"الإسلامي" يعتبر القلق من "البيشمركة" مبرراً و "الدعوة" يؤكد ان تشكيل "مجالس الإسناد" من صلاحيات رئيس الحكومة . بارزاني يحذر من "معاداة الأكراد" وينفي وجود أطماع بالموصل

هدّد رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني زعماء عشائر كردية يسعون الى التحالف مع الحكومة العراقية لتشكيل"مجالس الإسناد"بتقديمهم الى القضاء وفتح ملفات تحالفهم مع النظام السابق. وفيما اعتبر"الحزب الاسلامي"في الموصل ان القلق من وجود قوات"البيشمركة"الكردية في المدينة مبرر، نفى بارزاني وجود أطماع للاكراد في الموصل، مؤكدا في الوقت ذاته انه لا يدعو الى"الانفصال". وجدد"حزب الدعوة"اعتبار مجالس الاسناد دستورية تدخل ضمن صلاحيات رئيس الوزراء.
وقال الزعيم الكردي خلال اجتماعه في اربيل 350 كلم شمال بغداد بمجموعة من وجهاء وشيوخ عشائر عربية في محافظة نينوى"يجب ان يفهم الجميع انه بمعاداة الاكراد لن يستقر الوضع". لكنه استدرك مؤكدا"نحن لا ندعو الى انفصال اي جزء من العراق، نريد وحدة البلد وتعزيز الوحدة الوطنية لكن بأساليب ديموقراطية اختيارية".
وقال بارزاني إن"ثمة اصواتا في الموصل نابعة من نهج شوفيني تريد انهاء وجود الاكراد في المدينة وزرع بذور الفتنة بين مكوناتها". واضاف:"ليس للاكراد طموح في الموصل، بل هدفنا مساعدة هذه المدينة وتمتين العلاقات بين مكوناتها بما فيها من الاكراد والعرب".
وكان القيادي في"الحزب الاسلامي"بمحافظة نينوى يحيى عبد محجوب اعتبر ل"الحياة"امس ان القلق من وجود"البيشمركة"في الموصل"مشروع"، واضاف أن"بعض الكتل والكيانات السياسية متخوفة من وجود قوات البيشمركة داخل الموصل، وهذا القلق مشروع".
وتطرق رئيس اقليم كردستان في كلمته أمام عشائر الموصل الى قضايا خلافية مع الحكومة العراقية، وجدد رفضه تشكيل مجالس اسناد في المناطق الكردية وقال:"كل تحرك لمحاربة الارهاب سندعمه ... لكن مجالس الاسناد في الحقيقة لها غايات اخرى". وتابع:"لم اكن اقصد العشائر العربية لأن الوضع يختلف، كنت اقصد اساسا بعض رؤساء العشائر الكردية وقلة من العرب الذين يعيشون في المناطق المحاذية للاكراد".
وزاد:"تعلمون ان قسماً من العشائر الكردية وقف مع الأنظمة المتعاقبة ضد الثورة الكردية حتى عام 1991، حين اصدرنا عفوا عاما عن جميع من نسميهم بالجحوش اطلق عليهم النظام السابق اسم الفرسان شرط ان لا يعودوا الى هذه المهنة". واضاف:"تحت ستار تشكيل مجالس الاسناد جرى الاتصال ببعض المجرمين الذين ساهموا في عمليات الأنفال ودمروا القرى".
وهدد بارزاني بفتح ملف العشائر الكردية وتقديمها الى المحاكمة"قلت في حينه ان هذه خيانة ومحاولات خبيثة واقولها الآن، وسنقف ضدها وسنحاسب هؤلاء وسنقدمهم الى المحاكمة".
وختم"الصحوة شيء ومجالس الاسناد شيء آخر"مشيراً الى"إحالة رئيس الجمهورية هذا الملف الى المحكمة الدستورية لاتخاذ القرار الصائب بصدد هذا الموضوع".
