كركوك يجب ان تبقى مرتبطة بالحكومة المركزية

كان متوقعاً ان يعلن ممثل الأمم المتحدة الخاص بالعراق، ستيفان دي ميستورا تقريره الأخير عن كركوك في أواخر نيسان ابريل. ويتكون التقرير المتعلق بالوضع في كركوك من خمس مواد. وتفيد المعلومات بأن التقرير الأخير لا ينص على ربط كركوك بالإدارة الإقليمية الكردية في شمال العراق. واستعرض بعض الخبراء الذين درسوا مسودة التقرير بأن اربعة من بين مواد المسودة لم تلق رضا بعض العناصر الإثنية التي تتواجد في كركوك، وخصوصاً التركمان والعرب لا ينظرون ايجاباً الى المواد التي تشير الى"إنشاء ثلاث مناطق منفصلة في كركوك للأكراد والتركمان والعرب"و"منح كركوك وضعاً يسمح للحكومة المركزية وكذلك للإدارة الكردية في أربيل ان تكون صاحبة القول".
وجاء في بند آخر من التقرير:"بقاء كركوك مرتبطة بالسلطة في بغداد من الناحية المالية، وتخصيص عائدات النفط للحكومة المركزية، وكذلك المساواة في توزيع الوظائف الإدارية". ففيما رفض هذا الخيار، من جانب الأكراد الذين يرغبون في ضم كركوك الغنية بالنفط الى أراضيهم، تبناه العرب والتركمان.
ولا يزال الأكراد يصرون على تنفيذ المادة 140 التي فقدت صلاحيتها، وبالتالي على اجراء استفتاء. إذ تجاوز عدد الاكراد الوافدين إلى المدينة بطرق غير قانونية منذ عام 2003 وحتى اليوم ال 400 ألف كردي. في غضون ذلك، بدأ الأكراد بحملة جمع التواقيع عشية صدور تقرير الأمم المتحدة. ويحاولون من خلال الحملة إثبات زعمهم بأن كركوك مدينة كردية، وتقديم نتائج هذه الحملة، الى الأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية والحكومة العراقية. كما شرع بعض المسؤولين الأكراد في كركوك بأنشطتهم خلف الكواليس لدى الأمم المتحدة بهدف تحويل الموضوع لمصلحتهم، بل هناك بعض الشائعات حول قيامهم بعرض مبالغ كبيرة كأتاوى لبعض أعضاء الأمم المتحدة، بغية تأمين قيامهم باتخاذ القرار لمصلحتهم. ولكن المراقبين السياسيين، وبينما يلفتون الانتباه الى انه تمت زيادة عدد السكان الأكراد في كركوك بطرق غير قانونية، يشيرون الى ان تقرير الأمم المتحدة اتخذ شكله النهائي، وأنه يتضمن مقترحات مناسبة بحيث لا تتسبب بوقوع أية اشتباكات بين المجموعات العرقية في المدينة، وأنه تجرى المحاولات لإيجاد حل للقضية في الشكل الذي تتبناه دول الجوار.
الى ذلك، فإن تجميد موضوع ربط كركوك بالإدارة الإقليمية الكردية من جانب الأمم المتحدة يبعث على القلق الشديد لدى الأكراد. وبدأت قناعة"ان احتمال تنفيذ المادة 140 بات ضئيلاً"تنتشر بين المجموعات الكردية. وتتسبب الخلافات بين الحكومة المركزية والحكومة الإقليمية الكردية، وقيام العرب والتركمان باعتبار الأكراد في العراق تهديداً لوحدة العراق، بفشل طموحات الأكراد في كركوك. في غضون ذلك، فإن لجنة كركوك التي تشكلت بموجب المادة 23 من قانون الانتخابات المحلية، وسجلات السكان والناخبين، وهيكل الإدارة، والتوزيع غير العادل للمناصب، ومشاكل العقارات، والكشف عن مشاكل كثيرة في الدراسات في موضوع السلوك غير القانوني ، جميعها تبعث القلق في نفوس الأكراد.
كل هذه التطورات، تشير الى ان أفضل حل لمشكلة كركوك" هو ربط كركوك من الناحية السياسية والمالية بالحكومة العراقية المركزية من دون منحها حكماً ذاتياً، وتوزيع الهيكل الإداري في المدينة على جميع المجموعات العرقية على قدم المساواة"...
خليل دميرجي ? بريد الكتروني