أزمة النظام المالي وأسعار النفط

هوى سعر النفط، في 15 أيلول سبتمبر، على ضفتي الأطلسي، وتعرض لخسارة كبيرة. وجر مصرف ليهمان براذرز، في سقوطه، سعر البرميل الى نحو 95 دولاراً، بل الى أنقص في السوق اللندنية. وفي الظرف هذا، فقد اضطراب العرض مفعوله، أو حل بالمرتبة الثانية: فلا الهجمات على التجهيزات النفطية في دلتا النيجر، ولا الانقطاع الموقت للإنتاج في تكساس، غداة مرور الإعصار"آيك"، وسعهما التصدي للموجة العاتية التي كان السبب فيها إفلاس مصرف الاستثمار الأميركي.
وفي أوائل العام، خسر سعر النفط على سلم تسعير نيويورك أكثر من 8 دولارات في الأسبوع الذي أعقب انهيار مصرف أميركي آخر،"بيرستيمز". ويتوقع أن تؤدي أزمة النظام المالي، وهي تفاقمت مع إفلاس"ليهمان براذرز، الى تباطؤ الاقتصاد الأميركي وتقلص استهلاك النفط تالياً.
والحال هذه، أمسى انحسار الطلب هاجس الأسواق الملح والجديد، على خلاف الحال قبل أشهر، حين كان احتمال انحسار العرض شاغل وسطاء السوق.
ويذهب رئيس شركة الطيران"فيرجين"الى أن انخفاض الاستهلاك قد ينزل الأسعار الى أقل من 60 دولاراً للبرميل. وحمل توقع الانخفاض هذا المستثمرين على الإحجام عن طلب المادة الخام. وجرت العادة على أن يتهافت المستثمرون على النفط حين تصيب انتكاسة أسواق المال، على ما حصل البارحة. وآثروا اللجوء الى سوق الذهب، وهو إحدى المواد الأولية القليلة التي أنعشتها الأزمة المصرفية.
ويظهر إفلاس"ليهمان براذرز"، من وجه آخر، تأثير أسواق النفط المتزايد في المصارف الاستثمارية. فهذه المصارف تحولت متعاملاً قوي النفوذ في أسواق الصفقات الآجلة، وفي أسواق الصفقات الحرة، معاً.
وأغلب الظن أن المصارف هذه تمول عمليات مضاربة في سوق النفط وراء ستارة أعمال تجارية عادية.
وقبل افتتاح المبادلات، علق التعامل بأسهم"ليهمان براذرز"في سوقي النفط الكبيرتين. ولم يعمل بعد مصير مؤشر المصرف للمواد الأولية، والمعلوم أن 60 في المئة منه تُستثمر في أسواق الطاقة.
عن دومينيك بايار،
"راديو فرانس انترناسيونال"الفرنسي، 16/9/2008