معارضو الضوابط يرون ان تشددها قد يجهض الإنعاش الاقتصادي . قمة ال 20 ستطلب من المصارف زيادة احتياطها

يُتوقع ان تطلب الدول الغنية وكبرى الاقتصادات الناشئة المنضوية ضمن مجموعة العشرين من المصارف المتهمة بالمخاطرة، رصد احتياطات مالية اكبر، وإن كان الطلب يلقي عبئاً ثقيلاً على القطاع المصرفي والاقتصاد العالمي. ويندرج على جدول أعمال قمة مجموعة العشرين التي كان مقرراً افتتاحها في وقت متقدم أمس في مدينة بيتسبرغ الأميركية، تنسيق الضوابط التي تحدد ما ينبغي ان تحتفظ به المصارف في خزائنها مقارنة بالاموال التي تتعامل بها.
ويلخص كبير الاقتصاديين سابقاً لدى صندوق النقد الدولي والاستاذ في"معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا"إم آي تي سايمون جونستون، الوضع بقوله:"شهدنا للتو انهياراً هائلاً في القطاع المالي لأن المصارف لم تكن تملك رأس مال احتياطياً". ويرى ان الضوابط الجديدة يجب ان تزيد إلى ثلاثة أضعاف، رأس المال الاحتياطي الملزم للمصارف. ويأمل مع كثر ان تمنع الضوابط الجديدة تكرار الأزمة التي نعيشها نتيجة عدم كفاية رؤوس الأموال التي خصصتها المصارف لتغطية قيمة موجوداتها.
ومثل هذه الضوابط الإجرائية التي كانت بعيدة من اي تصور قبل الأزمة العالمية، باتت اليوم مطروحة بقوة في مباحثات رؤساء الدول والحكومات، ما يبيّن أهميتها بالنسبة إلى الاقتصاد بصورة عامة. وتسببت الأزمة في إفلاس مصرف الأعمال الأميركي"ليمان براذرز"وتقليص حجم الائتمان في العالم بأسره، ما أخر مشاريع البنية التحتية، وخنق الشركات، ودفع الحكومات والبنوك المركزية إلى ضخ آلاف بلايين الدولارات في النظام الاقتصادي.
لكن معارضي تعزيز الضوابط يؤكدون ان الافراط في الحرص يمكن ان يجهض الانتعاش الاقتصادي لأنه سيخفض أرباح المصارف الأربعة الأميركية الكبرى بنسبة 30 في المئة على الأقل، وفق تحليل نشرته صحيفة"وول ستريت جورنال". بيد ان عمق الأزمة فرض فكرة تدخل الحكومات لتشديد اطار العمل. وفي نيسان ابريل الماضي، أكد مجلس الاستقرار المالي، الذي كلفته مجموعة العشرين درس تنسيق الضوابط المالية، ان على المصارف ان تزيد احتياطاتها خلال فترات النمو. وأوصى الدول بتعديل قوانينها كي تضمن"زيادة نوعية رأس المال ومستواه في النظام المصرفي عندما تكون الاوضاع جيدة، وخفضهما في فترات الاضطراب المالي والاقتصادي".
وغير مرجح ان تقر قمة بيتسبرغ قواعد تفصيلية، وغير معروف بعد شكل الضوابط التي ستتبناها قمة العشرين.
وتدعو الدول الأوروبية الى تنفيذ"اتفاق بازل الثاني"الموقع عام 2004 والمطبق في الاتحاد الأوروبي والذي لا يُتوقع دخوله حيز التطبيق في الولايات المتحدة قبل عام 2011. ويقوم الاتفاق على مبدأ ارغام المصارف على الاحتفاظ برؤوس أموال صافية تساوي ثمانية في المئة من موجوداتها الاساسية.
وتقول مؤسِّسة الشركة الاستشارية المتخصصة في القطاع المالي"ناب ريسرتش"، نانسي بوش:"ثمة كثير من التصريحات واعلانات النيات المتوافقة". وتوقعت تغيرات عميقة في القطاع المصرفي الأميركي تترافق"خلال السنوات المقبلة، مع زيادة قياسية في رأس المال".
ويرى إدوين ترومان، الخبير في حلقة"بيترسون انستيتيوت"الدولية للبحوث الاقتصادية في واشنطن، ان هيكلية الاتفاق اقل اهمية من مضمونه، والمخاطرة تكمن في رفع مستوى المطالب في شكل مبالغ فيه بالنسبة إلى الصين والاقتصادات الكبرى الناشئة.
المجموعة مجلس اقتصادي
واعلن رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون، أن زعماء العالم"سيعلنون مجموعة العشرين، المجلس الاقتصادي الرئيس في العالم". وأوضح أن زعماء المجموعة"سيجتمعون دورياً، وستتولى كوريا الجنوبية رئاسة المجموعة العام المقبل".
وأوضح أن مجموعة العشرين"ستضطلع بدور في التعاون الاقتصادي أكبر من الذي أدّته مجموعة الثماني في الماضي". ولفت إلى أن"شريتي فاديرا ستترك عملها كوزيرة للأعمال، وتصبح المنسقة البريطانية لدى مجموعة العشرين لتعمل عن كثب مع كوريا الجنوبية"، على أن يتولى وزير التجارة ميرفن ديفيس مهماتها الوزارية.
نشر في العدد: 16975 ت.م: 25-09-2009 ص: 17 ط: الرياض