«مجلس الغرف الخليجية»: القطاع الخاص

طالب مجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بمساعدة القطاع الخاص الخليجي، نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها هذا القطاع، وتداعيات الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالاقتصاد الدولي، ودعا إلى وضع استراتيجيات لاقتصادات دول المنطقة خلال ال25 عاماً المقبلة، وتأسيس لجنة خليجية للنقل تضم نشاطات النقل البري والجوي والبحري كافة، وتعمل وفق لائحة اللجان القطاعية في الأمانة العامة للاتحاد.
ودعا رئيس الاتحاد عصام فخرو في الاجتماع 34 للمجلس الذي عُقد أخيراً، إلى قراءة المرحلة الاقتصادية المهمة والدقيقة، في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية على اقتصادات دول مجلس التعاون، وما تفرزه من تحديات جديدة تحتم على الاتحاد والغرف الأعضاء أن تسعى بشكل حثيث إلى مواجهة هذه التحديات، من خلال تفعيل آليات العمل المشترك وتطويرها، بما يتفق مع التوقعات والطموحات في تنمية دور القطاع الخاص الخليجي في تنمية مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وذلك من خلال السعي إلى توفير البيئة المناسبة للتنسيق بين مؤسسات وشركات القطاع الخاص الخليجية.
وناقش الاجتماع الذي عُقد في غرفة تجارة وصناعة عُمان عدداً من المواضيع التي تتعلق بأداء الاتحاد خلال الفترة الماضية، وبرامجه للفترة المقبلة، وأبرز القضايا الاقتصادية محلياً وإقليمياً وعالمياً، التي كان من أبرزها تداعيات الأزمة المالية العالمية وأثرها على الاقتصادات الخليجية والجهود التي بذلتها الأمانة العامة للاتحاد للتصدي للازمة.
من جانبه، دعا النائب الثاني لرئيس الاتحاد رئيس غرفة تجارة وصناعة عُمان خليل الخنجي إلى تفعيل دور الأمانة العامة للاتحاد في رعاية مصالح القطاع الخاص الخليجي، الذي تعول عليه الغرف الأعضاء في تحقيق مسيرة التقدم الاقتصادي لدول المجلس، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها هذا القطاع، نتيجة لتداعيات الأزمة المالية العالمية التي عصفت بكافة القطاعات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأكد الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي، أهمية هذا الاجتماع، الذي يأتي في وقت أخذ فيه العمل الاقتصادي المشترك بين دول المجلس يتطور بشكل إيجابي ملحوظ، ممثلاً ذلك في قيام السوق الخليجية المشتركة، وتحديد موعد إطلاق العملة الخليجية الموحدة، في ظل تفاقم الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها السلبية التي بدأت تظهر على اقتصادات دول المجلس.
واستعرض الاجتماع دراسة السوق الخليجية المشتركة، إذ أوصى الاجتماع بضرورة أن تتناول الدراسة المعوقات كافة التي تحول من دون تنفيذ السوق الخليجية المشتركة، خصوصاً المعوقات المتعلقة بالمنافذ الجمركية بين دول المجلس.
وبيّن نقي أن الاجتماع تباحث حول وضع الاقتصاد الخليجي بعد الأزمة المالية العالمية، والآليات المقترحة لمعالجة تداعياتها على اقتصادات دول المجلس على المدى القصير والطويل، والجهود التي بذلتها وما زالت تبذلها الأمانة العامة للتصدي للآثار السلبية الناجمة عن الأزمة، مشيراً الى أن الاجتماع أوصى بضرورة تركيز الجهود في المرحلة المقبلة على دور القطاع الخاص في الاقتصاد الخليجي، ووضع استراتيجيات لاقتصادات دول المنطقة خلال ال25 عاماً المقبلة.
واستعرض الأمين العام للاتحاد مذكرة فعاليات الاتحاد عامي 2009 -2010، المتضمنة نشاطات وفعاليات الأمانة العامة للاتحاد (الداخلية والخارجية)، بالتعاون مع الغرف الأعضاء أو مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أو الهيئات والمنظمات والمؤسسات، مع التأكيد على أهمية الانتهاء من إعداد دراسة حول تشكيل مجموعات العمل المشترك مع الدول والتكتلات الاقتصادية الدولية.
كما استعرض الاجتماع التقرير السنوي عام 2008، الذي تضمن فعاليات ونشاطات واستراتيجية الأمانة العامة، واعتمد الاجتماع الضوابط المقترحة لتنظيم المعارض الداخلية والخارجية، التي أعدها مسؤولو المعارض والفعاليات بالغرف الأعضاء، داعياً لتعاون الغرف مع الأمانة العامة للاتحاد لتطبيقها.