من مشارف الانزلاق إلى الحرب الأهلية الى مسار المصالحات في لبنان : كيف ولماذا ؟

ليس سهلاً الانتقال ببلد من حال الخنادق الجاهزة للانفجار الى حال لملمة سلبيات مرحلة سوداء كادت تنزلق فيها كل الاطراف، عن وعي أو غير وعي، نحو الحرب الأهلية التي لم يكن قد مضى على إنتهاء طبعتها السابقة أكثر من عشرين سنة، وكأنه كتب على هذا البلد العودة الى دورات العنف المتقطعة أو المتواصلة كل عقدين أو أكثر ودائماً للوصول الى الخلاصات والاستنتاجات ذاتها: لا مناص من الحوار كسبيل وحيد لحل النزاعات مهما تعمقت، وليس هناك من قدرة عند أي طرف لإلغاء أي طرف آخر، عسكرياً، سياسياً أو معنوياً.
طبعاً، البلد المقصود من دون عناء تفكير هو لبنان. هو الذي اختبر كل أنواع التدخل الاجنبي والنفوذ المتعدد الاشكال، وهو الذي لا يزال يبحث عن هويته الضائعة ودوره المفقود في منطقة تعيش أصعب الصراعات في العالم وأكثرها تعقيداً هو الصراع العربي - الاسرائيلي.
إنه البلد الذي عاش أهله كل أشكال الخلافات والتجاذبات والنزاعات التي تفاوت حجمها، من تنافس على تعيين حاجب في الادارة العامة التي تحولت الى مجموعة جزر من النفوذ السياسي والطائفي والمذهبي الى قرارات استراتيجية تتصل بموقعه من الصراعات الاقليمية وعلاقاته وتحالفاته الخارجية التي تبدأ في العالم العربي ولا تنتهي في آخر أصقاع الأرض.
كل هذا لا يعني بالضرورة الغياب المطلق لأي مشتركات بين اللبنانيين او عدم وجود أية مساحات تتقاطع فيها الرؤى والمقاربات، فهناك، على سبيل المثال، حالات الحرمان الاقتصادي والاجتماعي، وتفاوت مستويات التنمية، وانعدام حالات التنمية المناطقية المتوازنة بالحد الادنى.
فزائر لبنان قد يرى في منطقة ما شوارع فسيحة مزينة بالأزهار تحيط بها المحال التجارية التي تحمل أسماء أشهر الماركات العالمية، وعلى بعد أمتار قليلة يشاهد الأزقة الفقيرة التي توحي وكأنها تعود لصور من العصور الوسطى. وهذا موجود في العاصمة اللبنانية وليس فقط في المدن والارياف البعيدة.
مهما يكن من أمر، فإن المعاناة الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية التي تشكل قاسماً مشتركاً بين اللبنانيين، كما مشاكل بنيوية أخرى مثل مشكلة الدين العام المتنامي بصورة دراماتيكية بمعزل عن الجدل الذي لا ينتهي حول تقاذف المسؤوليات عن أسباب نموه السلبي، هذه المعاناة لم يتاح لها يوماً أن تشكل مدخلاً مناسباً لكي يلتف اللبنانيون حول ما قد يجمع بينهم، بل أنهم أصروا على إعلاء شأن خلافاتهم السياسية وانقساماتهم التي لا تعرف حدوداً الى أعلى مراتب سلم أولوياتهم المقلوبة دائماً بفعل الاختلافات الجذرية التي تتحكم بمرتكزات النظام السياسي اللبناني.
