الغرف الخليجية تطالب بمساعدة القطاع الخاص

طالب مجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بمساعدة القطاع الخاص الخليجي، نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر فيها هذا القطاع وتداعيات أزمة المال العالمية. ودعا إلى تأسيس لجنة خليجية للنقل تضم نشاطات النقل البري والجوي والبحري، تعمل وفق لائحة اللجان القطاعية في الأمانة العامة للاتحاد.
ودعا رئيس الاتحاد عصام فخرو في الاجتماع ال 34 للمجلس الذي عُقد أخيراً، إلى قراءة المرحلة الاقتصادية المهمة والدقيقة، في ظل تداعيات أزمة المال العالمية على اقتصادات دول مجلس التعاون، وما تفرزه من تحديات جديدة تحتم على الاتحاد والغرف الأعضاء، أن"تسعى في شكل حثيث إلى مواجهة هذه التحديات، من خلال تفعيل آليات العمل المشترك وتطويرها، بما يتفق مع التوقعات والطموحات في تنمية دور القطاع الخاص الخليجي في تنمية مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، من خلال السعي إلى توفير البيئة المناسبة للتنسيق بين مؤسسات وشركات القطاع الخاص الخليجية".
وناقش الاجتماع الذي عُقد في غرفة تجارة وصناعة عُمان أداء الاتحاد خلال الفترة الماضية، وبرامجه للفترة المقبلة، وأبرز القضايا الاقتصادية محلياً وإقليمياً وعالمياً، أبرزها تداعيات الأزمة المالية وأثرها في الاقتصادات الخليجية والجهود التي بذلتها الأمانة العامة للاتحاد للتصدي للأزمة.
وحضّ النائب الثاني لرئيس الاتحاد رئيس غرفة تجارة وصناعة عُمان خليل الخنجي، على تفعيل دور الأمانة العامة للاتحاد في رعاية مصالح القطاع الخاص الخليجي، الذي"تعول عليه الغرف الأعضاء في تحقيق مسيرة التقدم الاقتصادي لدول المجلس، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة".
وأكد الأمين العام للاتحاد عبدالرحيم نقي، أهمية الاجتماع الذي يتزامن مع"تطور العمل الاقتصادي المشترك بين دول المجلس في شكل إيجابي ملحوظ، المتمثل في قيام السوق الخليجية المشتركة، وتحديد موعد إطلاق العملة الخليجية الموحدة".
وأوضح نقي أن الاجتماع طالب بضرورة"تركيز الجهود في المرحلة المقبلة على دور القطاع الخاص في الاقتصاد الخليجي، ووضع استراتيجيات لاقتصادات دول المنطقة للسنوات ال 25 المقبلة".
وعرض الأمين العام للاتحاد مذكرة نشاطات الاتحاد لعامي 2009 -2010، وتتضمن نشاطات وفعاليات الأمانة العامة للاتحاد الداخلية والخارجية، والتقرير السنوي للعام الماضي، الذي تضمن نشاطات واستراتيجية الأمانة العامة.