"إعلان الكويت" يركز على الإرتقاء بمستوى معيشة المواطن العربي ويعطي الأولوية للإستثمارات العربية المشتركة ودور القطاع الخاص

اكد"اعلان الكويت"الصادر في ختام قمة الكويت الاقتصادية امس على الصلات الوثيقة والاهداف المشتركة التي تربط الوطن العربي والعمل على توطيدها وتدعيمها وتوجيهها الى ما فيه تنمية المجتمعات العربية قاطبة وإصلاح أحوالها وتأمين مستقبلها.
واشاد الاعلان الذي تلاه الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى بالمبادرة الكويتية - المصرية التي أكدت على العلاقة بين الأمن والسلم الاجتماعي العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتم تم تفعيلها بصدور قراري قمة الرياض 2007 وقمة دمشق 2008 بعد قمة تخصص لدفع عجلة التنمية في العالم العربي".
وبيَن الاعلان انه تم اتخاذ القرارات اللازمة التي تضمن الارتقاء بمستوى معيشة المواطن العربي واعطاء الاولوية للاستثمارات العربية المشتركة وافساح المجال للقطاع الخاص والمجتمع المدني للمشاركة في عملية النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد ضرورة تدعيم مشروعات البنية الاساسية وتنمية قطاعات الانتاج والتجارة والخدمات والمشروعات الاجتماعية وحماية البيئة، بالاضافة الى مشروعات الربط الكهربائي ومخطط الربط البري العربي وبرامج الامن المائي والغذائي بهدف تحقيق التكامل الاقتصادي العربي.
وشدد الاعلان على اعتبار التنمية الاجتماعية بعناصرها كافة وعلى رأسها التعليم والتنمية البشرية، عاملين أساسيين في تحقيق أهداف التنمية الشاملة. واضاف"ونظرا لما للازمة المالية العالمية من تداعيات وتشعبات فقد تداعت العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية والمؤسسات المالية والدولية لايجاد الحلول المناسبة لها والحد من تفاقم أضرارها مما يتوجب علينا سياسات نقدية ومالية تعزز قدرة الدول العربية على مواجهة تداعيات الازمة المالية العالمية والمشاركة الفعالة في الجهود الدولية لضمان الاستقرار المالي العالمي وتفعيل دور المؤسسات المالية العربية لزيادة الاستثمارات العربية البينية ودعم الاقتصاد الحقيقي للدول العربية".
واشاد ب"المبادرة التنموية الرائدة التي اعلن عنها حضرة امير البلاد والتي اعلن عنها في القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية والتى تهدف الى توفير الموارد المالية اللازمة لدعم الاعمال الصغيرة والمتوسطة برأسمال قدره ملياري دولار". كما اشاد بمساهمة دولة الكويت برأسمال هذه المبادرة والبالغ 500 مليون دولار.
واوضح الاعلان انه تقرر انتظام عقد اجتماعات القمة الاقتصادية بشكل دوري كل عامين، وقال:"تحقيقا لآلية المتابعة في تنفيذ قرارات القمة وبرنامج العمل وما ورد في الاعلان، كلف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والامانة العامة لجامعة الدول العربية لمتابعة ذلك وتقديم تقارير متابعة حول التقدم المحرز في التنفيذ بشكل دوري الى القمم العربية".
وذكر انه"على رغم الانجازات المحققة، لا يزال الوطن العربي يواجه تحديات محلية ودولية تمس أمن وسلامة واستقلال دوله وسلمه الاجتماعي، ومنها على المستوى المحلي الفقر والبطالة وتواضع مستوى المعيشة وتدني معدلات التجارة والاستثمارات البينية وهجرة الاموال والكفاءات العربية الى الخارج وضعف البنية التحتية ومستوى التعليم وعدم مواكبة المخرجات التعليمية لمتطلبات التنمية والمنافسة العالمية". وقال إن من التحديات كذلك"مشكلات الامن الغذائي والمائي والتغير المناخي والطاقة وعدم الاستخدام الامثل للموارد".
وعلى المستوى الدولي، قال الاعلان"إنه نظرا لضخامة حجم الازمة المالية العالمية وتشعباتها واضطراب الاسواق المالية العالمية وخطر الركود والانكماش الاقتصادي وتأثيراته السلبية على عملية التنمية، فقد تداعت العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية والمؤسسات المالية الدولية لايجاد الحلول المناسبة لها والحد من تفاقم اضرارها بما في ذلك الجهود التي بذلت من جانب الدول العربية".
واشار الى اتفاق المجتمعين على"مضاعفة الجهود لتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي باعتباره هدفا أساسيا تسعى لتحقيقه الدول العربية كافة وركيزة أساسية لدفع العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول العربية بما يحقق تطلعات الشعوب العربية ويجعلها أكثر قدرة على الاندماج في الاقتصاد العالمي والتعامل مع التجمعات السياسية والاقتصادية الدولية".
