الأمم المتحدة ترحب بإقرار قانون العفو العام في العراق

اعتبرت الأمم المتحدة إقرار حزمة من التشريعات في البرلمان العراقي، وآخرها قانون العفو العام، خطوة في اتجاه تعزيز بناء الدولة ودعم الجهود لتحقيق مصالحة وطنية، واعتبرت قوى سياسية عراقية المصادقة على القانون «انصافاً للمعتقلين الأبرياء».
وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش، في بيان أمس إن المنظمة الدولية «ترحب بالتقدم الذي أحرزه البرلمان في تنفيذ بنود جدول أعماله التي كان آخرها مصادقته على قانون العفو العام فهذا خطوة أخرى لتعزيز بناء الدولة لأن التشريع الذي أُجيز عامل رئيسي في دعم الجهود الرامية لتحقيق المصالحة الوطنية». وأشار الى أن «القانون سبقه قانون حظر حزب البعث الذي يعد هو الآخر تشريعاً مهماً»، واعرب عن امله في «اتخاذ المزيد من الخطوات لتعزيز سيادة القانون في العراق». ولفت الى ان «هذين القانونين مذكوران صراحة في الاتفاق السياسي الوطني لعام 2014 وبرنامج الحكومة، ونتوقع أن تتبعهما تشريعات أخرى لا سيما قانون المساءلة والعدالة، على ما هو معلن في الاتفاق السياسي».
ووصف النائب برهان المعموري من «كتلة الأحرار» التابعة للتيار الصدري ل «الحياة» التصويت على القانون الذي شهد خلافاً على مدى عامين بأنه «انصاف للمعتقلين الأبرياء لا سيما المعتقلون الذين قاوموا الاحتلال الأميركي، وتمت مكافأتهم بزجهم في المعتقلات لأعوام». واعتبرت النائب عائشة المساري من «تحالف القوى العراقية»، إقرار القانون ب «مثابة الفرصة الحقيقية للسلم المجتمعي الذي يتطلب إلغاء كل الإجراءات التعسفية بحق الأبرياء»، وشددت على ضرورة أن «يدخل العراق كسائر البلاد المتقدمة في اتفاقات حقوق الانسان مع المنظمات الأممية لتصحيح المسار لاستقرار البلاد».
وأكد عضو لجنة العلاقات الخارجية النائب عباس البياتي ل «الحياة»، ان «الخلاف على القانون لم يكن سياسياً وإنما تشريعياً»، وأضاف ان «تأخيره كان بسبب اختلاف وجهات النظر والمخاوف من استفادة الإرهابيين منه».
ونفى النائب شوقي سليم ان يكون «القانون فرصة لاطلاق المتهمين بالارهاب». ولفت الى ان «احكام المادة 2 منه صريحة، وهي تستثني كل متهم بجرائم الإرهاب، وما يهدد الوحدة الوطنية ويشكل خطراً على امن المجتمع واستقراره»، واضاف ان «اعادة محاكمة هؤلاء مرهونة بموافقة القضاء حصراً، بعد تقديم المتهمين طلباً بذلك».
واوضح النائب كاظم الصيادي من «جبهة الاصلاح»، ان «غالبية الكتل السياسية كانت معترضة على هذا القانون بصيغته الحالية كونه يفسح المجال للإفراج عن الإرهابيين وقتلة الشعب، من خلال إعطائهم فرصة اخرى لاعادة محاكمتهم واطلاقهم بمسوغات واهية»، مؤكداً أنه «اتاح المجال ايضا للفاسدين وسارقي المال العام لإطلاقهم بعد اعادة الاموال، ما يعني التشجيع على السرقة». وتابع: «كنا نعول على المشرعين لإصدار قانون يقضي بتشديد العقوبة على الإرهابيين ممن تلطخت ايديهم بدماء العراقيين ويسرع عملية إعدامهم وليس إصدار قانون يجيز طلب إعادة المحاكمة»، مشيراً الى ان «البرلمان ارتكب خطأ كبيراً وعليه أن يتحمل تداعيات هذا القرار».