محسود زرع 350 إنتحارياً في باكستان يتحركون اذا هاجم الجيش معقل «طالبان»

أعلن الناطق باسم حركة «طالبان باكستان» ولي الرحمن أمس، مسؤولية الحركة عن اغتيال قارئ زين الدين، أحد كبار المنشقين عن زعيمها بيعة الله محسود في مدينة ديرة إسماعيل خان بالإقليم الحدودي الشمالي الغربي، متوعداً بتصفية أي شخص يتحالف مع الأميركيين أو القوات الحكومية في منطقة القبائل.
ووصف الناطق زين الدين بأنه «كافر»، وسخر من تعهده التخلص من محسود الذي يستعد الجيش الباكستاني لضرب معقله في إقليم جنوب وزيرستان القبلي المحاذي للحدود مع أفغانستان، علماً ان الاغتيال أكد نجاح المنفذين في التغلغل الى منطقة تخضع لسيطرة الحكومة والجيش.
وفيما اعترف وزير الداخلية مالك رحمن بأن مقتل زين الدين شكل نكسة كبيرة للجهود التي تبذلها الحكومة والشخصيات الموالية لها من اجل وضع حد لمجموعة محسود، كشفت مصادر أمنية ان الأخير أرسل 350 انتحارياً على الأقل الى أماكن مختلفة من البلاد، في محاولة لتوسيع رقعة المواجهات، في حال باشر الجيش مهاجمة مواقع أنصاره في جنوب وزيرستان، علماً أن المؤسسة العسكرية واصلت حشد جنودها في مناطق قريبة من الإقليم القبلي المحاذي للحدود مع أفغانستان.
واعتقلت الشرطة أمس، 25 مشبوهاً بالتخطيط لهجمات إرهابية استهدفت إحداها، بحسب وزير الداخلية رحمن مالك مقر البرلمان وأخرى المبنى الرئيس لجهاز الاستخبارات العسكرية الباكستانية الذي يقع على مشارف إسلام آباد.
في المقابل، تعرضت معسكرات الجيش في وانا، جنوب وزيرستان، لإطلاق صواريخ من مناطق مختلفة من دون أن تسفر عن إصابات، فيما قتل ثلاثة شرطيين في هجوم استخدمت فيه صواريخ وقنابل على نقطة تفتيش تمركزوا فيها في بيشاور عاصمة الإقليم الحدودي الشمال الغربي.
وغداة مقتل عشرات في غارة جوية نفذتها طائرة استطلاع أميركية تعمل من دون طيار خلال تشييع القائد المتشدد نياز والي في منطقة ماكين بجنوب وزيرستان، نفت «طالبان» إصابة محسود في الغارة، مشيرة الى انه غادر موقع التشييع قبل شن الغارة التي أسفرت عن مقتل قائدين بارزين آخرين هما: شاه دوران وسنغين خان. وينتمي الأخير الى قبائل وزير في أسد خيل، وشارك في عمليات كثيرة ضد قوات حلف شمال الأطلسي والقوات الحكومية في أفغانستان، وفي مواجهات مع الجيش الباكستاني خلال السنوات الأخيرة.
على صعيد آخر، توقع محللون مواجهة الحكومة أياماً صعبة خلال الصيف، في ظل فشلها في منع تجاوز العجز العام عشرة بلايين دولار، أي نسبة 27 في المئة من الموازنة، علماً ان رئيسة البرلمان فهميدة ميرزا أعلنت تشكيل لجنة تضم 27 نائباً لمراجعة بعض مواد الدستور والحد من صلاحيات الرئيس.