يسعى الرئيس الأميركي باراك أوباما خلال قمته مع نظيره الروسي ديمتري ميدفيديف في موسكو الأسبوع المقبل، الى إعادة"ضبط"العلاقات بين البلدين التي بلغت في عهد الر ئيس السابق جورج بوش أدنى مستوى منذ انتهاء الحرب الباردة. وأعلنت روسياوالولاياتالمتحدة في نيسان ابريل الماضي، إنهما ستجريان محادثات حول معاهدة جديدة لخفض الرؤوس النووية. وجعل أوباما من التوصل إلى معاهدة جديدة مع روسيا للحد من التسلح، أساس جهوده لتحسين العلاقات بين أكبر قوتين نوويتين في العالم. وتغطي معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية"ستارت 1"الترسانة النووية لدى كلا البلدين والتي تعود إلى الحرب الباردة. وتنتهي المعاهدة في كانون الأول ديسمبر المقبل. وفي ما يأتي حقائق رئيسية عن معاهدات الحد من التسلح: خفض التسلح خلال الحرب الباردة: وقع الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الأب والزعيم السوفياتي ميخائيل غورباتشوف على معاهدة"ستارت 1"في تموز يوليو 1991 ما أدى إلى أكبر خفض ثنائي للأسلحة النووية في التاريخ. وكانت المعاهدة نتاجاً لنحو عشر سنوات من المحادثات المتقطعة بين الولاياتالمتحدة والاتحاد السوفياتي في السنوات الأخيرة من الحرب الباردة. بنود"ستارت 1" تنص المعاهدة على أن أياً من الجانبين لا يمكنه نشر أكثر من ستة آلاف رأس نووي وما لا يتعدى 1600 من مركبات الاطلاق الاستراتيجية والتي تشمل الصواريخ ذاتية الدفع العابرة للقارات والغواصات والقاذفات. وفي وقت الاتفاق كانت الولاياتالمتحدة توصلت إلى سبل أكثر تقدماً لإطلاق الرؤوس النووية، ولكن الاتحاد السوفياتي كان يملك ترسانة أكبر. وتعقد تطبيق معاهدة"ستارت"نتيجة انهيار الاتحاد السوفيتي، لكن أوكرانياوروسيا البيضاء وكازاخستان وافقت على نقل صواريخها النووية إلى روسيا. وكانت"ستارت"معاهدة متابعة لمحادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية التي أجريت خلال الفترة من 1969 إلى 1979 . وبحلول عام 2001 ، كان نظام التفتيش الذي فرضته"ستارت"على الولاياتالمتحدةوروسيا قد تم تطبيقه. بعد"ستارت 1" من المقرر أن تنتهي"ستارت 1"في كانون الأول ديسمبر 2009 ما لم يتفق الجانبان إما على تمديدها خمس سنوات أخرى أو التوصل إلى معاهدة بديلة. و"ستارت 2" هي معاهدة من شأنها الحد من عدد الرؤوس النووية المستقلة التي يمكن تركيبها في الصواريخ الذاتية الدفع ولكنها لم تدخل أبدا حيز التنفيذ. ويتعين على الجانبين خفض الرؤوس النووية بدرجة أكبر كثيراً بموجب معاهدة خفض الهجوم الاستراتيجي لعام 2002 التي ما زالت سارية والتي تعرف أيضا باسم معاهدة موسكو. وعلى خلاف معاهدة"ستارت"فإن معاهدة موسكو لا تعرض أشكال رقابة محددة سواء بالنسبة للتفتيش أو التحقق.
