حزب الحكيم يطالب بتفعيل قانون "المساءلة والعدالة" والحكومة تسعى إلى استثناء بعض الموظفين والعسكريين

طالب"المجلس الاسلامي الاعلى"، بزعامة عبدالعزيز الحكيم، الحكومة العراقية بتنفيذ بنود قانون المساءلة والعدالة الذي أقره البرلمان، فيما أكدت مصادر سعي الحكومة الى استثناء عدد من كبار الموظفين والضباط من اجراءات القانون بعد"اثبات كفاءتهم".
وقال النائب حميد معلة المجلس الاعلى في اتصال مع"الحياة"إنه"كان يفترض تطبيق بنود القانون بعد ساعات من إقراره في كل مؤسسات الدولة من دون استثناء او محاباة"، موضحا أنه"لا نريد استغلال بعض الفقرات لإبقاء بعض المشمولين بالاجتثاث في مناصبهم، فيما لم تشكل لجنة مختصة بهذا الامر. واذا نفذ يعد مخالفة، واستغلالا واضحا للقانون بما يتماشى ومصالح بعض الاطراف".
ورفض المعلة تسمية تلك الجهات وزاد أن"هناك اجماعاً لدى غالبية الاطراف في البرلمان على تنفيذ بنود القانون الذي اقر من دون استثناءات او محسوبيات وهذا ما لمسناه من خلال الطروحات التي تقدمت بها بعض الاطراف التي كانت تعارض اقراره".
وعما اذا كان القانون المزمع تطبيقه قد يحدث ازمة سياسية جديدة قال المعلة:"لا اعتقد ان تطبيق القوانين والقرارات يساهم في خلق ازمة بين مكونات العملية السياسية ما دام الكل متفقا في هذا الجانب".
وعلمت"الحياة"من مصادر حكومية مطلعة ان"بعض الشخصيات المشمولة بقرار الاجتثاث لن تتم معاملتها وفق فقرات القانون، كونها اثبتت اخلاصها وولاءها للحكومة وللشعب"، في إشارة إلى عدد من كبار الموظفين في مكتب رئيس الوزراء ومكتب القائد العام للقوات المسلحة ووزارتي الداخلية والدفاع.
وأوضح المصدر الذي رفض الاشارة الى اسمه ان
"الحكومة تأخذ في الاعتبار الكفاءات التي اثبتت جدارتها في المهمات الموكلة إليها، على رغم انها كانت محسوبة على تنظيمات البعث المنحل". وزاد ان"بعض القيادات المشمولة بقانون المساءلة والعدالة ستعامل معاملة خاصة وسيطرح الامر للنقاش والتصويت في البرلمان اذ لا بد من تقدير وتثمين الجهود الكبيرة التي قدمها هؤلاء في تثبيت دعائم الامن والاستقرار".
الى ذلك، حمل النائب عن الكتلة الصدرية رئيس هيئة المساءلة والعدالة البرلمانية فلاح شنشل رئاسة البرلمان والكتل السياسية مسؤولية تأخير تشكيل الهيئة بعد إقرارها منذ أكثر من عام.
واكد في تصريحات صحافية ان التأخير سببه"تغلغل عناصر البعث في مفاصل الدولة لا سيما في وزارة الدفاع".
وتم اقرار قانون المساءلة والعدالة في البرلمان قبل نحو عامين، لكن اجراءات تنفيذه علقت بانتظار تشكيل الهيئة الخاصة.
وكان رئيس هيئة اجتثاث البعث احمد الجلبي قال إن القانون سيجعل مهمة اعادة البعثيين الى الوظائف اكثر تعقيدا.
من جهة أخرى، اكد رئيس البرلمان اياد السامرائي خلال لقائه رئيس لجنة المصالحة الوطنية البرلمانية وثاب شاكر وأعضاءها أمس أن"مشروع المصالحة الذي تقدمت به الحكومة بالإمكان أن يكون نقطة انطلاق لعمل اللجنة، وهذا لا يتعارض مع ممارسة اللجنة دورها الرقابي على المشروع".