدراسة، التي شارك فيها عدد من الوزارات والجمعيات، آنذاك، ضجة كبيرة في البلاد، خصوصاً أن نتائجها أفضت إلى أن الاسرة هي مكان العنف الأول، اذ تشهد أكثر من 50 في المئة من أعمال العنف، وأن بيت المرأة غير العاملة ليس فضاء آمناً لها. كما كشفت أن ثلث حالات الاعتداء تقع من الأبناء على الأمهات. وأشار التحقيق ذاته إلى أن طبيعة الاعتداء السائد مادية وتتمثل في الضرب والجروح، بينما يصل معدل سن الضحايا الأكثر تعرضاً له الى الخمس والأربعين سنة، فيما سجلت غالبية الشكاوى من نساء متعلمات.