اقتصاد مصر يخسر 11 بليون دولار بسبب أزمة المال العالمية

خسر اقتصاد مصر 11 بليون دولار نتيجةً للأزمة الاقتصادية العالمية، لكنه حافظ على معدل نمو مقبول بلغ 4.7 في المئة خلال السنة المالية 2008 -2009 بفضل خطة الحفز الاقتصادية التي أقرتها الحكومة المصرية.
وتدرس الحكومة حالياً خطة «حفز مالي» إضافية، بقيمة 15 بليون جنيه، (2.7 بليون دولار)، لمواجهة تداعيات الأزمة المالية، بعد تراجع معدلات نمو الاقتصاد المصري إلى 4.7 في المئة خلال العام المالي 2008/2009، في مقابل 7.2 في المئة خلال العام السابق.
وفيما أكد رئيس مجلس الوزراء أحمد نظيف أن الاقتصاد المصري بدأ يتخطى تداعيات الأزمة المالية العالمية على رغم انخفاض معدلات النمو، ذكر وزير التنمية الاقتصادية عثمان محمد عثمان أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية توقعت أن يحقق الاقتصاد المصري نمواً بمعدل 4.5 في المئة العام الماضي، إلا أنه حقق معدل نمو حقيقي بلغ 4.7 في المئة خلال العام المالي الحالي (2008 – 2009).
وقال عثمان إن هذا المعدل أعلى من توقعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه السنة (4.5 في المئة)، وأعلى من المعدل الذي تحقق قبل الانطلاقة الاقتصادية التي شهدتها مصر بين عامي 2004 و2005.
أضاف إن السياسات الاقتصادية الكلية التي اتبعتها الحكومة خلال هذه السنة نجحت في حفظ قوة دفع مناسبة حالت دون وقوع الاقتصاد في «مصيدة الركود» على رغم التداعيات السلبية للأزمة العالمية على الاقتصاد المصري.
ووصف الوزير معدل النمو الذي تحقق خلال السنة المالية الجحالية بأنه جيد، ويتوقع بناء عليه أن يكون معدل النمو خلال العسنة المالية المقبلة (2009 - 2010) بين 5.3 و5.5 في المئة.
وأشار عثمان إلى أن مصدر النمو الرئيس خلال السنة المالية 2008 - 2009 نتيجة زيادة الطلب المحلي الاستهلاكي بنسبة 1.4 في المئة، وهو يشكل أكثر من 80 في المئة من مصادر ارتفاع معدل النمو.
وحول حجم الخسائر التي لحقت بالاقتصاد المصري خلال العام الماضي، قال وزير التنمية الاقتصادية إن الاقتصاد خسر نحو 11 بليون دولار في النشاط الإنتاجي العيني، نتيجة الأزمة المالية العالمية وليس خللاً في السياسات الاقتصادية.
وأعلن وزير عثمان أن صادرات النفط سجلت خسائر بنحو 5.3 بليون دولار بانخفاض 24 في المئة، كما أن الصادرات غير النفطية سجلت 719 مليون دولار خسائر بانخفاض 4.8 فى المئة.
وتراجعت عائدات رسوم قناة السويس إلى نحو 435 مليون دولار، بانخفاض 8.4 في المئة، وخسرت السياحة 339 مليوناً بانخفاض 3.1 في المئة، وتراجعت تحويلات المصريين بنحو بليون دولار، والاستثمارات الأجنبية بنحو 5.1 بليون دولار بانخفاض 39 في المئة، وعائد الاستثمار في الخارج بنحو 1.3 بليون دولار، وخرجت 7.8 بليون دولار استثمارات من سوق الأوراق المالية.
وأضاف أن زيادة الإنفاق الاستثماري العام بنحو 15 بليون جنيه في إطار خطة الحفز المالي والنقدي التي اتبعتها الحكومة لمواجهة الأزمة، عوضت إلى حد كبير النقص في الاستثمارات الخاصة الذي بلغ نحو 20 بليون جنيه، ما أدى إلى حدوث ثبات نسبي في حجم الاستثمارات الكلية المنفذة خلال السنة المالية الحالية ليصل إلى 200 بليون جنيه، منها 4. 83.5 بليون استثمارات عامة، و5.113 بليون استثمارات خاصة ما ساهم في شكل واضح في تصاعد معدل النمو الاقتصادي خلال النصف الثاني من السنة المالية 2008/2009.