تحليل إقتصادي - معايير الحرية الاقتصادية

في عام 1995 أعتمد رقم قياسي كمحاولة لقياس "الحرية الاقتصادية" للدول. وتوصل بعض الدراسات الاقتصادية المعتمدة له، الى وجود علاقة بين الرقم القياسي والنمو الاقتصادي في الكثير من الدول . في إطار هذا المؤشّر، وضع تعريف للحرية الاقتصادية بأنها"حرية إنتاج السلع والخدمات واستهلاكها، والمتاجرة بها من دون استخدام"القوة"أو"الاحتيال"أو"السرقة"، وأن مؤسسات تحقيق الحرية الاقتصادية تتمثل في: حكم القانون، حقوق الملكية الخاصة وحرية التعاقد. المقصود بحكم القانون أن تحكم الدولة بالقانون وتحتكم إليه في ضوء قيم اجتماعية مشتركة واسعة، ومعايير أخلاقية تحكمها حركة المجتمع الدينامية، اضافة الى شمولية القانون والمساواة في الوضعية والفرص المتاحة من دون التدخل في الجانب المادي لكونه سيحد من الحرية الاقتصادية ذاتها.
وتتمثل حقوق الملكية بحق السيطرة على الملكية والاستفادة منها وحق تحويل الحقوق بوسائل طوعية تحقق للناس الاستقلال الذاتي وفق معاييرهم وأهدافهم، من دون اللجوء الى القوة أو الاحتيال أو السرقة. أما حرية التعاقد فتكمن في حرية الناس لإبرام عقودهم وفق قواعد قانونية تتلاءم مع ظروفهم الخاصة لكن في إطار الدستور وفي أن يتوافر للمتعاقدين حرية الاحتكام للقضاء.
لذا فإن تعريف الرقم القياسي للحرية الاقتصادية جاء جامعاً للشروط الأساسية أعلاه، ونص على أنه يعكس" درجة الحرية الاقتصادية التي يتوافر عندها الحق المطلق في التملّك وانتقال العمل ورأس المال والسلع في شكل لا يتعرض للحدود اللازمة لحماية المواطنين وضمان استدامة الحرية نفسها".
يضم الرقم القياسي للحرية الاقتصادية عشرة بنود: حرية الأعمال، حرية التجارة، الحرية النقدية، الحريات الممنوحة من الدولة، حرية التمتع بأموال الدولة، حقوق الملكية، الحرية الاستثمارية، الحرية المالية والتمويل، التحرر من الفساد وحرية العمل. ويعتقد بعض الاقتصاديين أن مكونات الرقم القياسي غير كافية لتأشير حسن أداء اقتصاد ما، وأن الاقتراب من أعلى درجات الحرية 100في المئة لا يعني بالضرورة أن السياسات والبيئة الاقتصادية لبلد ما، تعتبر الأكثر ملاءمة لحفز الحرية الاقتصادية. وعزز بعض الدراسات التطبيقية القياسية ذلك، بالتوصل إلى عدم وجود ارتباط قوي بين الرقم القياسي وبين الأداء الفعلي للاقتصاد الوطني.
وهذا العام تصدرت الدول العشر الآتية جدول الحرية الاقتصادية: هونغ كونغ، سنغافورة، إرلنده،إستراليا، الولايات المتحدة الأميركية، نيوزيلندا، كندا، شيلي، سويسرا، بريطانيا. ويلاحظ ان دولاً مثل الصين أو اليابان أو فرنسا، غابت عن اللائحة، وسجل كل من الكويت 68،3 والأردن 63،0 والسعودية 62،8 والأمارات 62،8 وقطر62،2، أرقاماً قياسية، أعلى مما حققه كل من الصين 52،8 والهند 54،2 وباكستان 56،8، وروسيا 49،9 وسورية 46،6 وإيران 44. فسويسرا سجلت رقماً قياسياً 79،8 بينما اقتصادها يتعثر، والصين رقماً منخفضاً بينما اقتصادها في نمو قوي متسارع.
وأثبتت التجارب الإنسانية وجود علاقة وثيقة بين الحرية السياسية في بلد ما وحريته الاقتصادية. كما أثبتت أن الأداء الاقتصادي الناجح وضمان النمو لمجتمع ما وتنميته المستدامة، وتحقيق العدالة والرفاهية الاجتماعية، لا يحققها فقط حرية انتقال رأس المال ودينامية السوق الليبرالية الاقتصادية. وأن تصحيح الخلل البنيوي يعتمد على القدرة الإبداعية للقيادات التنفيذية في إيجاد الصيغ الملائمة في تعبئة عناصر التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية وتفعيلها في كل بلد.
إن مدى تمثيل وكفاءة الرقم القياسي للحرية الاقتصادية ومكوناته يعتمد على دقة المعلومات وصيغ معالجتها، ومدى تمثيلها للظاهرة التي يراد قياسها ومعرفة درجة ارتباطها وتأثيرها على متغيرات أخرى مرتبطة بها. كما ان القياس الإحصائي الإيجابي لعلاقة ارتباطية بين متغيّرين، لا يعني بالضرورة أنها تعكس حقيقة ارتباطهما فعلاً والأرقام أعلاه خير دليل على ذلك. فالحرية الاقتصادية نتاج عمليات تفاعل إنساني ومادي معقّدين يقضي تحققها توافر شروط مسبقة، أهمها القضاء على الجوع والفقر والمرض والبطالة.
* عضو منتدى الفكر العربي