أعلن بنك "باركليز" ثالث أكبر بنوك بريطانيا أمس، انخفاض أرباحه، في النصف الأول من السنة الجارية، 33 في المئة، وقرر خفض قيمة أصول عالية الأخطار بقيمة بليوني جنيه إسترليني نحو أربعة بلايين دولار، وجاء انخفاض الأرباح أقل مما قدِّرت. وأعلن البنك أن أرباحه قبل الضرائب، بلغت 2.75 بليون جنيه إسترليني 5.4 بليون دولار انخفاضاً من 4.1 بليون جنيه. وبلغ متوسط توقعات المحللين للأرباح في استطلاع أجرته وكالة"رويترز"2.63 بليون جنيه. وانخفضت الأرباح نصف السنوية لدى وحدة"باركليز كابيتال"68 في المئة إلى 524 مليون جنيه، بعد استيعاب شطب أصول ب1.98 بليون جنيه عن استثمارات في أسواق الائتمان. وأفاد موقع"سي أن أن"الإلكتروني، أن آثار أزمة الرهن العقاري ما زالت تتوالى في الولاياتالمتحدة، فأعلن عملاق التمويل الأميركي، بنك"فريدي ماك"، عن خسائر أكبر من المتوقع في الربع الثاني من السنة الجارية، وصلت إلى 821 مليون دولار، بمعدل 1.63 دولار للسهم الواحد، بينما توقع محللون في"ثومسون رويترز"أن تتراجع الخسائر إلى 41 سنتاً للسهم من 66 سنتاً في الربع الأول. وأعلن البنك ان رأس ماله المقدر، هبط إلى 37.1 بليون دولار مع نهاية الربع الثاني، من نحو 38.3 بليون في نهاية آذار مارس الماضي. وكانت الحكومة الأميركية وضعت خطةً لمساعدة المتضررين من أزمة الرهن العقاري، بعد أن وقع الرئيس جورج بوش تشريعاً يمنح مالكي المنازل الذين تعثر بهم السداد، نحو 300 بليون دولار، كما يتيح للحكومة مساعدة المؤسسات المالية المتضررة. ويقدم القانون الجديد حلولاً موقتة لتمويل شركات الرهن العقاري المترنحة في مقابل فرض مزيدٍ من القيود عليها تتعلق بمراقبة أنشطتها. ويتضمن أيضاً، آلية جديدة تشمل قواعد متشددة تحكم عمل شركتي"فاني"وپ"فريدي،"وهما تمتلكان ضمانات قروض تصل إلى 6 تريليونات دولار. وبموجب القانون تعفى الشركتان من ضرائب عقارية تصل إلى 15 بليون دولار، إضافةً إلى تقديم مبلغ ائتماني قدره 7500 دولار، لمن يشتري منزلاً للمرة الأولى، والى رفع السقف المسموح به للدين القومي على الحكومة الأميركية بمقدار 800 بليون دولار ليصل إلى 10.6 تريليون دولار. يُشار إلى أن أكثر من مليون أميركي فقدوا منازلهم المرهونة جراء أسوأ أزمة إسكان واجهتها الولاياتالمتحدة منذ الكساد الكبير الذي ضرب البلاد في 1929. وفي زيوريخ، أعلنت"نستله"أكبر شركة عالمية للمواد الغذائية أمس، أنها حققت زيادة ستة في المئة في أرباحها الصافية للنصف الأول من السنة الجارية. وارتفع صافي مبيعاتها الى 5.2 بليون فرنك سويسري 4.95 بليون دولار، أي أعلى قليلاً من متوسط توقعات المحللين المقدّر ب 5.05 بليون فرنك. وبلغ نمو المبيعات الأساسية، من دون احتساب أثر تغيرات العملات والتملكات 8.9 في المئة، ونمو حجم المبيعات 3.5 في المئة. وأفادت المجموعة أنها ستعجل في برنامج شراء أسهم بقيمة 25 بليون فرنك أعلنت عنه قبل عام، وتستكمل راهناً شراء أسهم بقيمة 13 بليون فرنك حتى نهاية السنة. وستبلغ مشتريات هذه السنة من الأسهم تسعة بلايين فرنك، أي أعلى بمليوني فرنك من التقدير السابق. وفي طوكيو، سجلت"تويوتا موتور"انخفاضاً أقل من المتوقع بنسبة 28 في المئة في أرباحها الصافية في الربع الأول من السنة المالية، متأثرة بارتفاع الين وتراجع المبيعات الأميركية وأبقت على توقعاتها من دون تغيير للسنة الحالية. وبلغت الأرباح الصافية للشركة، بين نيسان أبريل وحزيران يوينو 353.66 بليون ين 3.23 مليار دولار، انخفاضاً من مستوى قياسي 491.5 بليون ين قبل عام، لكن أعلى من متوسط توقعات المحللين بأن تبلغ 319.5 بليون ين في استطلاع أجرته وكالة"رويترز".