تراجع فرص توقيع معاهدة أمنية وتوجه عراقي لإعلان "مذكرة تفاهم تنظم وضع القوات" . الصغير ل "الحياة": الحكومة قدمت الى واشنطن مسودة سرية تطلب جدولة الانسحاب

تتفاعل قضية مطالبة الحكومة العراقية بتحديد جدول زمني لانسحاب القوات الاميركية من البلاد كشرط لتوقيع الاتفاق الاستراتيجي البعيد الامد في الاوساط السياسية العراقية. وعلمت"الحياة"ان فرص اتمام عقد المعاهدة الامنية بين بغداد وواشنطن تراجعت بشكل كبير، وان النية تتجه نحو توقيع مذكرة تفاهم بدلاً منها، فيما كشف القيادي في"المجلس الاسلامي العراقي الأعلى"الشيخ جلال الدين الصغير عن تقديم الحكومة مسودة سرية الى واشنطن قبل اشهر تضمنت طلباً بجدولة الانسحاب. وذكر سياسيون ان طلب الحكومة تحديد جدول زمني لانسحاب القوات الاميركية يأتي نتيجة الضغوط التي يمارسها رجال الدين والمرجعية الشيعية تأكيدا لمبدأ السيادة الوطنية في اي معاهدة مع واشنطن.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي اول من طالب، امام السفراء العرب في ابوظبي الاثنين الماضي، بتحديد جدول زمني لانسحاب القوات الأميركية، مشيراً الى ان"التوجه الحالي هو التوصل الى مذكرة تفاهم إما لجلاء القوات او مذكرة تفاهم لجدولة انسحابها". واعاد مستشار الامن الوطني موفق الربيعي ما قاله المالكي، وصرح بعد لقائه المرجع الشيعي الكبير آية الله علي السيستاني النجف 160 كلم جنوب بغداد الثلثاء بأنه"لا يمكن ان نقبل بأي مذكرة تفاهم اذا لم تتحدث عن تواريخ ثابتة لآفاق زمنية واضحة لجلاء القوات الاجنبية من العراق بشكل كامل".
وكشف الشيخ جلال الدين الصغير، وهو عضو في المجلس السياسي للأمن الوطني، ل"الحياة" ان"الحكومة العراقية قدمت الى الولايات المتحدة طلباً في مسودة سرية قبل اشهر بجدولة الانسحاب الاميركي من البلاد، لم يعلن عنه ليكون منطلقا لأي نوع من العلاقة المستقبيلة بين بغداد وواشنطن". وأضاف ان"هذا المطلب كان بعيدا عن الواقع قبل الشهور الستة الماضية، لوجود العديد من الشكوك والتكهنات بمدى قدرة الاجهزة الامنية العراقية على اخذ زمام الامور الامنية، الا ان العمليات الامنية التي جرت في البصرة وبغداد والموصل وميسان غيّرت الكثير من المسارات السياسية والامنية داخل البلاد".
وتابع ان"الحكومة العراقية، واثناء المفاوضات مع واشنطن بشأن المعاهدة الاستراتيجية، لفتت انتباه الجانب الاميركي الى التطور الملحوظ في القدرات العسكرية العراقية ما يجعل الحديث عن جلاء القوات الاجنبية او تحديد جدول زمني لانسحابها واقعيا".
واوضح الصغير ان"المفاوضات مع الاميركيين تركز على انتفاء حاجة البلاد في الآونة الاخيرة الى وجود القوات الاميركية في ضوء تطور القدرات الامنية العراقية باعتراف الاميركيين انفسهم. وبالتالي فمن الطبيعي ان يطالب العراق بجدول انسحاب ليس مبنياً على اسس ثابتة وليس بالضرورة ان يكون هذا الانسحاب آنياً".
واكد الصغير ان"الحكومة العراقية ابلغت واشنطن بضرورة تضمين الاتفاق الذي يجري التفاوض بشأنه حاليا جدولاً زمنياً لانسحاب القوات الاميركية، او على الاقل تحديد آلية محددة لكيفية الانسحاب وموعده، بالارتباط مع تنامي القدرات الامنية العراقية". نافيا ان يكون ذلك تكتيكا تفاوضيا لرفع سقف المطالب العراقية في اطار المفاوضات الجارية.
