سليمان وبري يتابعان المساعي لمعالجة المعوقات وزوارهما متفائلون بإنجاز الصياغة قريباً . لبنان : نصوص جديدة امام لجنة البيان الوزاري

تلقت لجنة صياغة مسودة البيان الوزاري للحكومة اللبنانية في الاجتماع الحادي عشر الذي عقدته أمس في السراي الكبيرة، نصوصاً جديدة تتعلق بالمسائل المختلف عليها بين الأكثرية والمعارضة وتحديداً بند مصير سلاح"حزب الله"، ما استدعى مشاورات جديدة قبل التوصل الى الصيغة النهائية، على ان تعقد اللجنة اجتماعاً آخر اليوم.
وكان رئيس الحكومة فؤاد السنيورة ترأس اجتماع اللجنة، الذي غاب عنه وزير الخارجية فوزي صلوخ بداعي السفر. وأعلن وزير الإعلام طارق متري بعد الاجتماع ان اللجنة وضعت أمامها"نصوصاً جديدة تحاول ان تعبر عن اتفاق حول المسائل التي جرى التباين حولها في الليالي الماضية، لكننا لم نستكمل عملنا، نحن في حاجة الى المزيد من المشاورات لكننا نسير في اتجاه الاتفاق على صياغات مقبولة من الجميع تحتاج الى المزيد من الوقت". ولم يفصح متري عن أي تفاصيل أخرى.
وكان رئيس الجمهورية ميشال سليمان تابع المشاورات الجارية في شأن البيان الوزاري. والتقى الوزير السابق خليل الهراوي، والنائبين نعمة الله أبى نصر ومحمد الحجار الذي قال بعد اللقاء ان سليمان"يبذل جهوداً حثيثة لتقريب وجهات النظر حول البيان الوزاري". وعبر عن تفاؤله بقرب التوصل الى اتفاق حول الصيغة النهائية للبيان.
ورأى الحجار أن البيان"يجب ان يؤكد حق لبنان في الدفاع عن نفسه إزاء التهديدات الاسرائيلية، آخذاً في الاعتبار عدم احتكار هذا الحق من قبل أي فئة، وتأكيد حق الدولة في ممارسة سيادتها على كل اراضيها، وواجبها في الدفاع عن الأرض والشعب".
وتابع رئيس المجلس النيابي نبيه بري بدوره عمل لجنة الصياغة، وقال النائب غسان تويني بعد لقائه:"بحثنا في الموضوع، ويبدو ان هناك أملاً في صوغ البيان". وإذ لم يحدد موعداً لصدوره، لفت الى ان أعضاء اللجنة"ليسوا مستعجلين".
وعن الأسباب التي أدت الى هذا التأخير، اكتفى تويني بالقول:"نقلوا المتاريس الى اللجنة". وكرر الدعوة الى"مفهوم حقيقي آخر للمقاومة. نحن نريد ان يصبح لبنان كله دولة مقاومة ومجتمعاً مقاوماً مثل المجتمع الإسرائيلي، وهذا أمر سهل. ولكن هم ليس قصدهم ان يقوموا بحرب أهلية، هم يريدون ان يبقى السلاح معهم لاعتقادهم انهم ربما احتاجوه داخلياً. هناك سابقة، ولهذا السبب يجب ان يكون هناك حذر، وإذا كانوا لا يريدون استخدام السلاح فلماذا يريدون ان يحتفظوا بهذا الحق؟".
ولفت رئيس الهيئات الاقتصادية في لبنان رئيس اتحاد الغرف التجارية العربية عدنان القصار بعد لقاء بري يرافقه نائب رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد لمع، الى ضرورة"مواكبة الحوار الوطني بمؤتمر اقتصادي عام، يأتي مكملاً لتوافقات سياسية وطنية شاملة".
وقال النائب السابق جهاد الصمد انه فهم من بري"ان الأجواء بدأت تعود الى الإيجابية، ونتمنى ان يكتفي هؤلاء من المناورات، وأعتقد ان الحكومة ستمثل خلال أيام قليلة جداً أمام المجلس النيابي لنيل الثقة، كي تقلع عجلة الحياة في البلد".
وفي المواقف، رأى نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري أن"لغة التهويل والتخوين التي عاد البعض يستخدمها في الكلام عن موضوع سلاح المقاومة، تهدف الى الضغط من أجل انتاج بيان وزاري يكون بمثابة تنازل مسبق يكرس دولة"حزب الله"الموازية للدولة، لا بل المنافسة لها، ويبقي سلاح المقاومة وسيلة ضغط في السياسة وفي العملية الانتخابية المقبلة التي ستقرر مصير لبنان ومسيرته السيادية".
وقال مكاري في تصريح:"لا أحد في لبنان يقول ان"حزب الله"إرهابي، لكن لا أحد أيضا يقبل بأن يستخدم سلاح المقاومة لإرهاب الفئات اللبنانية الأخرى في الشارع وفي السياسة، ولا أحد يريد أن يفقد سلاح المقاومة طهارة قضيته، ليتحول سيفاً مصلتاً على رقاب الأطراف السياسية التي تتخذ خطاً مختلفاً عن المحور السوري - الإيراني، ولا أحد يرغب في ان يقع في التجربة مجدداً بعدما لامسها".
