البرلمان العراقي يستعد لتمرير قانون «المساءلة»

رجحت أطراف برلمانية في العراق قرب التوصل إلى اتفاق على مسودة قانون «المساءلة والعدالة» الخاص بالأعضاء السابقين في حزب البعث الذي كان من المقرر اقراره الشهر الماضي، في إطار صفقة مع قانون حظر الحزب الا ان خلافات على بعض الفقرات حالت دون ذلك.
وقال عضو اللجنة القانونية في البرلمان سليم شوقي ل «الحياة» ان «الخلاف يدور بين التحالف الوطني الذي يرى ضرورة ان تكمل هيئة المساءلة والعدالة كل الملفات التي في حوزتها قبل انهاء عملها، وتحالف القوى الذي يصر على ان الوقت حان لتحويل ملف المساءلة والعدالة الى ملف قضائي بالكامل وإنهاء عمل الهيئة».
وأقر البرلمان الشهر الماضي قانون «حظر البعث» بموجب احكام الدستور، فيما ارجأ قانون المساءلة المعني بمتابعة ملفات اعضاء الحزب السابقين الوظيفية والتقاعدية بسبب الخلافات بين الكتل السياسية.
ورجح شوقي ان «تشهد الأيام المقبلة الاتفاق على مسودة القانون وإقرارها قبل نهاية الفصل التشريعي»، مشيراً الى «اتفاق بين الكتل البرلمانية على اقرار حزمة قوانين، بينها قوانين العفو وحظر البعث والمساءلة والعدالة اضافة الى التغيير الوزاري».
وقال عضو «تحالف القوى» أحمد المشهداني امس ان قانون المساءلة «يعد من البنود المهمة التي شكلت على اساسها الحكومة الحالية»، مشيراً الى ان كتلته «اخذت ضمانات كاملة من الكتل السياسية لتمرير قانون المساءلة والعدالة عقب اتمام اقرار قانون تجريم حزب البعث». وأضاف ان «تمرير القوانين دفعة واحدة من الأخطاء التي وقع فيها تحالف القوى لأن البعض تعامل مع قانون العفو بازدواجية ويريد ان يطمس معالمه ويبعث برسالة الى الرأي العام مفادها بأن القانون غير مجد». وتابع ان «الكتل السياسية ما زالت تناقش القانون وبالنتيجة سيشرع خلال الايام المقبلة».
يشار الى ان «جبهة الإصلاح» قدمت ايضاً مجموعة اعتراضات على مسودة قانون المساءلة، وطالبت بإضافة مادة تلغي كل الاستثناءات التي وضعها رئيسا الجمهورية او الوزراء لبعض البعثيين او المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة في وقت سابق.