ونقلت وكالة"فرانس برس"عن الصغير"منذ البداية كان الهم الاول هو اخراج العراق من كل انواع التبعية، للحصول على السيادة ... وبالنتيجة، وخلال السنة الحالية نعمل على عقد اتفاقية تنظم جلاء القوات الاجنبية عن العراق".
وتابع الصغير ان"الوضع الامني الداخلي اخذ استقراره، واصبحت حاجة البلد للقوات الاجنبية لحفظ أمنه الداخلي معدومة في غالبية المناطق ... فالقوات العراقية اثتبت قدرتها على حفظ الامن". لكنه اقر ان"المشاكل في حفظ الامن الخارجي لا تزال موجودة". وقال"لا تزال هناك مشاكل في الامن الخارجي. وهذه المسألة تستدعي الشروع بعقد اتفاقات مع الدول المجاورة، او مع الاميركيين". وأوضح"منذ البداية كان هناك تخطيط حول تحديد جدول زمني للقوات، لكننا ارتأينا عدم التحدث قبل حينه، حتى لا تكون مزايدات سياسية".
لكن الناطق باسم التيار الصدري صلاح العبيدي اتهم الحكومة بالتهرب من الضغوط المفروضة عليها لتوقيع اتفاقية مع واشنطن. وقال"هناك ضغوط شعبية متزايدة، رافضة للاتفاقية، بالاضافة الى اصرار المراجع والشخصيات الدينية السنية والشيعية على رفضها".
واضاف العبيدي ان"الحكومة تحاول تخفيف هذه الضغوط، من خلال هذه التصريحات"مؤكدا ان"هناك شكوكاً كبيرة جدا في امكان الحكومة تنفيذ تصريحاتها".
وكان القيادي في"حزب الدعوة"علي الاديب المقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي، اكد ايضا ان"الحكومة العراقية طلبت من الجانب الأميركي تضمين المعاهدة جدولاً زمنياً لسحب قواتها من البلاد يرتبط بجدول تسليم الملف الامني في جميع المحافظات العراقية". وأضاف الأديب أن"العملية تبدأ بانسحاب القوات الاميركية من داخل المدن العراقية بعد تسليم الملف الامني للمحافظات العراقية ال18، ليتبع ذلك تقويم للأوضاع الأمنية كل ستة أشهر يستمر بين ثلاث وخمس سنوات، لينتهي بتحديد موعد نهائي للانسحاب الاميركي".
الى ذلك كشف مصدر مطلع داخل الحكومة فضّل عدم الاشارة الى اسمه ل"الحياة"ان"فرص اتمام عقد معاهدة مع واشنطن في المرحلة الراهنة ضعيف جداً بسبب تباعد وجهات النظر بين الجانبين بشكل كبير، اذ لا يوجد اتفاق على معظم النقاط الاساسية التي تتناولها المعاهدة". واضاف ان البديل الذي قد يطرح خلال الاسابيع المقبلة لتلافي فشل عقد المعاهدة هو التوجه لتوقيع مذكرة تفاهم امنية بين الجانبين تتناول التشريعات الضرورية في المرحلة الحالية، كإيجاد الغطاء القانوني لوجود القوات الاجنبية في البلاد بعد انتهاء تفويض قرار الأمم المتحدة بتمديد وجود القوات الاجنبية في العراق اواخر السنة الجارية".
من جهته، قال النائب الكردي محمود عثمان ان"ثمة تردداً من رجال الدين للمضي قدما في المعاهدة من دون رؤية الضوء في نهاية النفق ... اي من دون جدول زمني". لافتاً الى ان"تصريحات الربيعي جاءت بعد لقائه السيستاني"، مستنتجاً"ممارسة المراجع ضغوطاً"ضد المعاهدة.
ومن اهم النقاط التي تعيق التقدم في المفاوضات عدد قواعد الجيش الاميركي ومدتها، وفي ما اذا سيبقى الجيش الاميركي محتفظاً بحصانته امام القانون العراقي، وصلاحياته في مسألة اعتقال العراقيين وتنفيذ مداهمات.
ويخشى القادة العراقيون ان تقوّض المطالب الأميركية في المعاهدة السيادة الوطنية.