قرّر المحامي العام التمييزي في لبنان القاضي حاتم ماضي ارسال كتاب الى نقابة المحامين في بيروت، يطلب بموجبه الإذن بملاحقة المحامي جهاد فاضل، في عدد من الشكاوى المقامة ضده من عدد من القضاة بجرائم القدح والذم، في معرض استضافته في برنامج"الفساد"على شاشة"تلفزيون الجديد"، في حلقة تناولت"الفساد في القضاء". وكان القاضي ماضي استجوب أمس مقدمة البرنامج غادة عيد ومديرة الأخبار والبرامج السياسية في التلفزيون المذكور مريم البسام وأحد ضيوف الحلقة المشكو منها فياض العياش في حضور وكيلة عيد والبسام المحامية مايا حبلي وقرر تركهم جميعاً احراراً استناداً الى قانون المطبوعات اللبناني الذي يمنع التوقيف الاحتياطي للصحافيين. وينتظر أن يحدد ماضي جلسة في ضوء جواب نقابة المحامين في بيروت على طلب الإذن بملاحقة المحامي فاضل. وكانت عيد التي رافقها الى قصر العدل في بيروت عدد من المؤيدين، أعلنت بعد انتهاء استجوابها،"دفن العدالة في لبنان اذا لم يجرِ التحقيق مع كل قاضٍ تناوله البرنامج". وبحث وزير العدل ابراهيم نجار مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أنطوان خير وأعضاء المجلس عمل السلطة القضائية، وأكد نجار"إصراره على تعزيز عمل السلطة القضائية واستقلاليتها وتفعيل دورها بعيداً من التجاذبات السياسية". وقال:"المهم ألاّ يكون هناك جو متوتر بين القضاء والصحافة، وأوليت هذا الأمر اهتمامي الأول من خلال الاتصالات التي أجريتها. فكما هناك حرية الرأي والتعبير، هناك أيضاً هيبة القضاء وسمعته". واتفقا على"ضرورة الإسراع في إنجاز التشكيلات القضائية وتفعيل عمل المحاكم". ورد نقيب الصحافة محمد البعلبكي على تعليق قضاة لبنان الجمعة الماضي جلسات المحاكم يوماً واحداً بقرار من مجلس القضاء الأعلى احتجاجاً على ما اعتبروه حملة تستهدف القضاء بالتأكيد"ان الصحافة اللبنانية تعتبر ان قدسية استقلال القضاء وقدسية حرية الرأي وحرية التعبير عن الرأي شرطان أساسيان لاستقامة الحياة الوطنية".
