وكالة النقد الدولية تحاول تنظيم عمل الصناديق : 1833 بليون دولار الاستثمارات المباشرة في العالم 1248 منها في الدول المتقدمة

نفت رئيسة قسم ترويج الاستثمار في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد نزهة الطارجي، أن تقتصر ظاهرة الصناديق السيادية على دول مجلس التعاون، وأوضحت في تصريح إلى"الحياة"على هامش إطلاق تقرير الاستثمار العالمي الذي تصدره"اونكتاد"، أنها"ظاهرة جديدة لكنها موجودة أيضاً في سنغافورة وماليزيا". واعتبرت أن ما تتميز به هذه الصناديق التي تملكها الدول، أنها"تستثمر أساساً في اقتصادات الدول المتطورة"، لافتة إلى وجود"محاولات لوكالة النقد الدولية لتنظيم عمل مثل هذه الصناديق وباتت تؤثر بدورها في حركة الاستثمار الدولي".
وأورد التقرير السنوي حول"الشركات عبر الوطنية وتحديات البنية التحتية"، أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل على الصعيد العالمي في 2007 ،"ارتفعت 30 في المئة لتبلغ أعلى مستوى لها، وبلغت 1833 بليون دولار وهو يزيد على الرقم القياسي السابق المسجل عام 2000 بحوالى 400 بليون، على رغم الأزمة الائتمانية العالمية التي بدأت في النصف الثاني من العام الماضي". ولحظ التقرير أن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي"ينذر بانخفاض نشاطات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الجاري".
وكان الاتجاه التصاعدي واضحاً في اقتصادات العالم المتقدمة والنامية والانتقالية في جنوب شرقي أوروبا ورابطة الدول المستقلة. ولفت إلى أن رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً بلغ 15 تريليون دولار، ما يشير إلى"قياس مهم لنشاطات 79 ألف شركة عبر وطنية تملك 790 ألف شركة منتسبة أجنبية". وأشارت التقديرات إلى"زيادة في مبيعات هذه الشركات المنتسبة بنسبة 21 في المئة وقيمتها المضافة بنسبة 19 في المئة وصادراتها بنسبة 15 في المئة".
وأفاد أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى البلدان المتقدمة بلغت 1248 بليون دولار، وفي مقدمها الولايات المتحدة تليها بريطانيا وفرنسا وكندا وهولندا. وبلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الى البلدان النامية أعلى مستوى لها 500 بليون دولار، بزيادة 21 في المئة عن 2006. وفي حين استأثرت جنوب آسيا وشرقها وجنوب شرقها وأوقيانيا بنصف تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الى البلدان النامية، سجلت أميركا اللاتينية والكاريبي أعلى زيادة 36 في المئة. ونمت التدفقات إلى غرب آسيا في السنوات الأخيرة، وتجاوزت مقدارها الى أفريقيا 2004، ووصلت تدفقات الأخيرة إلى مستوى مرتفع تاريخياً أيضاً. وجذبت أقل البلدان نمواً 13 بليون دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو رقم قياسي أيضاً.
أما تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من البلدان المتقدمة فزادت بسرعة تفوق الداخل إليها، وتجاوزتها بمقدار 445 بليون دولار. واحتفظت الولايات المتحدة بمركزها كأكبر مصدر وحيد للاستثمار الأجنبي المباشر. وبلغت التدفقات الخارجة من البلدان النامية مستوى ذروة قدره 253 بليون دولار، كنتيجة للتوسع الخارجي للشركات الآسيوية عبر الوطنية. ومن البلدان النامية والاقتصادات الانتقالية، كان أكبر مصادر للاستثمار الأجنبي الخارج هي الصين وهونغ كونغ الصين والاتحاد الروسي.
وتوقع نائب رئيس مجلس الأمناء لمركز مينا للاستثمار عبدالله الصادق ل"الحياة"، أن"ينتقل أثر الأزمة الأميركية إلى منطقة الخليج مع حلول عام 2009". واستشهد بتصريح أدلى به الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية سوباتشي بانيتشباكدي منطلقاً من توقعات تقرير المؤتمر 2008-2010 أطلق أمس أيضاً، وورد فيه أن المستثمرين سيأخذون"منحى أكثر حذراً"بسبب الأزمة المالية والتراجع الاقتصادي، لذا فإن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر"ستنخفض عن الذروة التي بلغها العام الماضي، ولن يستمر في مستوى النشاط ذاته إلا الصناديق السيادية ولاعبون جدد للحفاظ على حضورهم في أسواق المال الدولية".