الأحزاب الكبيرة تجدد نفي نيتها إطاحة رئيس الوزراء . عبدالمهدي ل "الحياة": مستمرون في دعم المالكي والمزاعم عن سعينا الى إقالته مضاربات اعلامية

نفت احزاب"المجلس الاعلى الاسلامي"و"الحزب الاسلامي"و"التحالف الكردستاني"وجود أي محاولة لإطاحة حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، متهمين المروّجين لتلك التصريحات ب"محاولة الكسب الانتخابي".
وكان النائب عن"الائتلاف العراقي الموحد"سامي العسكري ذكر ان"رئيس البرلمان محمود المشهداني دفع ثمن رفضه طرح الثقة بحكومة المالكي في البرلمان"كاشفاً"وجود مخطط تتزعمه جهات سياسية معروفة لاقالة المالكي".
واكد نائب رئيس الجمهورية عادل عبدالمهدي ان"الحكومة الحالية هي حكومة وحدة وطنية تحظى بدعم الاطراف السياسية، خصوصاً الاطراف التي كانت مجتمعة في دوكان أخيراً"، في اشارة الى"المجلس الاعلى الاسلامي العراقي"والحزبين الكرديين و"الحزب الاسلامي".
وقال عبدالمهدي، القيادي في"المجلس الأعلى"، في اتصال هاتفي مع"الحياة"خلال جولة له في كربلاء والنجف قبل يومين ان"ما يشاع عن وجود خطط ومداولات تهدف الى تغيير الحكومة الحالية التي يرأسها نوري المالكي من خلال اجتماعات دوكان السابقة مجرد مضاربات اعلامية".
واكد عبدالمهدي ان المعلومات التي تروج عن سعي الاطراف التي شكلت الحكومة العراقية الى اقالة المالكي تقف خلفها اغراض سياسية واعلامية، مؤكداً ان التزام الحلفاء في الحكومة ما زال مستمراً, موضحاً ان اجتماعات دوكان لم تتطرق الى هذا الموضوع.
كما اعتبر القيادي في"المجلس الاعلى"الشيخ حميد معلة هذه الاتهامات بأنها"لا تعدو عن كونها حملات انتخابية مغرضة"، مؤكداً ان"المجلس الأعلى هو الجهة الأكثر دعما للحكومة ولرئيسها نوري المالكي على رغم كل الملاحظات التي لا نتردد في بيانها او الإعلان عنها". وشدد على"عدم وجود أي مساع او نية لاطاحة المالكي".
كما نفى النائب عن"التحالف الكردستاني"خالد شواني في اتصال مع"الحياة"المزاعم عن محاولات اقالة المالكي، وقال ان"تلك الاتهامات عارية عن الصحة وتقف وراءها دوافع سياسية وانتخابية"، مشيرا الى ان"حكومة المالكي ما زالت تحظى بدعم التحالف الكردستاني حتى الآن على رغم الخلافات حول بعض الامور".
الى ذلك اكد القيادي في"الحزب الاسلامي"النائب عبدالكريم السامرائي ان"عصر الانقلابات ولّى إلى الأبد في ظل عملية سياسية دستورية وقانونية"واتهم مطلقي تلك التصريحات بأنهم"يحاولون خلط الأوراق لعرقلة سير العملية السياسية"، مجددا دعم حزبه لحكومة المالكي.
وكان النائب سامي العسكري، وهو مقرب من المالكي، ذكر الاثنين الماضي ان"رئيس البرلمان دفع ثمن رفضه طرح الثقة بحكومة المالكي في البرلمان"، كاشفاً"وجود مخطط تتزعمه جهات سياسية معروفة لتولية أحد أعضاء الحزب الإسلامي رئاسة مجلس النواب تمهيداً لطرح الثقة برئيس الوزراء نوري المالكي لتتم إقالته في مرحلة لاحقة".
واشار العسكري، الى أن"الاتفاق على إقالة المشهداني تم خلال الاجتماع الذي عقد في منتجع دوكان السياحي شمال غربي السليمانية في 10 من الشهر الجاري بحضور رئيس الجمهورية ونائبيه عادل عبدالمهدي وطارق الهاشمي ورئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني"لافتاً الى ان بين بنود الاتفاق في اجتماع دوكان"العمل على إقالة المالكي أيضا".
واتهم العسكري في تصريحات صحافية عادل عبدالمهدي بأنه هو الذي يقف وراء اتخاذ"المجلس الأعلى"الذي ينتمي إليه"موقفاً مماثلاً للأحزاب الكردية في محاولة إطاحة حكومة المالكي"، مؤكدا"وجود انقسام بين أعضاء المجلس بشأن تطلعات عبدالمهدي لتولي رئاسة الوزراء". وأوضح العسكري أن"المشهداني اقيل ولم يستقل لانه رفض طرح الثقة بحكومة المالكي، ولدعمه تجمع 22 تموز يوليو التجمع التنسيقي البرلماني الذي صوّت بطريقة لم ترض الأكراد حينها".
ويضم" التجمع التنسيقي البرلماني"القوى التي صوتت لصالح اقرار قانون الانتخابات في 22 تموز الماضي، ويضم نواب"القائمة العراقية" و"تيار الإصلاحي الوطني"و"الكتلة العربية المستقلة"والتيار الصدري و"حزب الفضيلة"وبعض النواب المستقلين.
من جهته اتهم رئيس"جبهة الحوار"صالح المطلك"المجلس الأعلى"و"الحزب الإسلامي"والأكراد بالسعي لإطاحة رئيس الوزراء. ووصف المطلك هذه المحاولات بأنها"غير مناسبة"، مشيرا الى"ضرورة الإبقاء على حكومة المالكي في الوقت الراهن".
وكان المشهداني اتهم الاطراف السياسية التي مارست ضغوطا لإخراجه من رئاسة البرلمان بأنها تنوي اقالة رئيس الحكومة لاحقاً.
الى ذلك اعلن نائب رئيس الجمهورية وزعيم"الحزب الاسلامي"طارق الهاشمي ان اعضاء هيئة الرئاسة والمجلس التنفيذي ثبتوا منصب رئيس البرلمان الشاغر لصالح"جبهة التوافق".
نشر في العدد: 16708 ت.م: 01-01-2009 ص: 11 ط: الرياض
عنوان: عبدالمهدي ل "الحياة": مستمرون في دعم المالكي والمزاعم عن سعينا الى إقالته مضاربات اعلامية