استقالة المشهداني فتحت الباب لتفعيل "التجمع التنسيقي" في مواجهة الكتل الكبيرة ... وتحركات لإجراء اصلاح شامل للبرلمان وإقالة هيئة رئاسته . "جبهة التوافق" ستقدم مرشحها لرئاسة البرلمان ولا تسعى لاحتكار المنصب

اتجهت تداعيات استقالة محمود المشهداني من رئاسة البرلمان العراقي الى التهدئة، بعد ايام شهدت سجالات وتبادلاً في الاتهامات بين مختلف الكتل السياسية حول العديد من القضايا المتشابكة، فيما عززت الاستقالة الدعوات المطالبة ب"اجراء اصلاحات حقيقية على اداء البرلمان"، فضلاً عن بروز توجه جدي لتفعيل عمل"التجمع التنسيقي"في وجه الكتل الكبيرة.
وفيما صرح رئيس"جبهة التوافق"عدنان الدليمي بأن الجبهة ستقدم مرشحها لرئاسة المجلس في أول جلسة له في 9 الشهر المقبل، اعلن"الحزب الاسلامي"ان لا نية لديه ول"مؤتمر اهل العراق"، وهما المكونان الباقيان في"جبهة التوافق"بعد خروج"مجلس الحوار"منها، في احتكار منصب رئاسة البرلمان، فيما ظهرت دعوات الى استبدال كل هيئة رئاسة المجلس.
وقال النائب عن"القائمة العراقية"خير الله البصري ل"الحياة"ان"هناك توجهاً جدياً داخل الكتل السياسية والبرلمانية، تعزز بعد استقالة المشهداني، لاجراء اصلاحات حقيقية على اداء البرلمان والعودة الى تطبيق الصلاحيات الحقيقية له والمنصوص عليها في الدستور"، لافتاً الى انها"صلاحيات واسعة وكبيرة تشمل اجراء رقابة شديدة على عمل السلطة التنفيذية". واضاف ان"هناك توجهاً نحو استبدال هيئة رئاسة البرلمان والبدء بصفحة جديدة من العمل البرلماني، يبدأ باختيار رئيس جديد للبرلمان يخلف المشهداني"، مضيفا ان"البرلمان سيشهد، في بداية استئناف جلساته الاسبوع المقبل، مناقشة قضية اجراء اصلاحات سياسية داخله".
اقالة هيئة الرئاسة
واعتبرت الكتلة الصدرية ان"استبدال كل هيئة رئاسة البرلمان امر ضروري لتحقيق اصلاحات برلمانية"، وقال العضو في الكتلة عقيل عبدالحسين ان"اقالة هيئة رئاسة البرلمان بأجمعها باتت ضرورة ملحة"، مشددا على ان"الخلل لم يكن يقتصر في رئيس البرلمان بل في جميع اعضاء هيئة الرئاسة"التي تضم بالاضافة الى المشهداني نائبيه عامر طيفوركردي وخالد العطية شيعي.
واشار الى ان"الكتلة الصدرية مع اقالة هيئة الرئاسة في البرلمان لتصحيح المسار السياسي للمجلس وتفعيل دوره في المرحلة المقبلة وعدم السماح بتمرير صفقات سياسية اخرى على حساب الشارع العراقي".
وكان رئيس لجنة النزاهة في البرلمان الشيخ صباح الساعدي دعا إلى اتخاذ خطوات لإصلاح المجلس، مشددا على ضرورة إقالة الشيخ العطية كجزء من عملية الإصلاح البرلماني، معتبراً استقالة المشهداني وإقالة العطية خطوتين أوليتين في عملية الإصلاح السياسي والبرلماني.
الى ذلك، قال رئيس"جبهة التوافق"عدنان الدليمي ان الجبهة ستلجأ إلى الانتخابات داخلها لاختيار مرشحها لرئاسة البرلمان خلفاً للمشهداني.
وأضاف في تصريحات صحافية أن الجبهة"رشحت عدداً من الأسماء"لم يفصح عنها، مؤكداً أن الجبهة ستقدم مرشحها لرئاسة المجلس في أول جلسة له في 9 الشهر المقبل.
الى ذلك صرح الناطق باسم القيادي في"الحزب الاسلامي"سليم الجبوري ل"الحياة"ان"الجبهة لا تسعى الى احتكار منصب رئاسة البرلمان، واننا لا نمانع في تقدم مرشحين من باقي الكتل السياسية لشغل المنصب حتى لو كان من كتلة الائتلاف الشيعي او التحالف الكردستاني"، مشددا على ان اختيار الرئيس الجديد يجب ان يخضع لمعياري الكفاءة والقبول من الاطراف الاخرى.
لكنه شدد على ان"جبهة التوافق تحتفظ بحقها في ترشيح وتقديم من تراه مناسباً"لافتاً الى"اننا في الجبهة سنخضع لضغوط الكتل البرلمانية، وسنضع في الحسبان عند تقديم المرشحين احتمال عدم قبولهم من جانب هذا الطرف او ذاك، وبالتالي سنحرص على تقديم مرشح يحظى بالقبول من غالبية النواب".
وكان"الحزب الاسلامي"بدأ مشاوراته بشأن اختيار الرئيس الجديد للبرلمان مع وصول نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الى بغداد بعد انهاء جولته الاقليمية. الا ان الحزب لم يحسم امره بعد في تقديم المرشحين. وكان وفد من"جبهة التوافق"ضم النواب اسامة التكريتي وعلاء مكي ونصير العاني بحثوا مساء اول من امس مع الرئيس جلال طالباني في موضوع رئاسة البرلمان والمداولات التي تجر- داخل"جبهة التوافق"للاتفاق على مرشح لرئاسة البرلمان خلفاً للمشهداني.
وكان البرلمان قبِل استقالة رئيسه محمود المشهداني وطلبه الإحالة على التقاعد في جلسة استثنائية عقدها في 23 من كانون الأول ديسمبر الجاري على خلفية المشادة التي حدثت بينه وأعضاء من لجنتي الأمن والدفاع والقانونية.
من جهة ثانية علمت"الحياة"من مصادر برلمانية عدة ان"هناك توجهاً جدياً، تولد بعد تداعيات استقالة المشهداني، لتفعيل عمل التجمع التنسيقي بالاستفادة من حجمه النيابي الذي يضم أكثر من 100 نائب من كتل برلمانية عدة متباينة طائفياً".
ولفتت المصادر الى ان اجتماعات تعقد بين مكونات"التجمع التنسيقي"لصوغ نظام داخلي له والعمل على اختيار رئيس له ليكون قادرا على توحيد اصوات البرلمانيين للتأثير في قرارات البرلمان يعكس رغبات الكتل البرلمانية الكبيرة فيه.