ليس المقصود هنا إعادة تحويل مجرى النقاش السياسي في لبنان من الواقع السياسي المعقد الذي لامس، كما أسلفنا، حدود الحرب الاهلية، نحو الملفات الاقتصادية التي لا تقل شأناً عن النواحي الاخرى، بل إن التعاطي معها قد يصبح نوعاً من الترف السياسي. وليت لدى اللبنانيين القدرة على الاقتباس من التجارب الخارجية، مثل اليابان أو ألمانيا مع تقدير الفوارق الكبرى في الامكانات والقدرات والتخطيط والاستراتيجيات والتقنيات والتنفيذ...، ذاك الاهتمام الاستثنائي بالقضايا الاقتصادية وتكريس كل الجهود لانجاحها بعيداً من السجالات السياسية العقيمة!
والآن، ماذا؟ لقد خرج اللبنانيون بعد إتفاق الدوحة، وتشوبهم الريبة من بعضهم البعض، فقد سالت دماء وسقط شهداء في اقتتال داخلي اختلفت التفسيرات والقراءات حول مسبباته، وكان مجرد طرح فكرة الحوار بين اللبنانيين ضرباً من الخيال بعد أن تخندقوا في فريقين متوازيين متناقضين يتبادلان الاتهامات والشتائم ليل نهار، ويستحضرون اعتباطاً من تجارب أخصامهم في الماضي القريب والبعيد ما يتلاءم مع طروحاتهم وما ينسجم مع نظرياتهم التي أرادت إعادة رسم لبنان ومشهده السياسي الداخلي وفق إعتباراتهم الخاصة ووفق ارتباطاتهم العضوية مع العواصم العربية أو الاقليمية أو حتى الغربية، كل بحسب موقعه ورهاناته ومشاريعه.
ليس الهدف هنا إطلاق إتهامات تخوين جماعية بحق الطبقة السياسية اللبنانية برمتها، ذلك أن أي قراءة لظروف تلك المرحلة ستولد تحليلات مختلفة لدى كل طرف، خصوصاً أن فريقاً من اللبنانيين كان تحت تأثير ضربات الاغتيال السياسي المنظم الذي استهدفته واصطادت رموزه الواحد تلو الآخر في ظاهرة غريبة ومثيرة للقلق والريبة وربما الرعب في مكان ما.
ارتسم هذا المشهد الداخلي اللبناني المتأزم على وقع مشهد إقليمي أكثر خطورة ميزته حالة الانقسام العربي - العربي التي أخذت تعبر عن نفسها في عدد من الساحات العربية كان لبنان في طليعتها، وتمددت نحو الساحة الفلسطينية فالعراقية ثم في مواقع أخرى ليس اقلها حالة الشلل التي شابت كل مؤسسات العمل العربي المشترك، وفي مقدمها طبعاً جامعة الدول العربية التي وقفت عاجزة عن إنتاج مناخات من التقارب العربي - العربي بفعل الخلافات بين المحاور العربية.
ولم يغير هذا الواقع العربي المتوتر سوى خطوات جريئة قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، بدءاً من قمة الكويت عندما اتخذ القرار الاستراتيجي بضرورة تخطي ذيول الماضي وفتح صفحة جديدة من العلاقات العربية، ونجحت خطواته المتلاحقة في رأب الصدع مع سورية، ولا تزال الجهود متواصلة لاعادة بناء مناخات من الثقة التي فقدت خلال المرحلة السابقة.
لبنانياً، حصلت الاستفادة من مناخ التقارب العربي - العربي عبر تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وتلتها الزيارة المهمة لرئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري الى دمشق واجتماعه على مدى يومين مع الرئيس السوري بشار الاسد، ما شكل منعطفاً تاريخياً ليس على مستوى العلاقة بين الرجلين وما يمثلانه على المستوى السياسي فحسب، بل أيضاً بين البلدين اللذين تبقى علاقاتهما حتمية ومحكومة بعوامل التاريخ والجغرافيا والمصالح المشتركة التي تحدث عنها وأكدها اتفاق الطائف، وهو للتذكير، تم التوصل اليه بتسوية أميركية - سعودية - سورية عام 1989.
