السلطات منعته من مغادرة العراق وأعادت طائرته قبل دخولها الأجواء الأردنية . قضية الدايني تفتح ملفات رفع الحصانة عن النواب

أعادت السلطات العراقية أمس طائرة كانت متجهة إلى عمان، تقل النائب محمد الدايني المتهم بتورطه في أعمال عنف، إلى مطار بغداد بعد 20 دقيقة من اقلاعها. وأكدت وزارة الداخلية أن الدايني ممنوع من السفر بقرار من القضاء العراقي، فيما فتحت قضية الدايني الباب مجدداً أمام طلبات مشابهه سبق أن تقدمت بها أعلى سلطة قضائية في العراق،"مجلس القضاء الاعلى"، الى مجلس النواب في أكثر من مناسبة لرفع الحصانات عن عدد من النواب. وكانت طائرة الخطوط الجوية العراقية أقلعت صباح أمس الأربعاء من مطار بغداد الدولي، وعلى متنها، إضافة الى محمد الدايني نائبان من"جبهة التوافق"أحمد راضي وأسعد العيساوي والنائب المستقل علي الصجري والنائب عن"القائمة العراقية"ميسون الدملوجي.
وأكد الدايني في اتصال مع"الحياة"أن مذكرة منعه من السفر أصدرها مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي ولم تصدر عن جهة قضائية، واعتبر ما حصل"مخالفة صريحة للقانون والدستور ولا يجوز منعي من السفر، فما زلت أتمتع بالحصانة". وأضاف:"كنا أكملنا الحجز في الطائرة والتأشيرة، ولم يتعرض لنا أحد، ولم يكن هناك قرار قضائي. وعند عودتي الى مطار بغداد واطلاعي على قرار منع السفر، تبين أنه لا يحمل اسم أي قاضي وأنه بتاريخ اليوم امس وكتب بطريقة غير قانونية وسأطعن فيه".
وأوضح النائب أحمد راضي الذي رافق الدايني في اتصال مع"الحياة"أن الطائرة عادت قبل دخولها الأجواء الأردنية، وأبلغ الطيار الركاب بأنه سيعود إلى بغداد لتلقيه أوامر بذلك من جهات رسمية. وأضاف:"بعد عودتنا إلى مطار بغداد، أبلغنا رئيس المنافذ الحدودية بأن سبب اعادة الطائرة هو وجود النائب محمد الدايني على متنها"، مشيراً الى أنه ومجموعة النواب الموجودين رفضوا الرجوع الى الطائرة واستئناف الرحلة، ورافقوا الدايني"لمعرفة قانونية منع نائب يتمتع بالحصانة من السفر".
من جهته، قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء عبدالكريم خلف إن"الدايني ممنوع من السفر بأمر من المحكمة الجنائية العليا، بسبب الاتهامات التي وجهت إليه". وأكد أن"قوات الأمن العراقية منعت الدايني من السفر، استناداً الى أمر المحكمة".
وكان ابن شقيقة النائب محمد الدايني قال في اعترافات عرضها الناطق باسم عمليات بغداد اللواء قاسم عطا إن خاله أدخل الشخص الذي نفذ التفحير في مبنى البرلمان العراقي قبل حوالي سنتين، وأدخل معه الحزام الناسف بمساعدة صاحب مطعم البرلمان، وأنه من قام بتهجير عائلات من حي القادسية، وهو مسؤول عن عمليات اطلاق قذائف هاون على"المنطقة الخضراء". والاتهام الاخير الموجه ضد النائب محمد الدايني الذي كان ينتمي الى"جبهة الحوار"جعل الجبهة تطالب بفتح ملفات رفع الحصانة السابقة أسوة بقضية الدايني.
وقال المطلك خلال مؤتمر صحافي اول من امس إن الجبهة"تطالب الحكومة العراقية بفتح ملفات الاتهام الموجهة ضد نواب في البرلمان وشخصيات في الحكومة متهمين بعمليات التهجير ابان الحرب الطائفية التي اندلعت عام 2006". وكان مجلس القضاء الأعلى وجّه في أيار مايو الماضي مجموعة طلبات لرفع الحصانة عن عدد من النواب. وأعلن المجلس في حينها تشكيل لجنة قانونية لدرس تلك الطلبات، إلا ان اللجنة لم تعلن تقريرها بعد.
ورفض الناطق باسم مجلس القضاء الاعلى القاضي عبد الستار البيرقدار التصريح بعدد النواب المطلوب رفع الحصانة وكشف الكتل التي ينتمون اليها. وقال ل"الحياة""إن مجلس القضاء، ومنذ العام الماضي، ينتظر جواب البرلمان في شأن رفع الحصانة القانونية عن نواب قدمت في حقهم شكوى ويتطلب التحقيق معهم".
الى ذلك، أكد عضو اللجنة الأمنية في البرلمان عباس البياتي ل"الحياة"أن"طلبات رفع الحصانة شملت سبعة نواب من مختلف الكتل، وهي غير موجهة ضد طرف معين كما يعتقد البعض"، لافتاً الى أن"بعض تلك الطلبات مكرر سبق أن تقدم به مجلس القضاء ضد النواب أنفسهم".
وأبرز النواب المعرضة حصانتهم الى الخطر زعيم"جبهة التوافق"السنية عدنان الدليمي الذي اتهم أحد أبنائه"بقضايا ارهاب"وسامي العسكري من كتلة"الائتلاف"الشيعية على خلفية شكوى من وزير الخارجية هوشيار زيباري بسبب"التشهير"ومفيد الجزائري النائب عن"القائمة العراقية"، والذي طلب كشاهد في قضية فساد حدثت ابان كان وزيراً للثقافة قبل حوالى ثلاث سنوات. كما طالبت كتلتة"التحالف الكردستاني"برفع الحصانة عن النائب أسامة النجيفي من"الكتلة العراقية"أيضاً لأنه"يحرض على الأكراد".
ايمان الأسدي عضو اللجنة القانونية للبرلمان أكدت ل"الحياة"من جانبها أن"الاتفاقات والمساومات بين الكتل عطلت رفع الحصانة عن نواب طالب القضاء برفع الحصانة القانونية عنهم". يشار الى أن مجلس النواب لم يصوت على رفع الحصانة القانونية إلا في مناسبتين الأولى كانت عام 2006 حين صوت بواقع 141 صوتاً من مجموع 180 نائباً كانوا حاضرين لرفعها عن زعيم كتلة"المصالحة والتحرير"النائب مشعان الجبوري بعدما طلبت محكمة التحقيق المركزية رفع الحصانة عنه. والمرة الثانية كانت من نصيب زعيم حزب"الامة العراقية"النائب مثال الألوسي في أيلول سبتمبر الماضي على خلفية زيارته اسرائيل. إلا أن الألوسي تمكن من العودة الى البرلمان بعدما نقض قرار رفع الحصانة في المحكمة الاتحادية العليا.
نشر في العدد: 16764 ت.م: 26-02-2009 ص: 8 ط: الرياض