وردت النائب في"حزب الدعوة"ندى السوداني في اتصال مع"الحياة"على تصريحات بارزاني، موضحة ان"مجالس الاسناد دستورية تدخل ضمن صلاحيات رئيس الوزراء"، وقالت إن معارضة الاكراد لهذه المجالس ليست جديدة معتبرة الاتهامات التي توجه الى مجالس الاسناد غير صحيحة من اي جهة كانت. وأضافت:"تمت مناقشة هذا الموضوع بشكل مستفيض عبر هيئة الرئاسة ومجلس الوزراء وتوصل الجميع الى ان هذه المجالس تدخل ضمن صلاحيات رئيس الوزراء، وهو القائد العام للقوات المسلحة وله الحق باستحداث او تشكيل او دعم جهات يرى انها مهمة في قضية استتاب الامن في البلاد".
وزادت ان"الواقع الذي افرزته هذه التشكيلات يدحض الادعاءات التي تقول إنها شكلت لأغراض حزبية بدليل وقوفها في وجه الارهاب والخارجين على القانون من دون تمييز واثبتت قدرتها على ان تكون مساعداً قوياً في عملية فرض سلطة القانون".
ورداً على امكان ان تتحول التحركات الكردية نحو عشائر عربية الى حركة استقطاب مقابل تحرك الحكومة العراقية لاستقطاب عشائر كردية في مجالس الاسناد قالت السوداني:"لا نعتبر مثل هذه اللقاءات التي تعقد بين رئيس اقليم كردستان وعشائر عربية بداية مرحلة استقطاب، وانما نراها تندرج ضمن الحراك السياسي والديموقراطي المشروع".
وكان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي اكد في تصريحات خلال لقائه وجهاء عشائر الاسبوع الماضي تمسكه بدعم مجالس الاسناد وانشاء"مجلس اعلى للعشائر العراقية"يضم جميع العشائر من دون استثناء. واوضح المالكي ان"ما يثير استغرابنا هو توقيت اثارة قضية مجالس الاسناد"، وهي التسمية التي تطلق على الصحوة التي تأسست في الانبار اولا العام 2006 قبل ان يجري تعميم هذه التجربة في سائر المناطق المضطربة العام الماضي.
وأكد رئيس اقليم كردستان في كلمته أمام عشائر الموصل انه يريد"حل كل المشاكل العالقة خصوصاً في المناطق المتنازع عليها، وفقا للدستور، وهذا يعزز الوحدة الوطنية". وزاد:"نحن لا نطالب بانفصال اي جزء من العراق نحن نريد وحدة العراق وتعزيز الوحدة الوطنية لكن بأساليب ديموقراطية واختيارية".
من جهة اخرى، طالب الزعيم الكردي بالسماح لاعضاء حزب البعث المنحل، ممن لم يرتكبوا جرائم، العيش بأمان قائلا:"كفى سفك دماء. لنتفق على الف او الفين او عشرة آلاف من اسماء المجرمين الذين ارتكبوا جرائم لتقديمهم الى المحاكم لنيل عقابهم وليعيش الباقي كمواطنين". واضاف:"لا اقول بعودة البعثي ليكون محافظا او قائد فرقة لكن دعهم يعيشون في هذا الوطن ... ولا تقطع الارزاق عنهم".
كما وعد بارزاني شيوخ العشائر العربية بالتحقيق في مصير المعتقلين العرب في سجون الاقليم وبتخفيف القيود على دخول العراقيين الى الاقليم. وقال في هذا الصدد:"اعدكم بإطلاق سراح من لا علاقة له بالارهاب واعتقد انكم ترفضون اطلاق سراح من ثبت تورطه في عمليات ارهابية ... سأطلب من الاجهزة المختصة تصفية الملفات وعدم ابقاء اي مواطن معتقل اذا لم يثبت تورطه في الارهاب".
وكانت الخلافات تفجرت بين رئيس الحكومة العراقية والقادة الاكراد على خلفية مطالبة المالكي بتعديل الدستور لضمان صلاحيات اوسع للحكومة المركزية ودعمه انشاء مجالس اسناد على حدود اقليم كردستان بالاضافة الى خلافات مؤجلة حول كركوك وعقود النفط التي ابرمتها حكومة الاقليم الكردي بمعزل عن السلطة المركزية ومشكلة دور وصلاحيات قوات البيشمركة الكردية المنتشرة في مناطق خارج اقليم كردستان ومنها الموصل وكركوك وديالى وصلاح الدين.
نشر في العدد: 16727 ت.م: 20-01-2009 ص: 15 ط: الرياض