محاكمة الانقسام الفلسطيني

لم يعد من المبرر استمرار حال الانقسام الفلسطيني الداخلي إلا إذا كانت حالاً مفتعلة من أفراد أو جهات ليست لها مصلحة في وحدة الشعب الفلسطيني واتفاقه على إنجاح مشروعه الوطني وتحقيق حلم الشعب في المصالحة الوطنية التي بدل أن تصبح شعاراً للمصالحة أصبحت شعاراً للانقسام، خصوصاً بعد ان جاءت التهدئة في غزة بين حركة حماس المسيطرة على قطاع غزة وبموافقة باقي الفصائل لتضيف سبباً جديداً وربما أخيراً في سلسلة الأسباب الموجبة لإنهاء الانقسام، فقد سحبت هذه التهدئة وشروطها مبرر الاختلاف حول المقاومة وآليتها وأشكالها وحتى استمرارها من ميدان الصراع بين المنقسمين وأنهت موافقة جميع الفصائل، بما فيها حماس، الادعاء أن الانقسام بين مشروعية أحدهم مقاوم والآخر مستسلم لأن الجميع وافق على وقف المقاومة أو على الأقل تحديد استمرارها جغرافياً في الضفة الفلسطينية وزمنياً بفترة التهدئة نفسها، وهذا يدل على أن ذريعة الانتصار للمقاومة بالانقسام زالت أو على الأقل كشف زيفها، كما إن الادعاء بأن التفاوض مع العدو أو عقد صفقات معه سبب وجيه من أسباب الانقسام بسبب رفض طرف من طرفي الانقسام وهو حماس لهذه الصفقات أيضاً قد انتهى. فحماس تحاول جاهدة إنجاح صفقة تبادل الأسرى كما نجحت صفقة التهدئة في غزة وبالتأكيد ستتبع ذلك اتفاقات غير مباشرة وعبر وسيط مصري أو غيره.
ما سبق يضع الجميع أمام التساؤل الحاسم. هل ما زال هناك خلاف فلسطيني بما في ذلك كيفية إدارة السلطة الفلسطينية خصوصاً بعد التجربة المريرة التي عانى منها الشعب بين فكي كماشة الحكم في رام الله وغزة.
ان إسرائيل لا تريد أن تقدم شيئاً يستحق التضحية بالوحدة الوطنية لأجله. إن مبادرة الرئيس أبو مازن تتطلب استجابة فورية من الجميع وخصوصاً حركتي فتح وحماس للإعلان عن الاستعداد للبدء في حوار فوري لتنفيذ الاتفاقات السابقة وخاصة وثيقة الوفاق الوطني واتفاق القاهرة والمبادرة اليمنية التي تبنتها قمة دمشق العربية، وعلى القوى السياسية الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني والقوى الشعبية والأهلية وكامل الشعب الفلسطيني الضغط على طرفي الانقسام للبدء في الحوار وإنجاحه وإلا تحويل هذه القضية إلى المحكمة الشعبية وقضاتها هم الشعب الفلسطيني الذي منح ثقته سواء بالتراكم التاريخي النضالي أو عبر صناديق الاقتراع لمحاكمة مفتعلي الانقسام ومعاقبتهم.
وجيه أبو ظريفة - بريد الكتروني