"بيان المنامة" يحض على الاستخدام الأفضل للتكنولوجيا النظيفة . "يونيدو" تدعو الدول المصدرة للنفط إلى تشريع ملائم للبيئة

دعا رئيس مكتب"يونيدو"في البحرين هاشم حسين، إلى ضرورة أن تسرع دول الخليج المصدرة للنفط، في"إصدار القوانين الموائمة للحفاظ على البيئة"، لتوفق بين اعتمادها على موارد النفط والاتجاه العالمي لتقليص استخدامه. وتوقع أن"يحظى التجاوب مع المطالب البيئية الدولية بعناية أكبر مع إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما، بعد تأخيره من الإدارة الأميركية السابقة"، لافتاً إلى أن دول الخليج"سبق أن تنبهت إلى الأخطار البيئية ووقعت معاهدة كيوتو ومونتريال واستوكهولم".
وأوضح أن معاهدة استوكهولم"تفرض عقوبات على تصدير بعض المواد، بحجة أنها تخرّب المناخ، لذا يجب على دول الخليج الإسراع في إيجاد تشريعات جديدة خاصة بمثل هذه المواد والحفاظ على محيط نظيف".
واعتبر هاشم، في حديث على هامش منتدى"يونيدو"استضافته المنامة بعنوان"التكنولوجيا النظيفة للتنمية الاقتصادية"، أن"ما يميّز اللقاء هو الحضور الكبير لمؤسسات المال وخبراء الصناعة النظيفة والصناعات الخضراء، ما يشير إلى أن وعي المشاكل البيئية والانبعاثات الحرارية بات حقيقة وواقعاً". ورأى أن إعلان مبادرة تأسيس المنظمة الدولية للطاقة المتجددة في الاجتماع الدولي في ألمانيا الشهر الماضي،"يؤكد عزم المجتمع الدولي من سياسيين وخبراء بيئة وصناعات نظيفة، على الإسراع في الحد من التلوث البيئي والاستثمار الفعلي في الصناعات النظيفة". ويُعتبر مؤتمر البحرين الأول، وسيصدر"بيان المنامة"المنبثق من الاجتماع الوزاري وخبراء البيئة ويحضره ستة وزراء. وطرحت رئاسة"يونيدو"مسودة البيان في فيينا ونال موافقة أولية، وسيعتمده المؤتمر العام الوزاري ل"يونيدو"في كانون الأول ديسمبر المقبل.
ويصدر البيان حاملاً شعار"التخلص من المخلفات الصناعية والانبعاثات من خلال الاستخدام الأفضل للتكنولوجيا النظيفة". ويحضر المؤتمر 300 مشارك لمناقشة محاور تتصل بإدارة المياه والطاقة المتجددة وإنتاجيتهما، والإنتاج النظيف والموارد المتكافئة والمتطلبات وحفز الاستثمار. وتوفر التقنية النظيفة مكتسبات اقتصادية إضافية للدول النامية أو المتقدمة، على رغم القصور في الاطلاع على وسط الاقتصادات النامية أو المتحولة مرحلياً إلى الفوائد الممكن أن تنشأ بالارتباط بالتكنولوجيات المتقدمة النظيفة والممارسات المستدامة.
ويستهدف البيان لفت انتباه الحكومات والمؤسسات الأكاديمية ومؤسسات البحث العلمي والمؤسسات المحترفة والمنظمات غير الحكومية إلى"الحاجة الملحّة لخفض الاستخدام غير الكفي للمصادر الطبيعية بالصناعة وعمليات الإنتاج التي تصدر مخلفات وانبعاثات، كأساس للتطور الصناعي المستدام للأمم والمجتمعات، وكاعتراف بالدور المركزي لتطوير تقنيات ومنتجات أنظف وأكثر كفاءة في استخدام الموارد ونقلها وتبنيها.
نشر في العدد: 16742 ت.م: 2009-02-04 ص: 23 ط: الرياض