أظهر استطلاع أجراه معهد "أيفو" الألماني لمناخ الأعمال في البلاد، أن مؤشره انخفض أكثر من المقدّر هذا الشهر، تحت وطأة تراجع حاد في توقعات الشركات. وأفاد معهد"ايفو"للبحوث الاقتصادية، مقره ميونيخ، أمس، بأن مؤشر مناخ الأعمال، المرتكز على استطلاع شهري لآراء نحو سبعة آلاف شركة، انخفض إلى 94.8 نقطة من 97.5 نقطة في تموز يوليو الماضي. وأوضحت البيانات، أن متوسط توقعات 55 اقتصادياً للمؤشر في استطلاعٍ أجرته وكالة"رويترز"الأسبوع الماضي بلغ 97.1 نقطة. وتراوحت التوقعات بين 94.1 و100 نقطة. وأفاد المعهد بأن الشركات تتوقع ضعف الصادرات، وبأن أكثرها تشكيكاً في التوقعات لفترة الأشهر الستة المقبلة، هي شركات تجارة التجزئة . وانخفض مؤشرٌ منفصلٌ للأوضاع الحالية إلى 103.2 نقطة هذا الشهر من 105.6 الشهر الماضي، بينما كانت التوقعات تشير إلى 104.4 نقطة. وتراجع مؤشر التوقعات إلى 87 نقطة من 89.9 فيما كان يتوقع ارتفاعه إلى 90.5 نقطة. وفي استطلاعٍ آخر سجّل المؤشر الذي تصدره مؤسسة"جي أف كاي"الألمانية، أن ثقة المستهلكين الألمان انخفضت من أدنى مستوى سُجّل لتوقعات الشهر الجاري 1.9 نقطة، فتراجع لاستطلاع أيلول سبتمبر إلى 1.5 نقطة، أي إلى أدنى مستوى منذ خمس سنوات، نتيجةً للقلق من مستقبل الأحوال الاقتصادية والتضخم. ويعتبر الاقتصاد الألماني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو. وبدت الأسر الألمانية أقل تفاؤلاً تجاه ملامح دخلها، لكن هذا العامل الإيجابي، يلغيه اشتدادٌ واضح من القلق تجاه الأوضاع الاقتصادية، لأن"تدهور الملامح الاقتصادية، وتوقع ارتفاعاتٍ في الأسعار، ضغطت أكثر على نفسية المستهلكين"، بحسب تحليلٍ لمؤسسة"نورمبورغ"التي أشارت إلى أن الألمان ليست لديهم رغبة في الإنفاق. وتراجع الإنفاق الخاص 0.7 في المئة، خلال الفصل الثاني من السنة الحالية، مقارنةً بالفصل الأول، بحسب إحصاءات نشرها مكتب الإحصاء الفيديرالي أمس أيضاً، وتفصّل مكوّنات الناتج المحلّي الذي أُعلِن منتصف الشهر الجاري. فالاستثمارات انثنت بدورها 1.9 في المئة، والإنفاق على صناعة البناء انخفض 3.5 في المئة، لكن لأسباب ترتبط بالأحوال المناخية كما أوضح المكتب. وتجاه الهزال في الإنفاق الداخلي، أضفت التجارة الخارجية 0.4 في المئة على النمو، نتيجة تراجع الواردات 1.3 في المئة والصادرات 0.2 في المئة. وأظهرت بيانات رسمية أن إجمالي الناتج المحلي الألماني انكمش في الربع الثاني من هذا العام، للمرة الأولى منذ عام 2004، نتيجة ضعف في الاستهلاك الخاص والاستثمار، الى 0.5 في المئة، مقارنة بالربع السابق، وسجل معدل نمو سنوي 3.1 في المئة. وتوقع عدد كبير من الاقتصاديين أن ينكمش الاقتصاد مرة أخرى في الربع الثالث، ما يعني أنه يمر في حالة كساد. ويعرف الكساد بأنه نمو سلبي على مدار فصلين أو اكثر.