وزير الدفاع يلمح إلى تقديم ليبيا 100 مليون دولار ل "العدل والمساواة" ويؤكد أن 350 متمرداًً يتدربون في إسرائيل . الخرطوم تتحدث عن "وساطة فرنسية" مع نجامينا :استراتيجيتنا تغيير سلوك ديبي وليس قلب نظامه

كشف مستشار الرئيس السوداني مصطفى عثمان إسماعيل أن فرنسا تعهدت قيادة وساطة لإنهاء الأزمة القائمة بين الخرطوم ونجامينا، وإقناع الرئيس التشادي إدريس ديبي بوقف دعمه للمتمردين في إقليم دارفور في مقابل تعهد الخرطوم بالامتناع عن التدخل في الشأن الداخلي لجارتها الغربية، في وقت اتهمت الخرطوم ليبيا ضمناً بدعم زعيم"حركة العدل والمساواة"خليل إبراهيم بمئة مليون دولار لاسقاط نظام الحكم في البلاد.
وقال إسماعيل في تصريحات في ختام زيارة الى باريس رافقه خلالها وزير خارجية بلاده دينغ آلور، إنهما أجريا محادثات مع وزير الخارجية الفرنسي بيرنار كوشنير، ومع الأمين العام للرئاسة الفرنسية كلود غيان، موضحاً أن وساطة باريس بين الخرطوم ونجامينا ستنطلق خلال الأيام القليلة المقبلة. وأكد اسماعيل أن حكومته مستعدة للتعاطي إيجابياً مع الوساطة الفرنسية لأن"استراتيجيتنا ليست تغيير نظام ديبي، وإنما تغيير سلوكه تجاه السودان وتحديداً تجاه دارفور".
وهدد بدعم الخرطوم المعارضة المسلحة التشادية التي تحارب من أجل إسقاط نظام نجامينا"في حال فشل الوساطة الفرنسية"، مؤكداً أن"السودان يحتفظ لنفسه بحق الردّ بالمثل"على الهجوم الذي شنه متمردو"حركة العدل والمساواة"على أم درمان في أيار مايو الماضي، متهماً حكومة ديبي بتسليح المتمردين وتدريبهم وتمويلهم.
وذكرت تقارير أن الخرطوم كانت مصرّة على إسقاط نظام ديبي عبر دعم معارضته المسلحة، موضحة أن مدير الاستخبارات السودانية الفريق صلاح عبدالله نقل نيات حكومته مرتين في الشهر الماضي إلى الرئيس الغابوني الحاج عمر بونغو طالباً منه أن يوصلها إلى نظيره الفرنسي. وكشفت أسبوعية"لوكنار أنشينه"أن السودانيين طلبوا آنذاك من الفرنسيين التزام الحياد إزاء المواجهة المقبلة بين المتمردين التشاديين والقوات الحكومية التشادية، كما أبلغوهم عبر القناة الغابونية، باقتراح يرمي إلى تنصيب المعارض والديبلوماسي السابق محمد نور الذي تدعمه الخرطوم، رئيساً للبلاد بعد إطاحة السلطة الحالية، وتعيين نائب للرئيس من قبيلة إدريس ديبي، واختيار رئيس للوزراء من الجنوب المسيحي والوثني حفظاً للتوازنات العرقية والثقافية في البلد.
لكن اسماعيل رفض التعليق على مدى صحة هذه التسريبات، واكتفى بتأكيد تصميم الخرطوم على"الانتقام"من السلطات التشادية"إذا لم تفلح مساعي باريس في وقف دعم الرئيس ديبي للتمرد في دارفور".
إلى ذلك، جدد وزير الدفاع السوداني الفريق عبدالرحيم محمد حسين اتهامه دولة مجاورة لبلاده بالتورط في هجوم متمردي"العدل والمساواة" على أم درمان، في إشارة إلى ليبيا من دون أن يسميها.