وأكد الاعلان ضرورة التوجيه لتشجيع الاستثمارات العربية البينية وتوفير المناخ الملائم والحماية اللازمة لها وتسهيل حركة رؤوس الاموال العربية بين أقطار الوطن العربي وتوسيع نطاق وآليات تنفيذ الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية في الدول العربية.
كما اكد الاعلان كذلك ضرورة التوجيه بتعزيز دور الصناديق والمؤسسات المالية العربية المشتركة والوطنية وتطوير مواردها وتسهيل شروط منح قروضها وتطوير آلياتها ونوافذها لتمويل مشروعات البنية الاساسية لتتمكن من المساهمة في تمويل مشاريع التكامل الاقتصادي العربي بالاشتراك مع القطاع الخاص وتوفير التسهيلات الائتمانية للمشاريع.
وفي ما يتعلق بالاحصاء اكد الاعلان ضرورة توفير البيانات والمؤشرات الاحصائية الدقيقة والضرورية لعمليات التخطيط ورسم السياسات واتخاذ القرارات المناسبة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير وتعزيز قدرات أجهزتها الاحصائية.
وحول القطاع الخاص شدد الاعلان على توفير المقومات الاقتصادية والبيئة القانونية الملائمة لعمل القطاع الخاص وازالة العقبات التي تحد من ممارسة دوره الفاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية وتعزيز دوره في بناء التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي وتسهيل انتقال الافراد، ولا سيما رجال الاعمال، وإزالة أي عقبات تعترض انتقال رأس المال العربي بين الدول العربية.
وأكد الاعلان العمل على رفع القدرات البشرية للمواطن العربي ضمن جهود بلوغ الاهداف التنموية للألفية عام 2015 ومجموعة الاهداف المتفق عليها دوليا للحد من الفقر وتوسيع نطاق تمكين المرأة والشباب وتوسيع فرص العمل أمامهم والنهوض بالصحة والتعليم وزيادة الدخول الحقيقية.
وفي ما يتعلق بالتعليم والبحث العلمي دعا الاعلان الى تطوير التربية والتعليم لمواكبة التطورات المتسارعة في العلم والتقنية والارتقاء بالمؤسسات التعليمية وتأهيلها بما يكفل أداء رسالتها بكفاءة وفاعلية واقتدار ودعم تنفيذ خطوة تطوير التعليم والبحث العلمي المعتمدة من قمتي الخرطوم 2006 ودمشق 2008. وشدد على ضرورة الاهتمام بالبحث العلمي ودعم ميزانيته وتيسير الوصول الى المعرفة وتوثيق الصلة بين مراكز البحوث العربية وتوطين التقنية الحديثة وتشجيع ورعاية الباحثين والعلماء والاستفادة منهم.
ورأى الاعلان ضرورة تحقيق التوسع في مشاريع الرعاية الصحية الاساسية في الدول العربية وتفعيل دور المؤسسات الصحية العربية المشتركة لرفع مستوى الخدمات الصحية وتقديمها بصورة ملائمة للمواطن العربي وايلاء العناية بالأمراض غير المعدية وعلى نحو خاص مكافحة داء السكري والاهتمام بانتاج الدواء والمواد الفعالة وتيسير اجراءات تسجيلها بما يحقق الامن الدوائي العربي.
وأكد اهمية رفع كفاءة العنصر البشري باعتباره الثروة الاساسية ورفع مستوى التعليم وربطه باحتياجات التنمية ودعم برامج التأهيل والتدريب والتشغيل للعمالة بما يحد من البطالة في الاقتصادات العربية ورفع كفاءة وانتاجية القوى العاملة العربية لتفي بمتطلبات أسواق العمل العربية وتوفير مزيد من فرص العمل في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وحول قضايا المرأة، اكد الاعلان اهمية تمكين المرأة والارتقاء بأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية والقانونية وتعزيز دورها في الحياة العامة تحقيقا لمبدأ المساواة وتأكيدا لمبادئ العدل والانصاف في المجتمع. كما اكد ضرورة التوجيه بوضع الامكانات اللازمة للنهوض بالشباب العربي وتمكينه وتثقيفه ليصبح مؤهلا لاستكمال مسيرة التنمية وتفعيل مشاركته في مشاريع التنمية.
ودعا الى ضمان حقوق المهاجرين والاهتمام بالكفاءات العربية المهاجرة خارج الوطن العربي وتقوية صلتها بالوطن الام والعمل على توفير بيئة مناسبة لتوطين وانتاج المعرفة بما يعزز الاستفادة من هذه الكفاءات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدول العربية.
واكد الاعلان ضرورة الاهتمام بالإسكان في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول العربية وتعزيز ودعم الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل في اطار برنامج شامل للاستثمار العقاري في المنطقة العربية ومن ذلك توفير السكن الاجتماعي منخفض التكاليف لذوي الدخل المحدود.