إذا كان هذا ما حصل على المستوى العربي، فإن المشهد الاقليمي والدولي كان يسير في اتجاهات متبدلة بدورها أيضاً، فالادارة الاميركية برئاسة باراك أوباما تخلصت من عقدة القطيعة التي كانت مارستها واشنطن مع دمشق خلال ولاية الرئيس السابق جورج بوش، وهي تبحث عن سبل إعادة تحريك بعض الملفات العالقة مع سورية. توازياً، لم تنجح الادارة إياها بفرض الحد الادنى على الحكومة الاسرائيلية اليمينية المتطرفة برئاسة بنيامين نتانياهو فواصلت سياساتها التوسعية الاستيطانية حتى امتداداً باتجاه القدس الشرقية، ورفعت شعار يهودية الدولة الاسرائيلية، ما رفع تالياً سقف التفاوض، إذا كان هناك من تفاوض في المدى المنظور، وإذا حصل التفاوض فإنه سيكون شكلياً ليس إلا.
بالعودة الى لبنان، وفي ظل هذه الظروف والمتغيرات الدولية والاقليمية، وفي ظل التعقيدات الداخلية، من كان سيخرج البلد من اصطفافاتها الحادة، ومن انقسامها على ذاتها، وإنشطارها الى فريقين يتنافسان في كل شيء من الانتخابات الطالبية في الجامعات والمعاهد التربوية، مروراً بالنقابات المهنية والعمالية، وصولاً الى الانتخابات التشريعية وتشكيل السلطة التنفيذية وحتى شكل وطبيعة الخيارات الاستراتيجية الكبرى؟
من كان سيحمل على كتفيه مسؤولية كسر حدة الاصطفافات وانعكاسات هذا الخيار غير الشعبي إطلاقاً؟ ومن كان سيتحمل تبعات موقف الرأي العام الذي كان مستعداً في سبيل الحفاظ على الاصطفافات التي تجذرت في أطر وبنيان الحياة السياسية اللبنانية أن يخون من يخرج من هذا الفريق، لأنه بذلك، بحسب رأي هؤلاء يتنكر لمنجزات شارك هو في صناعتها ولو لم يتم الاعتراف له بهذا الدور في سياق التنكر إياه؟
عود على بدء. ليس سهلاً أن ينتقل بلد من التناقضات المطلقة الى التفاهمات المتلاحقة، وأن يتحول الخطاب السياسي من الاطلاق العشوائي للاتهامات الى السعي الى فتح قنوات الحوار والتواصل. وليس سهلاً أن يتلقف طرف ما الفتنة مرات ومرات ويحولها الى فرصة لتثبيت السلم الاهلي، كما أنه ليس قليلاً ان تطغى أجواء المصالحات على مناخات التجاذبات والنكايات والصراعات.
قد لا تكون بعض الخطوات شعبية، وهذا يؤشر على مدى تجذر حالة الانقسام والتخندق، وهي مفارقة لافتة أن تناقض الفئات الشعبية خيارات قياداتها الساعية الى التهدئة والاستقرار لرغبتها في الانجرار نحو الاقتتال والفتنة، ربما في حالة من اللاوعي الباطني لديها.
ليس مهماً ان تكون الخطوات شعبية، بل المهم ان تؤدي تلك الخطوات الغرض المطلوب منها، أي تكريس مناخات المصالحة والاستقرار على المستوى الداخلي والسعي التدريجي لبناء الثقة التي فقدت وتعطلت في مراحل سابقة. ليس سهلاً أن تتم قراءة المتغيرات الاقليمية والدولية وأن تبنى على أساسها المواقف في سبيل صيانة البلد وحفظ أمنه الداخلي واستقراره السياسي، حتى ولو كان على حساب الرصيد الشخصي والسياسي والشعبي.
من لديه القدرة والاستعداد للقيام بذلك؟ مهما تنوعت التحليلات والمقالات والمقاربات والتوصيفات، إنه باختصار: وليد جنبلاط.
* رئيس تحرير جريدة"الانباء"اللبنانية