مصر "تهدد" بالانسحاب كوسيط وتطالب إسرائيل بدفع "الثمن المطلوب" لصفقة تبادل أسرى . إسرائيل تدرس "قرارات صعبة" لاطلاق شاليت بينها إطلاق سعدات و20 أسيراً من عرب الداخل

توقّعت محافل سياسية وأمنية إسرائيلية رفيعة المستوى أن تحسم إسرائيل الأسبوع الجاري موقفها من صفقة تبادل أسرى مع حركة"حماس"في إطار اتفاق التهدئة في قطاع غزة الذي تبلوره مصر مع حركة"حماس". وأضافت أن صنّاع القرار في اسرائيل سيطالَبون في الأيام القريبة المقبلة باتخاذ"قرارات صعبة"في ما يتعلق باطلاق الجندي الإسرائيلي الأسير في غزة غلعاد شاليت.
وأكد مسؤول أمني أن رئيس الحكومة الإسرائيلية ايهود اولمرت يعتزم إطلاع زعيم"ليكود"المرشح لتشكيل الحكومة بنيامين نتانياهو، على أي قرار تتخذه الحكومة خصوصاً في شأن الأسرى الفلسطينيين المطالَبة إسرائيل بالإفراج عنهم في إطار صفقة التبادل مع شاليت.
وألمح اولمرت في حديثه في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية أمس إلى أنه سيشرك نتانياهو في أي قرار يتخذه في هذا الشأن، بقوله إن حكومته ستتعامل في الوقت المتبقي لولايتها مع الواقع السياسي الجديد الناشئ عن الانتخابات الأخيرة، و"سنأخذ في حساباتنا قبل اتخاذنا أي قرار الوضع الجديد الناشئ".
وعقد اولمرت أمس اجتماعاً ل"المطبخ الثلاثي"بمشاركة وزيري الخارجية والدفاع تسيبي ليفني وايهود باراك ورؤساء الأجهزة الأمنية المختلفة ورئيس الهيئة الأمنية السياسية في وزارة الدفاع الذي يدير الاتصالات مع القاهرة في شأن التهدئة عاموس غلعاد للتداول في مشروع التهدئة وتبادل الأسرى. وقرر المجتمعون بلورة مسودة قرار في شأن صفقة التبادل واتفاق التهدئة، على أن يتم طرحها على الحكومة الأمنية المصغرة لإقرارها في اجتماعها الوشيك، ربما بعد غد. ونقل عن اولمرت قوله في الاجتماع إن إسرائيل لن تقبل بأي اتفاق تهدئة ولن توافق على فتح المعابر في قطاع غزة قبل اطلاق شاليت.
ونقلت صحيفة"يديعوت أحرونوت"عن المصدر السياسي قوله إن مصر تطالب إسرائيل بدفع"الثمن المطلوب"لقاء اطلاق شاليت"ما دامت تربط الموضوع باتفاق التهدئة الذي تمت بلورته". وأضاف أن القاهرة أوضحت لإسرائيل أنه في حال واصلت الأخيرة التلكؤ، فإن مصر سترفع يدها عن مواصلة دور الوساطة،"وعلى إسرائيل أن تدرك أن مصر ليست مبعوثة عن إسرائيل في المنطقة إنما تعمل وفق ما يخدم مصالحها، ولن تسمح بأن تظهر أمام العالم العربي كمن يتعاون مع إسرائيل".
وأوضحت مصادر صحافية إسرائيلية ان إسرائيل لا تزال تتخبّط في مسألة الإفراج عن"إرهابيين من الوزن الثقيل"ممّن نفذوا أو خططوا عمليات تفجيرية كبيرة. وأضافت أن"حماس"تطالب بإطلاق 450 أسيراً في المرحلة الأولى، غالبيتهم من الأسرى الذين اعتقلوا قبل اتفاقات اوسلو وصدرت ضدهم أحكام بالسجن المؤبد، وبين هؤلاء 20 أسيراً أمنياً من عرب الداخل الذين اعتقلوا قبل اتفاقات اوسلو وحكم عليهم بالسجن المؤبد. وأوضحت أن إسرائيل ترفض منذ"صفقة جبريل"عام 1985.
وقال وزير الداخلية مئير شيتريت إنه لا يجوز فتح المعابر الحدودية من دون إطلاق شاليت،"وفي المرحلة الأولى من أي اتفاق تهدئة". وأضاف:"يجب أن يكون شاليت جزءاً من هذه التهدئة، وهذه الرسالة يجب توجيهها الى كل جندي ووالد في إسرائيل". وتابع أنه مستعد لدفع الثمن الباهظ المطلوب لقاء إعادة شاليت إلى ذويه.
من جهته، انتقد نائب رئيس الحكومة زعيم حركة"شاس"ايلي يشاي تصريحات شيتريت وغيره ممّن يبدون استعداداً لدفع ثمن باهظ لقاء الإفراج عن شاليت، وقال إن هذا الاستعداد تفهمه"حماس"على أنه ضعف ويدفع بها إلى تصليب مواقفها. وأيد الوزير العمالي شالوم سمحون إتمام صفقة التبادل بداعي أن تركيبة الحكومة المقبلة ستحول دون إجراء صفقة.
وقال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي آفي ديختر إن إسرائيل"ستطلق على ما يبدو عددا كبيرا من الأسرى الفلسطينيين الكبار في مقابل شاليت". وأشار إلى أن هناك خلافات في الرأي في شأن إطلاق أربعة أسرى فلسطينيين تطالب بهم"حماس"، بينهم القيادي في"حماس"عبدالله البرغوثي والأمين العام ل"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"أحمد سعدات، و"الذين لن يعودوا إلى بيوتهم بعد صفقة شاليت". وتابع ان"الجيش الإسرائيلي قدم الى القيادة السياسية رافعة لتحرير شاليت وستستغلها الحكومة قريبا