وقال إن سلطات بلاده حصلت على اعترافات تفصيلية عن تنسيق"دولة مجاورة"مع تشاد وفرنسا في شأن تحرك المتمردين، وكشف أن الدولة المجاورة دفعت مبلغ 100 مليون دولار إلى خليل ابراهيم، فيما قدمت تشاد الجنود، كما شُكّلت"قيادة مركزية"من دول عدة لادارة عملية الهجوم.
وأضاف حسين أن قوات التمرد لم تستخدم أكثر من خمسة في المئة من أسلحتها لأنها كانت تنتظر تسليم أسلحتها إلى قوات مدربة كانت في انتظارها في الخرطوم، ولكن تلك القوات خذلت المهاجمين. وأكد أن المتمردين كان لديهم تخطيط بأنهم إذا سيطروا على مقري الاذاعة والتلفزيون الرسميين في أم درمان وأذاعوا بيانهم الأول فإن العناصر التابعة إلى زعيم حزب المؤتمر الشعبي الدكتور حسن الترابي ستتحرك لمساندتهم، ولكن القضاء على قواتهم أحبط هذه الخطة.
وكشف أن السلطات السودانية حصلت على معلومات تفصيلية من مسؤول استخبارات"العدل والمساواة"عبدالعزيز نور عشر، وهو أخ غير شقيق لخليل ابراهيم وكان أُسر وهو يحاول الهروب إلى اريتريا بعد فشل الهجوم على أم درمان.
واعترف وزير الدفاع بعدم قدرة الجيش السوداني على وقف تسلل المتمردين في شكل كامل على الحدود مع تشاد التي تمتد أكثر من 1350 كيلومتراً، مؤكداً أن المعلومات المتوافرة لحكومته تشير إلى تورط اسرائيل في ما يجري في دارفور بعد ضبط أسلحة مصنّعة في اسرائيل. وتحدث عن وجود مخيم لتدريب المتمردين في اسرائيل يضم 350 متمرداً، مشيراً إلى رصد محادثة هاتفية لرئيس"حركة تحرير السودان"عبدالواحد محمد نور بعد افتتاح حركته مكتباً في إسرائيل.
وفي الشأن ذاته، أعلن زعيم حزب الأمة الصادق المهدي تأييده لموقف الرئيس عمر البشير الرافض للحوار مع"حركة العدل والمساواة"، ورأى أن موقف البشير فيه درجة من الموضوعية. ودعا المهدي"العدل والمساواة"الى نبذ العنف والاستعداد للحوار ليكون أساساً لقبول التفاوض معها. وقال إن خليل ابراهيم له قوة موجودة في الساحة السياسية السودانية وهناك ضرورة لإشراكه في أي حوار إذا راجع موقفه.
وأعرب المهدي في حديث تلفزيوني عن أسفه مما أسماه بتماهي موقف"حركة العدل والمساواة"مع النظام التشادي، ورأى ان هذا الموقف أدى إلى تماهي موقف المعارضة التشادية مع الحكومة السودانية الأمر الذي انتقل بقضية دارفور الى"حروب بالوكالة"في المناطق الحدودية بين دولتين جارتين.
في غضون ذلك قال حزب المؤتمر الوطني إنه قطع مع شركائه في"الحركة الشعبية لتحرير السودان"شوطاً مهماً في تجاوز قضايا عالقة تعرقل الشراكة بينهما، وذلك بعد يومين من اجتماعات لجنة سياسية عليا عقدت للمرة الأولى في جوبا، عاصمة إقليم جنوب السودان، برئاسة نائبي الرئيس الفريق سلفاكير ميارديت وعلي عثمان محمد طه. وأكدت مصادر من الطرفين الاقتراب من تسوية قضايا عدة تشمل تنفيذ"خريطة طريق"لحلّ النزاع على منطقة أبيي الغنية بالنفط، والوصول الى اتفاق حول قانون الانتخابات، ومسائل أخرى تتصل بالحريات والتحول الديموقراطي.