لا تزال تداعيات استقالة رئيس مجلس النواب البرلمان محمود المشهداني تتفاعل في الاوساط السياسية والتنازع بين الكتل البرلمانية في شأن أحقية الطرف الذي سيقدم المرشح البديل. ومع اصرار جبهة التوافق على انها الجهة الوحيدة المخولة بذلك انتقدت اطراف نيابية تدخل مجلس الرئاسة باختيار رئيس البرلمان باعتباره تجاوزاً على صلاحيات المجلس الدستورية. وتنتظر البرلمان ملفات تشريعية ساخنة من المؤمل ان يتم البحث فيها في جلساته المقبلة بداية الفصل التشريعي الجديد مع بداية السنة في مقدمتها الموازنة الاتحادية لعام 2009 ووثيقة الاصلاح السياسي المثيرة للجدل. وجددت جبهة التوافق احقيتها في ترشيح الرئيس الجديد للبرلمان وقال زعيم الجبهة عدنان الدليمي ل"الحياة"ان"موضوع رئاسة البرلمان امر محسوم لجبهة التوافق طبقاً للتوافقات السياسية وان اي تغيير في هذا المجال يعني حدوث اختلال في التوازنات السياسية ما يهدد العملية السياسية في البلاد برمتها". واضاف ان"الجبهة تبحث حالياً عبر مشاورات بين الاعضاء في تقديم البديل لكنها لم تقرر بعد المرشح النهائي للمنصب"، مشيرا الى ان"عملية اختيار الرئيس الجديد للبرلمان ستتم عبر الآلية التي جاء بها الرئيس السابق محمود المشهداني وهو اجراء الانتخابات داخل الجبهة". وكان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي زعيم الحزب الاسلامي قال اخيراً ان مجلس الرئاسة والمجلس التنفيذي ثبتوا منصب رئيس البرلمان الشاغر لصالح جبهة التوافق مضيفاً بعد اجتماعين لمجلس الرئاسة والمجلس التنفيذي أن"هناك اتفاقاً على ان يأتي المرشح المقبل لرئاسة المجلس من كتلة جبهة التوافق العراقية في مجلس النواب". الا ان عددا من النواب تحفظوا عن هذا الاعلان معتبرين ان قيام مجلس الرئاسة بالاتفاق على اختيار الرئيس الجديد للبرلمان او تحديد الجهة التي تقدم المرشحين يمثل خرقاً دستورياً. وقال رئيس مجلس الحوار الوطني خلف العليان ل"الحياة"ان"ذلك يمثل خرقا واضحا للدستور اذ ان صلاحية اختيار رئيس البرلمان من صلاحية مجلس النواب وليس مجلس الرئاسة". واضاف أن"قيام الحزب الاسلامي بتقديم مرشح لرئاسة البرلمان لن يحظى بالاصوات التي يتطلبها للفوز بهذا المنصب"، مشيرا الى ان التجمع التنسيقي البرلماني سيقدم مرشحيه عند استئناف البرلمان جلساته. ويضم التجمع التنسيقي قوى سياسية خارج الحكومة ابرزها كتلة الصدر والقائمة العراقية وحزب الفضيلة والقائمة العراقية للحوار ومجلس الحوار الوطني. ومن المقرر ان يستأنف البرلمان اعماله الاسبوع المقبل وعلى جدول اعماله ملفات تشريعية مؤجلة ابرزها الموازنة الاتحادية ووثيقة الاصلاح السياسي. وقالت عضو لجنة المال في البرلمان آلاء السعدون ل"الحياة"ان"الموازنة الاتحادية ستكون من ضمن اولويات البرلمان عند انعقاد جلساته بسبب الحاجة الملحة لإقرارها"، مشيرة الى ان"النقاشات حولها قد تطول بسبب الخلافات الجارية بشأنها". وتعترض كتل سياسية مختلفة بينها المجلس الاعلى على منح اقليم كردستان شمال العراق نسبة 17 في المئة من الموازنة في وقت لا يستحق الاقليم حسب نسب غير دقيقة للسكان اكثر من 14 في المئة. ويصر الاكراد على نسبة 17 في المئة ويؤكدون ان اجراء احصاء سكاني سيحل هذه القضية وان اثبات عدم احقية الاقليم في النسبة التي منحت له سيترتب عليها اعادة الاموال التي كان اخذها خلال السنوات الماضية. وتعد وثيقة الاصلاح السياسي التي اقرها البرلمان بالتزامن مع الاتفاق الامني مع واشنطن من ابرز القوانين التي سيناقشها البرلمان عند استئناف جلساته بعد ان تأجل البحث فيها غير مرة بسبب الخلافات بين الكتل البرلمانية على آليات تطبيقها عمليا. وتتمسك جبهة التوافق بتطبيق الوثيقة باعتبارها ملزمة للحكومة العراقية في اجراء اصلاحات سياسية بينها تفعيل قانون العفو العام وتحقيق الموازنة في القوى الامنية ومنح صلاحيات لمجلس الرئاسة العراقي.