وفي مجال التنمية الزراعية والامن الغذائي، دعا الاعلان الى العمل على زيادة الانتاج الزراعي وتحسين معدلاته وتشجيع الاستثمار في التنمية الزراعية واتخاذ الاجراءات اللازمة لتوفير المناخ الاستثماري الملائم لذلك وسرعة تنفيذ استراتيجية التنمية الزراعية التي اقرتها قمة الرياض 2007 للمساهمة في تحقيق الامن الغذائي والاكتفاء الذاتي باعتبارهما من أولويات الامن القومي العربي.
واكد ضرورة تحقيق التكامل والتنسيق وتنويع الانتاج الصناعي وتدعيم قاعدته الانتاجية والإسراع في تنفيذ استراتيجية التنمية الصناعية التي تم اقرارها بقمة الجزائر عام 2005.
ودعا الاعلان الى التوجيه الفوري بإزالة العقبات التي ما زالت تعترض التطبيق الكامل لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى قبل نهاية 2010 تمهيدا لإقامة الاتحاد الجمركي العربي في موعد مستهدف عام 2015، كخطوة أساسية للوصول الى تحقيق السوق العربية المشتركة في افق زمني مستهدف عام 2020، الى جانب تسريع تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية نظرا للدور المهم الذي يلعبه هذا القطاع في التنمية الاقتصادية.
وأكد الاعلان تحرير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات تعزيزا للقدرة التنافسية لشركات الاتصالات وتقنية المعلومات العربية وتنمية الأطر التشريعية التي تغطي جوانب هذا القطاع وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فيه.
ودعا الى وضع استراتيجيات وطنية لحماية الملكية الفكرية وتطوير تشريعاتها وبما يتوافق أيضا مع الالتزامات الدولية وتعزيز نظم حماية الملكية الفكرية لضمان التقدم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للمجتمع.
وركز الاعلان على الاستثمار الأمثل لما يمتلكه الوطن العربي من مقومات سياحية ومنها الثروات الطبيعية والثقافية والتاريخية، من خلال توفير البنية الاساسية اللازمة المشجعة على السياحة والاستثمار مع مراعاة معايير التنمية السياحية المستدامة وتطوير المشاريع السياحية باعتبارها احدى وسائل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية.
وأكد تعزيز التعاون العربي في مجال الطاقة لا سيما في تحسين كفاءتها وترشيد استخدامها كوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز شبكات الربط الكهربائي العربي القائمة وتقويتها، وانشاء سوق عربية للطاقة الكهربائية وتعزيز شبكات الغاز الطبيعي وتوسيعها، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في استثماراتها وادارتها، وتوسيع استخدام تقنيات الطاقة المتجددة والطاقة النووية للاغراض السلمية في عمليات الانتاج.
وفي ما يتعلق بالنقل، اكد اعلان الكويت السعي لتحقيق ربط شبكات النقل البري والبحري والجوي في ما بين الدول العربية باعتبارها شرايين اساسية لحركة التجارة والسياحة والاستثمار والعمالة داخل المنطقة العربية، مع ربطها مع محيطها الاقليمي، والسعي الى رفع مستوى تنافسية مرافق النقل العربية من خلال التوجه الى سياسات تحرير خدمات النقل في ما بين الدول العربية، وعلى الاخص في تنفيذ برنامج فتح الاجواء بينها، وكذلك من خلال تطوير الاطر التنظيمية بهدف جذب حصة أكبر من حركة النقل العالمية مستفيدين من الموقع الجغرافي المتميز للمنطقة العربية.
ووجه الاعلان باتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية والاستخدام الامثل لها لتحقيق التنمية المستدامة واعتبار ذلك ركنا أساسيا في جميع المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية لتحسين نوعية حياة المواطن والعمل على الحد من أثر التغيرات المناخية وتداعياتها على المجتمعات العربية.
وطالب الاعلان بوضع استراتيجية عربية لتحقيق الامن المائي العربي والتحرك على المستويين الوطني والعربي لمواجهة العجز المائي باعتبار ندرة المياه احدى التحديات الكبرى.
وأكد أهمية دور المجتمع المدني في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير التسهيلات لتشجيع قيام مؤسسات المجتمع المدني بهذا الدور وتعزيز التعاون بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني.
ودعا الاعلان الى تعزيز التعاون العربي الدولي وتعزيز دور الدول العربية في المؤسسات والمنظمات الاقليمية والدولية وتعزيز وتدعيم جامعة الدول العربية ومؤسساتها من أجل القيام بالمهمات المنوطة بها لتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي وتمكينها من متابعة تنفيذ القرارات التي تصدر عن القمم العربية والمجالس الوزارية للجامعة.
نشر في العدد: 16728 ت.م: 21-01-2009 ص: 9 ط: الرياض