نجحت قطاعات اقتصادية عديدة في مصر في الحد من الآثار السلبية الخطيرة للأزمة المالية والاقتصادية العالمية، ما أسهم في محافظة الاقتصاد المصري على نمو سنوي بمعدّل 4 في المئة، في وقت عانت اقتصادات كبرى من ركود اقتصادي كبير. وتأمل الحكومة المصرية في رفع النمو الاقتصادي خلال العام المالي 2009-2010 الحالي إلى 5.5 في المئة. وكان التأثير السلبي للأزمة واضحاً في قطاعات أخرى مثل عائدات قناة السويس والتدفق الاستثماري وحصيلة السياحة وبطء الصادرات والتحويلات، بحيث قدِّرَت خسائر مصر جراء هذه الأزمة بنحو 11 بليون دولار. وتشير إحصاءات حكومية إلى أن عائدات رسوم قناة السويس خُفضت 435 مليون دولار بنسبة 4.8 في المئة وخسرت السياحة 339 مليون دولار نسبتها 1.3 في المئة وتراجعت تحويلات المصريين في الخارج بليون دولار وخُفضت الاستثمارات الأجنبية 5.1 بليون دولار نسبتها 39 في المئة مع تراجع عائد الاستثمار في الخارج بمقدار 3.1 بليون دولار. ولاحتواء الضغوط الناجمة عن ذلك، ضخت الحكومة المصرية 15 بليون جنيه مصري نحو 3 بلايين دولار في قطاعات مهمة للسيطرة على ارتفاع الأسعار وكبح جماح التضخم الذي شهد تجاوباً وبدأ اتجاها نزولياً في شكل مستمر حتى بلغ معدله نحو 8.4 في المئة. وتدرس الحكومة في الوقت الراهن بحسب تصريحات لوزير الدولة للتنمية الاقتصادية الدكتور عثمان محمد عثمان ضخ ما بين 10 و 15 بليون جنيه أخرى إضافية لحفز الاقتصاد خصوصاً في البنية الأساسية. وتشهد الفترة الحالية جهوداً مكثفة لجذب استثمارات من دول جنوب شرق آسيا وزيادة التعاون الاقتصادي مع اليابان والهند والصين وماليزيا وكوريا وسنغافورة، وإعطاء أهمية أكبر للتعاون الاستثماري مع الدول الأفريقية وبخاصة دول حوض النيل. على صعيد موازٍ أعلن وزير الاستثمار المصري محمود محيي الدين عن تأسيس صندوق برأس مال 1500 مليون جنيه بمساهمة شركات تابعة لوزارة الاستثمار وصناديق تمويل خارجي، هدفه تمويل الاستثمارات في المشاريع الواعدة في مجال تطوير البنية الأساسية والخدمات اللوجيستية ومشاريع التنمية المتكاملة.
