الأحزاب العربية والتركمانية في كركوك ترفض إجراء الانتخابات وفق القانون السابق . مرشح لرئاسة اقليم كردستان يهدد بكشف وثيقة تثبت وجود عمليات فساد في بيع النفط

أعلن ناطق باسم قائمة"التقدم"، التي ستتنافس في الانتخابات البرلمانية المقبلة في اقليم كردستان، أن رئيسها المرشح لرئاسة الإقليم هلو ابراهيم احمد سينشر وثيقة قبيل الانتخابات تؤكد ممارسة بعض المتنفذين في حكومة الإقليم عمليات فساد، فيما أشار منسق شؤون الحكومة في الأمم المتحدة ديندار زيباري الى أن اكثر من الفي مراقب دولي ومحلي سيشاركون في عملية مراقبة الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي ستجرى في 25 تموز يوليو الجاري.
وقال رئيس قائمة"التقدم"زانا عبد الكريم في تصريح الى"الحياة"إن"مرشح التقدم لرئاسة اقليم كردستان هلو ابراهيم احمد سيكشف وثيقة مهمة تتعلق بعمليات الفساد التي تقوم بها جهات متنفذة في حكومة الإقليم او تشجع على القيام بها".
وأضاف عبد الكريم ان"الكثيرين تحدثوا عن وجود فساد اداري ومالي في مؤسسات الحكومة من دون تقديم براهين وأدلة، لكن ابراهيم سينشر وثيقة حول ذلك قبل الانتخابات"، من دون أن يحدد الأطراف المعنية بالوثيقة.
وكان هلو ابراهيم وجه رسالة الى رئيس برلمان اقليم كردستان عدنان المفتي جاء فيها، ان"بعض الأطراف تبيع ثروات هذا الوطن بسرية ومن دون أن يتعرضوا لمساءلة البرلمان والحكومة"مشيراً الى"عشرات صهاريج النفط تتم مشاهدتها ليلاً وهي تخرج من حقول نفط خورملة وشوريجة وبرزوار في قضاء مخمور ويتم تعبئتها وإرسالها الى ايران سراً ... وتذهب بدلات هذا البيع الى حسابات بعض الأشخاص والأطراف المعروفة"وطالب"برلمان كردستان العراق باستدعاء وزير الثروات الطبيعية لمساءلته حول هذه التفاصيل وتشكيل لجنة خاصة من النواب من كل الكتل لزيارة المواقع المذكورة ومعاينة الحقيقة عن كثب".
الى ذلك دعا برهم صالح رئيس"القائمة الكردستانية"المتألفة من الحزبين الرئيسيين"الديموقراطي الكردستاني"و"الاتحاد الوطني"خلال احتفال جماهيري للقائمة في منطقة بارزيان بمحافظة السليمانية، المواطنين الى التصويت لمصلحة القائمة ومسعود بارزاني لرئاسة الإقليم.
وأضاف صالح"ما تحقق اليوم هو ثمرة نضال أبناء شعب كردستان، والقوى الرئيسية مثل الاتحاد الوطني والحزب الديموقراطي هي وحدها القادرة على حماية وتطوير هذه الثمرة الثمينة".
الى ذلك، قال منسق شؤون حكومة الإقليم في منظمة الأمم المتحدة ديندار زيباري إن المنظمة الدولية والمؤسسات التابعة لها وعدد من البعثات الديبلوماسية في العراق ستشارك في مراقبة الانتخابات المقبلة.
وأوضح زيباري في تصريح الى"الحياة"، أن"مراقبة الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة ستكون دولية ومحلية وعلى مستوى العراق في شكل عام، وستشارك الأمم المتحدة في عمليات المراقبة ومعها المنظمات التابعة لها بالإضافة الى بعثتها الرسمية في العراق اليونامي، إضافة الى مشاركة سفارات وقنصليات وبعثات ديبلوماسية في العراق في مراقبة الانتخابات"موضحاً ان"حكومة الإقليم دعت جميع هذه الجهات الى المشاركة في المراقبة لضمان نزاهة الانتخابات"لافتاً الى ان"دعوة الحكومة لا تقتصر على عملية الاقتراع فقط بل مراقبة العملية قبل الانتخابات وبعدها".
وأردف"هنالك أكثر من الفي مراقب دولي ومحلي سيشاركون في هذه الانتخابات من منظمات دولية ومنظمات المجتمع المدني"، مشيراً الى أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هي الجهة المعنية بمنح الثقة للمراقبة لتلك الجهات.