اتحاد غرف التجارة في دول مجلس التعاون حذر من أخطار التضخم . العائدات المرتقبة لنفط الخليج 600 بليون دولار في سنة والإنفاق الحكومي زاد 26 في المئة في الربع الأول

رجّح تقرير للأمانة العامة لاتحاد غرف التجارة في دول مجلس التعاون الخليجي، أن "ترتفع عائدات صادرات النفط لدول المجلس الى نحو 600 بليون دولار خلال العام الجاري، في مقابل 381 بليوناً في 2007". واعتبر أن استمرار الطلب القوي على النفط من آسيا والشرق الأوسط، وقلة المعروض والتوترات الجيوسياسية، والمضاربات في سوق النفط المستقبلية، عوامل"ساعدت على دفع الأسعار إلى أعلى".
ولاحظ تزامن"بروز دعوات لكبح الإنفاق الحكومي للحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار وتفادي أخطار التضخم في دول المجلس، مع مواصلة حكومات هذه الدول تنفيذ استراتيجيات النمو المرتفعة، في محاولة لتأمين وظائف لشريحة المواطنين الشباب المتزايدة في شكل سريع".
وقدّر حجم التوسع في الإنفاق الحكومي في الربع الأول من العام الجاري ب 26 في المئة، مشيراً إلى أن جهوداً تُبذل ل"توسيع الطاقة الاستيعابية للاقتصادات الخليجية لامتصاص التوسع في الإنفاق. غير أن ضعف مرونة السياسات المالية والنقدية أدى إلى ضغوط تضخمية نشأت في بادئ الأمر بسبب النمو السريع للسكان واختناقات العرض والنتائج المالية للفوائض الكبيرة في ميزان المدفوعات، في سياق ربط العملات الخليجية بالدولار".
وأوضح أن معظم حكومات دول مجلس التعاون الخليجي"استمرت في اتباع سياسات هادفة إلى تشجيع النمو الاقتصادي السريع، ساعدها على ذلك أسعار النفط المرتفعة، التي سمحت بتسجيل فائض مالي كبير حتى في ظل زيادة الإنفاق.
ومع ذلك ساهمت استراتيجية النمو السريع في بعض البلدان في خلق ضغوط تضخمية كبيرة، تضاعفت نتيجة ربط عملات المنطقة بسعر تحويل ثابت إلى الدولار، على رغم الجهود المبذولة الآن لمعالجة المشكلات الهيكلية، مثل أسواق العمل غير المرنة والدعم الكبير لأسعار السلع وعدم كفاءة معايير الحوكمة الإدارية في الشركات".
وأشار التقرير إلى أن النشاط الاقتصادي في دول المجلس"ظل قوياً منذ بداية العام الجاري، إذ ارتفعت معدلات النمو الاسمي إلى أرقام قياسية عكستها التطورات المتسارعة في القطاع النفطي، وبلغت في المتوسط 27.9 في المئة خلال العام الجاري، مقارنة ب 14.8 في المئة في 2007. فيما ستبلغ معدلات النمو الحقيقية في المتوسط 7.5 في المئة هذه السنة، مقارنة ب 7 في المئة في 2007.
وأظهر أن دول مجلس التعاون الخليجي"تلعب دوراً حيوياً في صناعة النفط العالمية، إذ بلغ إنتاج النفط في دول المجلس 18 في المئة من الإنتاج العالمي في 2007، ونحو 39 في المئة من الصادرات، ونسبة مماثلة من الاحتياطات المؤكدة في العالم. ويبلغ إنتاج السعودية وحدها، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم والدولة الوحيدة التي تتمتع بطاقة إنتاج إضافية مهمة، نحو 12 مليون برميل يوميا"ً.
وأكد"بقاء إنتاج دول المجلس من النفط على معدلاته الرئيسة، البالغة 16 مليون برميل يومياً، وهي ذاتها في العامين الماضيين. ولم تتخذ دول"اوبك"إجراءات تغيير في حجم الإنتاج خلال هذه السنة". ولفت إلى أن الارتفاع الكبير في أسعار النفط"أدى إلى زيادة في فائض الحساب الجاري الإجمالي لدول المجلس إلى أعلى مستوى على الإطلاق، إذ ارتفع من 215 بليون دولار في 2007 إلى 332 بليوناً، مشكلاً 31 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة ب 27.5 في المئة في 2007. وسيسمح ذلك بنمو كبير آخر في الثروات الهائلة للمنطقة من الأصول الأجنبية الصافية المقدرة الآن بتريليوني دولار".
وتناول القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي، لافتاً إلى أنه"يمر الآن في أوضاع صحية جيدة، بعدما نمت أرباح المصارف الخليجية في المتوسط بين 10 و 25 في المئة في الربع الأول من العام الجاري، بعد الإحباطات الكثيرة التي أُصيب بها القطاع في 2006، نتيجة الهبوط الحاد في أسواق الأسهم في المنطقة".
وتوقع"ارتفاع الفائض المالي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى 21 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري، بعدما كان 19 في المئة في 2007. وسينتج ذلك في شكل رئيس من زيادة الإيرادات بنسبة 30 في المئة خلال هذه السنة". ورجّح أن"تنمو السيولة المحلية 17.4 في المئة في المتوسط في دول مجلس التعاون الخليجي، وتبلغ أعلى نسبة نمو في قطر ب 22.2 في المئة والبحرين 21.8 في المئة والإمارات 18.7 في المئة".
وعن المشاريع قيد التنفيذ في دول المجلس، أشار الى أن حجمها"ارتفع إلى مستويات قياسية في السنوات الثلاث الماضية، وبلغت قيمتها الإجمالية نحو 2.4 تريليون دولار نهاية نيسان أبريل الماضي".
وفي موضوع الوحدة النقدية الخليجية، أكد التقرير أن"أهم التحديات المقبلة التي تواجه التفعيل الكامل للسوق الخليجية المشتركة"يتمثل في إنجاز مشروع توحيد العملة عام 2010، خصوصاً بعد الخطوات التي اتخذها كل من الكويت وعمان، على صعيد فك الربط بالدولار بالنسبة إلى الأولى، وإعلان الانسحاب من الوحدة النقدية لعدم القدرة على الوفاء بمستلزماتها في الوقت المحدد بالنسبة إلى الثانية". كما تبرز قضية التضخم"تحدياً آخر أمام تفعيل أداء السوق الخليجية المشتركة، إضافة إلى عدم التطبيق الكامل للاتحاد الجمركي".