عيون وآذان

لا أؤيد باراك أوباما رئيساً للولايات المتحدة أو أعارضه، وأحاول أن ألتزم الموضوعية وأنا أسجل أنه يعدل سياسته أو يغيّرها، إلا ان التهمة التي يوجهها اليه خصومه عن انه متقلب أو متذبذب، تنطبق عليهم أكثر منه.
أوباما لم يكن احتل مقعده في مجلس الشيوخ عضواً ديموقراطياً عن الينوي عندما منح الكونغرس الرئيس جورج بوش قرار الحرب. وانتخب أوباما عام 2004 فعارض الحرب باستمرار، وحجته أنها أضعفت قدرة الولايات المتحدة على مواجهة طالبان والقاعدة في أفغانستان.
الأسبوع الماضي قال رئيس الوزراء نوري المالكي ان اقتراح السناتور أوباما جدولة انسحاب القوات الأميركية من العراق في 16 شهراً، إذا انتخب رئيساً، اقتراح مناسب، فكان أن جورج بوش الذي رفض تحديد أي جدول زمني أصبح يتحدث عن"أفق زمني"للانسحاب، وان السناتور جون ماكين اعتبر الفكرة جيدة.
عندما بدأ أوباما جولته الخارجية التي انتهت السبت الماضي شيّعه بوش وماكين بانتقادات أهمها انه يفتقر الى خبرة في السياسة الخارجية، وحذرت عصابة الحرب من أن الانسحاب سيطلق حرباً ثالثة في الخليج، غير أن تأييد الحكومة العراقية الفكرة"سحب البساط"من تحت أرجل خصوم أوباما، وعندما أصر ماكين في مقابلة مع تلفزيون"سي أن أن"الجمعة الماضي على ان المالكي لن يطلب سحب القوات الأميركية نبهه المذيع الى ان رئيس وزراء العراق أعلن ذلك فعلاً كان المالكي اقترح الانسحاب قرب نهاية 2010 غير ان اقتراح أوباما يعني اكماله في ربيع تلك السنة، ورد ماكين ان الفكرة جيدة. وربما زدت هنا ان أوباما عارض اقامة قواعد أميركية دائمة في العراق، في مقابل اصرار بوش وماكين عليها، غير أنهما أصبحا يقولان الآن ان الأمر بيد الحكومة العراقية.
أغرب مما سبق ان الجمهوريين لم يعودوا يكتفون بتغيير موقفهم من الانسحاب، بل انهم أعلنوا ضرورة التركيز على أفغانستان وزيادة القوات الأميركية هناك.
سأعود الى أفغانستان في هذا العرض، فعندي اعتراضات على سياسة الحزبين الديموقراطي والجمهوري ازاءها، أما الآن فأكمل مع تقلبات السياسة الأميركية بين المتنافسَين على الرئاسة وإدارة بوش.
كان أوباما دعا الى مفاوضات مع ايران، واتهم فوراً بأنه يشجع الإرهاب والإرهابيين، ومع أن أوباما في وجه الحملة عليه حاول"شرح"موقفه أو تعديله، وقال انه سيستشير القادة الميدانيين، رداً على اتهام ماكين له ان ضرب موعد للانسحاب خطر من دون اعتبار الأوضاع الأمنية على الأرض واعتباطي. إلا أن أوباما أصر على الفكرة الأساسية، ولم ينتصف تموز يوليو حتى كان جورج بوش يرسل وليام بيرنز، الرجل الثالث في وزارة الخارجية الأميركية لحضور الاجتماع في جنيف بين ايران والاتحاد الأوروبي، وهذا بعد التوصل الى اتفاق مع كوريا الشمالية، فلم يبق أحد من محور الشر، وانما بقيت عصابة الحرب في مكتب نائب الرئيس ديك تشيني.
باختصار، العناوين الرئيسة في سياسة أوباما الخارجية صمدت حتى احتضنها الجمهوريون من دون اعلان، ولا أكتب دفاعاً عن المرشح الديموقراطي المفترض، وانما أحاول جلاء الحقيقة وسط دخان التعمية الرسمي، وأذكر أن أوباما قدم في كانون الثاني يناير 2007 مشروع قرار لسحب كل القوات الأميركية من العراق مع حلول آذار مارس الماضي. ولم يُقبل الاقتراح في حينه واستمر في موقفه حتى أصبح موقف بوش وماكين، أي الحزب الجمهوري، وأصبح الحديث الآن عن انسحاب في ربيع 2010 أو خريفها.
أوباما عدل موقفه الأصلي فهو يدعو الآن الى ابقاء عدد محدود من العسكريين الأميركيين للمساعدة في الحملة على الإرهاب، ولتدريب القوات العراقية.
كيف تغير ادارة بوش موقفها، ويغير ماكين موقفه، ثم يُتهم أوباما بأنه يغير مواقفه بطريقة بهلوانية؟ أجد في التهمة وقاحة أصبحت متوقعة من عصابة الحرب. والواقع ان أوباما غيَّر مواقف أخرى له فهو كان ضد حمل السلاح ثم أيد قرار المحكمة العليا الذي يبيحه. كما انه غيَّر سياسته ضد شركات الهاتف التي ساعدت ادارة بوش في التنصت على مكالمات المواطنين بطريقة غير شرعية.
وأدرك ان الموضوعين هذين مهمان أميركياً، إلا أنني أتابع سياسته الخارجية، وما يهمنا منها، فمشكلتنا مع هذه السياسة التي خطفها أنصار اسرائيل ودعاة امبراطورية أميركية لا تترك للعربي مجالاً لمتابعة مشاكل الآخرين. وقد اعترف بأن شعوري الشخصي هو ان الأميركيين الذين انتخبوا جورج بوش رئيساً يستحقون ما يصيبهم من سياسته.
السياسة الخرقاء للإدارة في الاستدانة لخوض حرب غير مبررة على العراق نكبت الاقتصاد الأميركي، ومعه الاقتصاد العالمي، غير انني أريد أن أبقى مع حملة الانتخابات الأميركية، فأكمل غداً.