غرفة التجارة العربية - البريطانية : أزمات الاقتصاد العالمي لم تؤثر في دول الخليج

اعتبرت الأمين العام ل"غرفة التجارة العربية - البريطانية"، أفنان الشعيبي، أن الأزمة الاقتصادية العالمية التي سبّبها ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، لم تؤثر في دول الخليج بسبب الطفرة النفطية الكبيرة التي تشهدها. وأشارت إلى زيادة في الاستثمارات العربية في أوروبا، خصوصاً في القطاع العقاري.
وقللت من اهمية تأثير أزمة الرهن العقاري وارتفاع أسعار الطاقة والسلع الغذائية على تدفق الاستثمارات إلى الخليج. وقالت:"لا شك في أن هذه الأزمة وغيرها، كتدنّي سعر الدولار والانكماش الاقتصادي العالمي، أثرت على تدفق الاستثمارات الأجنبية على العالم العربي، لكن هذا التأثير ليس بالحجم الذي يصفه البعض ولا يصل إلى مرحلة الأزمة".
واوضحت الشعيبي، وهي أول سعودية تتولى رئاسة"غرفة التجارة العربية - البريطانية"، ل"الحياة"ان"معرض الاستثمار الأوروبي-الخليجي"الذي تنظّمه الغرفة في تشرين الثاني نوفمبر المقبل برعاية"مجلس التعاون الخليجي"، سيكون"تظاهرة اقتصادية كبيرة هي الأضخم من نوعها".
وتوقّعت أن يعود المعرض، الذي تشارك فيه أكثر من 150 شركة وهيئة من الجانبين، بالنفع على اقتصادات دول الخليج ويساهم في إبراز الجهود التنموية الكبيرة التي تبذلها هذه الدول على الساحة الدولية، وحوافز الاستثمار التي تقدّمها.
وأضافت:"شهدت العلاقات التي تربط مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي تطورات متسارعة في العقود الأخيرة، خصوصاً منذ توقيع اتفاق إطار التعاون التجاري والاقتصادي بين الجانبين في عام 1988، ما أسس لمفاوضات إنشاء منطقة تجارة حرّة بينهما، شارفت على الانتهاء".
العلاقات الخليجية - الأوروبية
وزادت:"دول الخليج تعتبر خامس أكبر سوق بالنسبة إلى الصادرات الأوروبية، كما ان دول الاتحاد الأوروبي هي الشريك التجاري الأهم لها، إذ بلغت الصادرات الأوروبية إليها نحو 55 بليون يورو، منها نحو 54 في المئة آلات ومعدات. وبلغت الصادرات الخليجية إلى أوروبا نحو 375 بليون يورو، شكّل النفط الخام ومشتقاته 70 في المئة منها، إضافة إلى الألومنيوم ومعادن أخرى".
ولفتت إلى"ضآلة الاستثمارات الأوروبية في الخليج. إذ في حين تقدّر بيانات مصرفية أن دول الخليج استثمرت نحو 100 بليون دولار في أوروبا من أصل 542 بليوناً في الخارج بين عامي 2002 و2006، لم تتجاوز الاستثمارات الأوروبية المباشرة المجمّعة فيها 13 بليون دولار، ما شكل أقل من 1 في المئة من التدفقات الاستثمارية الأوروبية الإجمالية إلى الخارج".
ورأت أن"مع كل هذه الأرقام والإحصاءات، كان لا بد من إيجاد طريقة لجمع الشركات من الجانبين تحت سقف واحد وتوفير ما أمكن لتسهيل التبادل التجاري المتسارع بين دول الخليج والمجموعة الأوروبية، فكان إعداد هذا المؤتمر الذي سيرعاه ويحضره الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبد الرحمن بن حمد العطية، إضافة إلى شخصيات سياسية واقتصادية خليجية وبريطانية وأوروبية".
وأشارت إلى أن"المعرض يقدّم فرصاً اقتصادية لمدّ جسور التعارف بين الشركات ورجال الأعمال وتبادل الآراء، وتوقيع اتفاقات شراكة جديدة بين الأطراف المختلفة، إضافة إلى أنه مناسبة لاكتشاف فرص تجارية بين أكثر اقتصادات العالم ازدهاراً ونمواً، عبر ورش عمل ستركز على الفرص المتوافرة في قطاعات الطاقة المتجددة والموارد الطبيعية والمعادن والنفط والغاز وتقنية المعلومات، والمواصلات والعقارات والسياحة والتعليم والتدريب والصناعة والبنية التحتية والإنشاءات والخدمات المالية".
ونفَت أن تكون الغرفة"تتجاهل في نشاطها الدول العربية غير الخليجية". وقالت:"نحن نهتم بالدول العربية كلها، وإن كانت منطقة الخليج هي أكثر مناطق العالم نمواً وتوسعاً بسبب الاستقرار الاقتصادي، الذي يهيئ مناخاً استثمارياً مناسباً ويجذب رساميل أجنبية".
دور الغرفة
وشددت على أن الغرفة باتت بعد سنة من توليها رئاستها"المرجع الأهم والرئيس للتبادل التجاري العربي - البريطاني". ولفتت الى أن الغرفة حصلت على تأييد كل من وزارة التجارة والصناعة وغرفة التجارة في بريطانيا، إضافة إلى مساندة الغرف الخليجية المحلية، وإلى أنها تتعاون في رسم سياساتها مع حكومات وهيئات عربية رسمية من خلال"الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة العربية"الذي يمثل الأمانة العامة للجامعة العربية، إضافة إلى مجلس السفراء العرب.
وأكدت أن الغرفة تسعى إلى تحسين آلية عملها من خلال محاولة تطوير العلاقات القائمة وإقامة علاقات جديدة لإيجاد آفاق عمل متنوعة مع شركاء جدد، وتحديث قاعدة البيانات، وإقامة مزيد من النشاطات التي تهدف إلى تعزيز التعاون العربي - البريطاني.