توقعات بوصولها إلى 18 بليوناً نهاية السنة : 9 بلايين دولار قيمة الصادرات المصرية غير النفطية وحصة أوروبا 37 في المئة والسعودية الأولى عربياً

أكدت بيانات التجارة الخارجية في وزارة التجارة والصناعة المصرية، أن قيمة الصادرات المصرية غير النفطية، في النصف الاول من السنة الجارية، بلغت 9 بلايين دولار، مقابل 7 بلايين في الفترة نفسها من 2007, بزيادة 31 في المئة. وتوقع التقرير ان تتجاوز قيمتها 18 بليوناً آخر السنة الجارية.
وأفاد التقرير، أن إستراتيجية التصدير التي وضعتها وزارة التجارة، تستهدف زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، من خلال التزام معايير الجودة العالمية، ومساعدة المصانع في الحصول على شهادة الجودة المعترف بها دولياً، وزيادة إنتاجها، وفتح أسواق جديدة الى الأسواق التقليدية، وتقديم الدعم المادي والفني الى قطاعات صناعية جديدة لتأهيلها، عبر مركز تحديث الصناعة، وصندوق مساندة الصادرات، والاستفادة من اتفاقات التجارة الحرة بين مصر والتجمعات والتكتلات الاقتصادية المختلفة، التي تمنح مزايا تفضيلية الى المنتجات المصرية لدخول هذه الأسواق.
وأوضح وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد أن الحكومة قررت زيادة مخصصات صندوق مساندة الصادرات إلى 400 مليون دولار لتقديم الدعم المالي الى عدد من القطاعات الإنتاجية الواعدة لزيادة قدرتها على المنافسة. وأضاف ان الحكومة قررت أيضاً تقديم الدعم المادي لتطوير خطوط النقل بين مصر وأوروبا والدول العربية، وإنشاء بنية تحتية متطورة ومتكاملة لخدمات النقل في الموانئ.
وكشف التقرير أن حصة الاتحاد الأوروبي من قيمة الصادرات 37 في المئة، والدول العربية 36 في المئة، مشيراً إلى ان إيطاليا حلت أولى ضمن اكبر 10 دول مستوردة من مصر، فبلغت القيمة 823 مليون دولار، وحلّت السعودية ثانية الأولى عربياً أيضاً في الترتيب ب 690 مليوناً، وهولندا ب 572 مليوناً، ثم بريطانيا ب 549 مليوناً، والولايات المتحدة ب 520 مليوناً، وتركيا ب 462 مليوناً، ثم ليبيا ب 445 مليوناً، وسورية ب 306 ملايين، وفرنسا ب 275 مليوناً، ثم أسبانيا ب 264 مليوناً.
وعلى المستوى القطاعي أوضح التقرير أن مواد البناء والصناعات الكيماوية والهندسية والمنتجات الغذائية من اكبر القطاعات التصديرية، بحيث زادت صادرات الكيماوية والأسمدة 45 في المئة، وبلغت قيمتها بليوني دولار، تليها الصناعات الغذائية 29 في المئة توازي 783 مليوناً.