وجهة نظر إقتصادية - إنهاء التعامل بالدولار ليس ضد واشنطن

لعل من أبرز ميزات أزمة المال العالمية أنها بدأت بالتأسيس لنظام اقتصادي دولي جديد، ينهي هيمنة الدول الصناعية السبع الكبرى منذ عقود، بقيادة الولايات المتحدة، على الاقتصاد العالمي. ويمكن القول إن تشكيل مجموعة العشرين التي تضم أهم الدول الصاعدة إلى جانب الدول الصناعية المذكورة، يشكل خطوة باتجاه النظام الجديد الذي ستلعب فيه دول كالصين والهند والبرازيل وتركيا والسعودية دوراً بارزاً ومتنامياً.
وتأتي أهمية هذا التشكيل بداية من الوزن المتزايد الذي ستلعبه الأخيرة في رسم سياسات صندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات المالية الدولية. أما على المدى المتوسط والبعيد فستتمكن الدول الصاعدة، في مقدمها الصين، من لعب دور قاطرة النمو بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي، لأن اقتصادات الولايات المتحدة والدول الصناعية الكبرى السبع المشبعة إلى حد التخمة في أحيان كثيرة، تفقد تدريجاً ديناميكيتها اللازمة للعب هذا الدور. فهل يجب ان يبقى الدولار العملة العالمية المهيمنة؟
التساؤلات كثيرة، تدعمها الأزمة العميقة التي يعيشها الاقتصاد الأميركي كاقتصاد يعتمد على القروض الخارجية ويعاني عجزاً مزمناً ومقلقاً جداً، وتفاقمها تنبؤات تذهب إلى أن الاقتصاد الصيني في طريقه نحو التفوق على الاقتصاد الأميركي خلال عقود قليلة.
هذه التساؤلات المرتبطة بمخاوف الدول على احتياطاتها الضخمة بالدولار، والتي تشكل ثلثي الاحتياط العالمي من العملات الصعبة، دفعت دولاً عدة إلى تقليص احتياطها من العملة الأميركية تدريجاً وبعيداً من الأنظار، وفاقم هذه المخاوف تراجع سعرها أمام عملات عدة في مقدمها اليورو. ويبدو الأخير على رأس العملات التي تحولت نحوها دول مثل الصين وروسيا ودول عربية في شكل متزايد. وأخيراً طالعتنا جريدة"انديبندنت"البريطانية بخبر مفاده أن وزراء المال ومحافظي البنوك المركزية في دول رئيسة منتجة للنفط ومستوردة له مثل الصين واليابان وروسيا وفرنسا و والبرازيل ودول خليجية، عقدت اجتماعات سرية بغية الاتفاق على سلة عملات تنهي الاعتماد على الدولار كعملة لتسعير النفط في السوق العالمية.
وبغض النظر عن ردود الفعل السريعة والنافية لما ذكرته الصحيفة، فإن لدى الدول المذكورة مبررات كافية لبحث اتفاق كهذا، خصوصاً تلك المصدرة للنفط والتي تبيع نفطها بالدولار. وطالما أن قيمة العملة الأميركية تتراجع، فمن مصلحة الدول المعنية بيع نفطها بعملات أكثر استقراراً كاليورو. أما الإسراع في نفي الخبر فلا يعود إلى ضغوط قد تكون واشنطن مارستها، بقدر ما يعود إلى أن لا دولاً مؤثرة تريد بالفعل حدوث تراجع الدولار في شكل دراماتيكي، لأن الجميع لديه احتياطات بعضها ضخم، ويخشى على قيمتها من تراجعه. وعلى سبيل المثال فإن الصين وحدها تمتلك من هذه الاحتياطات ما يقارب 2 تريليون دولار. يضاف إلى ذلك أن الدول التي تملك هذه الاحتياطات تريد تقليصها تدريجاً من أجل تجنب حالات ذعر قد تسود الأسواق وتقود إلى أزمات جديدة تطال الجميع وتأتي بما لا تحمد عقباه.
إن سعي الدول المتزايد الى تقليص احتياطاتها من الدولار شيئاً فشيئاً، يتطلب العمل منذ الآن على إرساء دعائم نظام اقتصادي عالمي جديد ينهي هيمنة عملة واحدة على الاحتياط العالمي من العملات الصعبة. فتنويع هذا الاحتياط على أساس سلة عملات، يعكس بواقعية أكبر الثقل المتزايد للصين والدول الصاعدة الأخرى في الاقتصاد العالمي. كما أن هذا التنويع لن يكون بالضرورة في غير مصلحة الولايات المتحدة التي أضحى اقتصادها نفسه يعاني من هيمنة الدولار، ما لا يتجلى على سبيل المثال في شيوع ثقافة التمويل بالعجز إلى حد الإفراط، بل أيضاً في خروج الدولار عن نطاق سيطرة السلطات المالية والنقدية في الولايات المتحدة بسبب الاحتياطات الهائلة منه لدى مختلف دول العالم الصديقة منها وغير الصديقة لواشنطن. وهذا يمكن أن يشكل بدوره أداة ضغط متزايدة على الأخيرة، بخاصة في حال نشوب أزمات معها.
* إعلامي وخبير اقتصادي
نشر في العدد: 17038 ت.م: 27-11-2009 ص: 21 ط: الرياض