تضاعفت 7 مرات منذ 1985 وارتفعت 30 في المئة هذه السنة . نصف الزيادة في أسعار النفط ثمرة المضاربات في الأسواق

أفاد تقرير أصدرته "أوكسفورد بيزنس غروب" للنشر والأبحاث والخدمات الاستشارية العالمية الرائدة، أمس، أن الاستثمارات الكبيرة في المضاربة بالنفط، سيكون لها تأثير واسع في أسعاره. ويناقش التقرير المفهوم الشائع للارتفاع القياسي في الأسعار الذي يرتكز على أساس العرض والطلب وعوامل السوق التي تدفع بالأسعار إلى مستويات عالية، فيوضح أنه كلما ارتفعت أسعار النفط، بات مستحيلاً أن تلعب معادلة العرض والطلب غير المتكافئة، دوراً في الزيادات المثيرة فيها.
واعتبر أن أسعار النفط الحالية تبلغ سبعة أضعاف ما كانت عليه خلال السنوات الخمس عشرة الأخيرة من القرن الماضي، عندما كان معدل سعر برميل النفط 20 دولاراً، فضلاً عن أنها شهدت زيادة 30 في المئة العام الجاري. وتشير الدلائل إلى وجود عوامل مضاربة أشدّ تأثيراً في قطاع النفط، تدفع بالأسعار إلى مستويات قياسية.
وأكد التقرير - الذي صدرَ في خضم دعوة وزراء مال الدول الثماني الكبرى لإجراء تحقيق يشارك فيه صندوق النقد الدولي، حول الاضطراب الحاصل في أسعار الطاقة، وزيادة الضغط على القادة السياسيين لإيجاد حلول للقفزة الهائلة في الأسعار - أن أسعار السلع تشهد زيادة أيضاً إذ باتت مصدراً استثمارياً لأصحاب رؤوس الأموال، في ظل غموض المشهد الاستثماري الخاص بالسندات والأسهم والصكوك وغيرها من الأصول. ووفقاً لذلك، فإن المؤسسات وصناديق التحوط وصناديق الثروة المستقلة تبحث عن تحقيق أرباح جراء ارتفاع أسعار النفط، من خلال ضخ أموال في عقود النفط الآجلة، ومؤشرات يسيطر عليها النفط.
ويعتبر أن العقود المستقبلية الآجلة أحد أكثر الأساليب مباشرة، ويعمل المضاربون ومديرو الصناديق على تغطيتها، وتتيح لهم التعامل مع أسعار النفط، في ظل وجود أسباب عدة تؤكد أن المضاربين يلعبون، في تحديدها، دوراً أكبر مما يدرك المدافعون عنهم. فالمضاربون، وعبر شراء العقود المستقبلية الآجلة، يدفعون بالأسعار إلى مزيد من الارتفاع، ما يشجع مستهلكي النفط الخام على شرائه ، ويؤدي إلى زيادات أكبر في أسعاره. وأشار تقرير للجنة فرعية تابعة لمجلس الشيوخ الأميركي، إلى أن ما بين 40 و50 في المئة من أسعار النفط، ناجمة عن الاستثمار في مجال المضاربة.
إلى ذلك، يقدر محللون أن أكثر من 200 بليون دولار تستثمر في مؤشرات السلع، بعد أن كانت 13 بليوناً قبل خمسة أعوام. وتوقع تقرير"ليهمان بروذرز"الأخير، الذي حمل عنوان"هل هي فقاعة؟"، بأن كل 200 مليون دولار من الاستثمارات الجديدة، دخلت إلى السوق بين 2006 ونيسان أبريل 2008، أسهمت في زيادة 1.6 في المئة في أسعار النفط وفقاً لمؤشر بورصة"ويسترن تكساس"، مؤشر أسعار النفط الأميركية. من هنا، فإن تقديراً بسيطاً حول الاستثمارات في السلع، قيمتها 2 بليون دولار في الربع الأول من السنة الجارية، تفضي بدورها، وفق تقرير"لوهمان"، إلى زيادة 32 في المئة في أسعار النفط.
هذا الأمر لا يأخذ في الاعتبار استثمارات المضاربة المعنية في شكل مباشر في قطاع النفط مستقبلاً، بخاصة أن حجم الاستثمارات غير واضح في ظل غياب الشفافية من بورصات النفط العالمية الأساسية. وكلما مارست صناديق التحوط، والبنوك والمؤسسات المالية والمستثمرون الآخرون، دوراً مفتوحاً في أسعار النفط، سيكون للأخير تأثير عميق في تعزيز الضغوط على الارتفاع وعلى معادلة العرض والطلب.
وسيؤدي الارتفاع الكبير في الأسعار ودخولها دوامة المضاربات، إلى تقويض الطلب في شكل كبير، ويمهد إلى عودة حادة للأسعار إلى معدلات أكثر طبيعية. ويبدو إن يد العالم المالية الخفية وجدت سبيلاً لاستعادة خسائرها، وليس أمام المستخدمين سوى الرضوخ لأسعار النفط العالية ريثما تعود الأمور إلى سلوكها الطبيعي.