قاض في غوانتانامو "يتمرد" على تجميد المحاكمات

رفض القاضي العسكري الكولونيل جيمس بول، المكلف ملف المعتقل في قاعدة غوانتانامو العسكرية الأميركية في كوبا عبد الرحيم النشيري، تعليق إجراء قضائي امتثالاً لطلب الرئيس باراك أوباما, ما يشكل حالة التمرد الأولى على قراري أوباما إغلاق المعتقل وتجميد محاكمه الاستثنائية لمدة أربعة شهور.
وأعلن الناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون جيفري غوردن ان القاضي بول الذي يشرف على محاكمة النشيري بتهمة الضلوع في الاعتداء الذي استهدف مدمرة"يو أس أس كول"الأميركية في مرفأ عدن اليمني في تشرين الأول أكتوبر 2000 حين قتل 17 جندياًً وجرح خمسون آخرون، رد طلب تعليق المحاكمات بحجة ان الإدارة قدمت مبررات"غير مقنعة"لتجميد المحاكمات.
وفيما نقلت صحيفة"واشنطن بوست"عن بول قوله إن"اللجان العسكرية تخضع حالياً لقانون إجراء المحاكمات الذي اقره الكونغرس، وليس الإدارة التي تعتزم تطبيق صيغة مستقبلية للقرار"، صرح جيف موريل الناطق باسم"البنتاغون"بأن"القاضي بول سيد قراره، لكن المرسوم الرئاسي سارٍ وسنلتزم بتنفيذه بالكامل، ما يعني أن أي إجراء قضائي في غوانتانامو لن يتواصل أمام اللجان العسكرية", ملمحاً الى ان القاضية العسكرية في غوانتانامو سوزان كروفورد قد تبت في المسألة من دون إبطاء.
وأشار مسؤول عسكري طلب عدم كشف اسمه الى ان كروفورد يجب ان تسقط التهم عن النشيري كي لا تتواصل محاكمته,"لكن مع الاحتفاظ بإمكان طرحها مجدداً في أي وقت".
وأصدرت الجمعية الأميركية للدفاع عن الحريات العامة بياناً على الفور اتهمت فيه القاضي العسكري الذي عينته إدارة الرئيس السابق جورج بوش ب"استغلال النقاط الملتبسة في مرسوم الرئيس أوباما"الذي أمر بإغلاق غوانتانامو، معتبرة قرار القاضي"تكتيكاً لمعارضة الوعد الواضح للرئيس أوباما".
ودعت وزير الدفاع روبرت غيتس الى التحرك من اجل تعليق هذه المحاكمة على غرار سواها، وأهمها للمتهمين الخمسة بتخطيط اعتداءات 11 أيلول سبتمبر 2001.
ويعتبر النشيري أحد ثلاثة معتقلين في غوانتانامو أقرت وكالة الاستخبارات المركزية سي آي أي بأن عملاءها أخضعوهم لتعذيب باستخدام وسيلة"الإيهام بالإغراق". وهو يواجه حكم الإعدام في حال إدانته، علماً انه ينتظر أن يستدعى الى المحكمة مطلع شباط فبراير المقبل للرد على الاتهامات الموجهة إليه.