الخلاف يتصاعد بين الخرطوم و "الحركة الشعبية" والمحكمة الجنائية توجه اتهامات جديدة

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أن المدعي العام سيقدّم "أدلة" الإثنين المقبل على جرائم ارتكبت في السنوات الخمس الماضية ضد مدنيين في دارفور غرب السودان ويعلن أسماء أشخاص يعتبرهم مسؤولين عنها. وجاء ذلك في وقت وصفت مقررة حقوق الإنسان في السودان الأفغانية سيما سمر الأوضاع في البلاد ب"السوداوية"، واتهمت الخرطوم بالتقصير في محاكمة منتهكي حقوق الإنسان في شمال البلاد.
ورسمت سمر في مؤتمر صحافي في الخرطوم أمس بعد زيارة شملت دارفور ومنطقة أبيي المتنازع عليها، وجنوب البلاد، صورة قاتمة لأوضاع حقوق الإنسان في البلاد، بعد سادس زيارة إلى السودان. وانتقدت الرقابة الأمنية على الصحف، موضحة أنها اثارت ذلك مع المسؤولين.
إلى ذلك، لاحت نذر أزمة جديدة بين شريكي الحكم السوداني حزب المؤتمر الوطني و"الحركة الشعبية لتحرير السودان"التي اعلنت رفضها قراراً رئاسياً بإحالة أمينها العام وزير رئاسة مجلس الوزراء باقان أموم على التحقيق في شأن تصريحات وصف فيها الدولة ب"الفاسدة والفاشلة"، وسارع رئيس حكومة الجنوب زعيم"الحركة الشعبية"سلفاكير ميارديت باستدعاء قيادات التنظيم الى جوبا امس لاجتماع"عاجل وحازم".
ودخلت قيادات"الحركة الشعبية"برئاسة رياك مشار في اجتماع مطول في الخرطوم، أعقبه صدور بيان من المتحدث باسمها ياسر عرمان، حوى انتقادات لاذعة لإحالة باقان أموم على التحقيق، وقال عرمان"ان القرار تفوح منه رائحة الاستهداف السياسي أو التخبط الاداري أو الاثنين معاً"، كما انه معيب من الناحية السياسية والقانونية والاجرائية. وأوضح انه معيب اجرائياً لأن القرار سرب الى بعض الصحف، رغم انه سري وشخصي، قبل وصوله الى الوزير المعني.
وفي تطور آخر، راجت في الخرطوم امس معلومات واشاعات على نطاق واسع عن هجوم محتمل من متمردي دارفور على ولاية الخرطوم عبر أم درمان كما حدث في أيار الماضي، لكن وكالة الانباء السودانية الرسمية نفت ذلك، ونقلت عن مسؤول أمني رفيع المستوى أن وحدات مشتركة من الجيش والشرطة والأمن اجرت تدريبات عسكرية في أم درمان تنفيذاً لخطة تأمين العاصمة والمنشآت الحيوية.