معدلات نموها ستتراجع الى النصف هذه السنة . دول الخليج تواجه تراجع ايرادات النفط وازدياد الضغوط على القطاع المصرفي

لم تكن دول الخليج تتوقع أزمة الائتمان التي بدأت قبل ثلاثة أشهر، إذ جعلت أسعار النفط المرتفعة المنطقة متخمة بأموال جاهزة لتمويل نمو قوي يتجاوز خمسة في المئة سنوياً. لكنها تعي أن معدلات النمو المنتظرة في 2009 ستتراجع إلى النصف تقريباً، نتيجة تداعيات أزمة المال العالمية على مستوى الائتمان في المنطقة. وتكمن أزمة المنطقة عملياً في انخفاض أسعار برميل النفط إلى حد كبير ليصل إلى 40 دولاراً.
وأكد تقرير حديث لمصرف"إتش أس بي سي"، أن عجز نظام العملات إلى جانب استراتيجية الاعتماد على الاقتراض بدلاً من السحب المباشر من مكاسب النفط لتمويل الإنفاق،"جعلا المنطقة عرضة لتحولات حادة في أسواق الائتمان الدولية والمحلية، وبات التراجع المستمر في نمو الإقراض مؤكداً، علماً أن الإنفاق الحكومي يشكل الإدارة الرئيسة لتحريك الاقتصاد المحلي لمعظم دول المنطقة".
وتوقع خبراء اقتصاد اقليميون وعالميون تحدثت إليهم"الحياة"، أن تستمر الضغوط على القطاع المصرفي الخليجي خلال النصف الأول من هذا العام،"لتعكس قيود السيولة مع تحول الدورة الائتمانية". ولفتوا إلى أن الدور البارز الذي تضطلع به الحكومات الثرية في القطاع المصرفي خلال فترات الأزمات،"يدعم مؤشر الثقة خلال النصف الثاني من العام". وأشاروا إلى أن"الخطوات التي اتخذتها المصارف المركزية الخليجية في الأشهر الثلاثة الماضية، تخفف من حدة أي اختلال مفاجئ في مراكز السوق النقدية".
وتتراوح توقعات نمو الناتج المحلي لدول المنطقة في المتوسط، بين 2.5 و2.8 في المئة مع تباينٍ كبير في ما بينها. وتظل هذه النسب افضل من معدلات النمو في الاقتصادات العالمية الكبرى، في وقت يُتوقع أن ينكمش الاقتصاد العالمي نحو نصف نقطة مئوية في المتوسط، وإذا قورنت بمعدلات النمو في المنطقة في السنوات الخمس الأخيرة فتصبح مشكلة حقيقية.
وأشار خبراء إلى أن من شأن تراجع عائدات النفط في دول الخليج، أن"يؤثر على موازناتها وخطط التنمية فيها". وعلى رغم أن الحسابات الجارية لمعظم دول الخليج المصدرة للنفط"لا تزال جيدة"، بسبب وفرة العائدات في السنوات الأخيرة نتيجة ارتفاع أسعار النفط عن المستويات التي حددتها في موازناتها، إلا أن ذلك لن يمنع تأثر تلك الاقتصادات بأزمة الركود العالمي وتراجع أسعار النفط في العامين المقبلين.
وتوقع كبير المحللين الاقتصاديين في"اتش اس بي سي"سيمون وليامز، ان تعاني دول الخليج"عجزاً غير معتاد في موازناتها خصوصاً المملكة العربية السعودية والإمارات. وكانت حكومات المنطقة أنفقت بلايين الدولارات على تطوير مراكز مال ودعم للسياحة وتعزيز الصناعة والبتروكيماويات، والإسراع في مشاريع البناء لاستيعاب موجات من السكان الجدد.
وتوقعت مؤسسة"جدوى"للاستثمار، أن تسجل السعودية"عجزاً قدره ثمانية بلايين ريال 2.13 بليون دولار، إذا بلغ متوسط سعر برميل النفط الخام الأميركي 70 دولاراً". وأشارت إلى أن الهبوط المتواصل لأسعار النفط"سيكون له أثر حاد في قدرة المنتجين على الإنفاق"، على اعتبار أن أسعار النفط المرتفعة"مكنت المصارف المركزية في الدول الخليجية من زيادة احتياطاتها النقدية لمواجهة أي ركود، ومن تكوين صناديق كبيرة للثروة السيادية".
وقدّر الرئيس التنفيذي ل"دويتشه بنك"لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هنري عزام، أن"تصل خسائر الأصول في صناديق الثروة السيادية الخليجية إلى 450 بليون دولار، ما سيؤثر على ادائها هذا العام". وفي سوق العقار، توقع استمرار تراجعها في المنطقة خلال العام الحالي، خصوصاً"اذا استمرت المصارف والشركات المتعددة الجنسية بالاستغناء عن عدد اكبر من الموظفين، وتقليص عدد المحترفين الذين يشترون ويؤجرون العقارات".
وسادت المنطقة مخاوف متنامية بين الدول العربية المصدرة لليد العاملة إلى دول الخليج، مع استمرار الشركات الخليجية في تقليص أحجامها، ومع توقف بعض المشاريع الكبرى التي تستوعب أعداداً أكبر من تلك الوافدة، نتيجة الأزمة المالية.
وتوقع مسؤولو توظيف عرب"تراجعاً في أعداد اليد العاملة الوافدة إلى الدول الخليجية خلال هذا العام 30 في المئة مع استحكام الأزمة المالية، خصوصاً في الإمارات وقطر والكويت".
وتشير إحصاءات منظمة العمل العربية لعام 2006 إلى أن عدد الوافدين في الدول الخليجية يبلغ 13 مليوناً من السكان البالغ عددهم 35 مليون نسمة، منهم 6.4 مليون في السعودية و3.5 مليون في الإمارات و1.5 مليون في الكويت، و677 ألفاً قي قطر و630 ألفاً في عمان و283 ألفاً في البحرين". لكن هذه الأرقام ارتفعت كثيراً خلال العامين الماضيين، إذ تظهر إحصاءات وجود 8.8 مليون وافد في السعودية وحدها.