وأكد وزير الشؤون الاجتماعية ماريو عون التيار الوطني الحر في حديث تلفزيوني، أنه"لو تم التصويت على قانون الانتخاب في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية لكانت حلت قصة البيان الوزاري"، معتبراً"أن كل ما يحصل الآن هو عملية لربح الوقت في انتظار شيء ما". وأشار إلى"أن الاتفاق داخل لجنة صياغة البيان الوزاري لم يحصل بعد على كل الصعد"، وقال:"نرفض أي بيان وزاري لا يلحظ موضوع المقاومة"، متسائلاً عن سبب عدم اعتماد الصيغة التي اعتمدت في البيان الوزاري السابق، ومستغرباً"التجاذب السياسي على هذا الموضوع بدلاً من الالتفات إلى مواضيع أخرى من شأنها تحسين الأوضاع اللبنانية المهمة".
وقال وزير السياحة إيلي ماروني بعد لقائه رئيس الهيئة التنفيذية لپ"القوات اللبنانية"سمير جعجع:"الأجواء والمعطيات تشير الى بدء العد العكسي للاتفاق حول صياغة البيان الوزاري وبالتالي لا نستطيع التنبؤ بأي طارئ قد يحدث".
واعتبر النائب بطرس حرب"أن القضية معقدة وأن فريقاً من وزراء الأقلية يرفض أن يأخذ في الاعتبار الموقف السياسي اللبناني والحالة اللبنانية بالنسبة لسلاح المقاومة، وهذا الفريق متمسك بإقرار العبارة ذاتها التي جاء عليها البيان الوزاري للحكومة السابقة بينما يعتبر فريق الأكثرية أن هناك ظروفاً جديدة لا تسمح بإعادة النص ذاته".
وتوقف عند تمسك النائب ميشال عون"بالسلاح حتى حل قضية حق عودة الفلسطينيين وكل القضايا المرتبطة بالقضية الفلسطينية والتوطين". وعلق على هذا الموقف بالقول:"ذكرني بالموقف السوري الصادر عن الرئيس بشار الأسد وعن وزير خارجيته بأن موضوع السلاح سيحل كما موضوع الحدود في الجنوب عند حل القضية الفلسطينية". وقال:"هذا الأمر مرشح إذاً للبقاء ربما 50 سنة من دون حل ويبقى ساعتئذ السلاح 50 سنة من دون حل، وإن كنا نشارك عون بعدم القبول بوصف المقاومة بالإرهاب، إلا أننا لا نقبل أيضا أن نرهن مستقبل لبنان وأن يبقى في لبنان سلاح خارج إطار الدولة اللبنانية إلى حين حل القضية الفلسطينية".
وانتقد عضو كتلة"المستقبل"النيابية عمار الحوري في حديث الى موقع"القوات اللبنانية"الالكتروني،"اللغة التخوينية والتهديد والإملاء المستجدة في هذه الفترة والتي تظهر ان"حزب الله"ممثلاً بالنائب محمد رعد وبعض زملائه في الكتلة، يحتفظون في عقلهم الباطني بفلسفة 7 أيار، كما يحتفظون بحق العودة الى هذا الأسلوب عند أي خلاف"، داعياً إياهم"الى إعادة حساباتهم والى الاقتناع بأن اتفاق الدوحة هو ابن اتفاق الطائف الذي ينادي بصيغة العيش المشترك وقبول الآخر".
واعتبر الحوري"ان الصيغة الكلامية للبيان الوزاري ما هي إلا تفاصيل لأن الأساس هو الإيمان بمنطق الدولة". وتوقع خلال الانتخابات النيابية المقبلة ان يزداد عدد نواب 14 آذار.
ورد عضو الكتلة نفسها النائب هاشم علم الدين، على موقف رئيس تكتل"التغيير والإصلاح"النيابي ميشال عون، واصفاً إياه بپ"المتصلب والمدافع دوماً عن سلاح حزب الله وربط هذا الموضوع بالتوطين"، وسأله"عن هذا الإصرار والتمسك المستميت في حماية هذا السلاح إرضاء لمن حول هذا السلاح من مواجهة العدو الاسرائيلي الى صدور اللبنانيين واجتياح بيروت ومناطق أخرى".
وسأل علم الدين عن"الفتن المتنقلة في مناطق متعددة في لبنان، في وقت بات البيان الوزاري جاهزاً، إلا من بعض الفقرات المتعلقة بسلاح حزب الله والتي من المفروض ان تنقل الى الحوار الداخلي لحل كل الإشكاليات".
ودعا عضو كتلة"التنمية والتحرير"النيابية عبدالمجيد صالح الى"إنجاز البيان الوزاري بشكل هادئ ومنصف وغير مستفز لأحد، على ان يتضمن في طياته الثوابت الوطنية وفي مقدمها المقاومة التي حمت البلاد وحررت الأرض واستعادت الأسرى وأحيت الكرامة العربية". ورأى ان"من المعيب التنكر لإنجازات المقاومة وانتصاراتها".
وشدد عضو كتلة"القوات اللبنانية"النيابية ايلي كيروز"على بيان وزاري يغلب أولوية قيام الدولة التي لا يمكن ان تتخلى عن وظيفتها السيادية المتمثلة في الدفاع عن الأرض وحماية اللبنانيين". وطالب بپ"إدراج قضية المعتقلين في السجون السورية وبجعلها أولوية لبنانية في المرحلة الحاضرة".