اسرائيل ابلغت مصر موافقتها المبدئية بانتظار الرد على ملاحظاتها في شأن اطلاق شاليت ووقف تهريب الأسلحة . التهدئة بين اسرائيل و "حماس" على مرحلتين : وقف للنار ثم صفقة الأسرى وفتح معبر رفح

أكدت تصريحات أركان الحكومة الإسرائيلية، وما سبقها من تقارير صحافية متطابقة، ان إسرائيل أبلغت مصر موافقتها المبدئية على اقتراحها في شأن التهدئة في قطاع غزة وأنها تنتظر الرد المصري على ملاحظاتها على بعض بنود التهدئة، خصوصاً في ما يتعلق بربط عملية التهدئة بمصير الجندي الأسير في قطاع غزة غلعاد شاليت وآلية وقف تهريب السلاح من سيناء إلى القطاع.
وكان وفد حركة"حماس"برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق اجتمع في القاهرة أمس مع رئيس الاستخبارات المصرية الوزير عمر سليمان الذي أطلعه على الرد الإسرائيلي في شأن التهدئة.
ووفقاً للتقارير الصحافية الاسرائيلية، فإنه تم الاتفاق أثناء الاجتماع الذي عقده رئيس الهيئة السياسية والأمنية في وزارة الدفاع عاموس غلعاد في القاهرة مع سليمان الخميس الماضي، على معظم تفاصيل المبادرة المصرية للتهدئة لتكون على مرحلتين، التهدئة ثم صفقة تبادل أسرى، وأن غلعاد طلب الرد الفوري على بعض التحفظات، لكن سليمان أرجأ الرد أياما عدة إلى حين لقائه ممثلي"حماس"وسائر الفصائل للاستماع إلى ردها على التحفظات، على أن تتلقى إسرائيل الردود اليوم او غداً.
وبحسب التقارير ذاتها، فإن الاتفاق لن يشمل في مرحلته الأولى الإفراج عن شاليت إنما سيتم خلالها وقف القصف الفلسطيني على جنوب إسرائيل في مقابل وقف إسرائيل عملياتها العسكرية ضد القطاع، وبعد ثلاثة أيام يتم فتح معظم المعابر. وفي المرحلة الثانية، يجري تسريع المفاوضات في شأن تنفيذ صفقة تبادل أسرى، وفي حال الإفراج عن شاليت يُفتح معبر رفح ويتم رفع الحصار عن القطاع. وتريد إسرائيل من إبقاء معبر رفح مغلقاً"ورقة مساومة"للإفراج عن شاليت.
ويعني اتفاق كهذا عدول إسرائيل عن شرطها الإفراج عن شاليت مع قبولها التهدئة العسكرية، واقتناعها بالموقف المصري الذي دعا إسرائيل منذ البداية إلى قبول التهدئة أولاً"لأنها ستخلق أجواء أفضل لإتمام صفقة تبادل الأسرى".
وكان رئيس الحكومة ايهود اولمرت أعرب أمس عن أمله في أن يؤدي قرار المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية بمنح الجهود المصرية للتهدئة فرصة أخرى، إلى وقف الإرهاب"لأن استمراره من قطاع غزة أمر لا يمكن لإسرائيل تحمله... وإذا أمكن وقفه بالتهدئة فهذا جيد، أما إذا لم يحصل ذلك، فستعرف الحكومة كيف توقفه بوسائل أخرى".
وقال اولمرت إن الإفراج عن شاليت هو جزء لا يتجزأ من التهدئة المحتملة في القطاع، مضيفا أنه في حال لم تشمل المرحلة الثانية من اتفاق التهدئة الإفراج عن شاليت، فإن إسرائيل لن تقبل بهذا الاتفاق. ونفى ادعاءات وزير دفاعه ايهود باراك بأن"اعتبارات سياسية داخلية"الانتخابات التمهيدية المتوقعة داخل حزبه كديما لانتخاب زعيم للحزب تعطل التوصل إلى تهدئة في القطاع، وقال في اجتماع الحكومة الأسبوعي أن لا أساس لادعاءات كهذه من الصحة. وأضاف انه يومياً يتخذ قرارات مهمة في قضايا أمنية،"وأنا لا أخشى اتخاذ قرار بعملية عسكرية أو بالتهدئة"، لكن إزاء التخبط والتباين في وجهات النظر داخل الحكومة الإسرائيلية بين مؤيد لعملية عسكرية ومؤيد للتهدئة"قررت أن يطرح الموضوع للحسم على جدول أعمال الحكومة الأمنية المصغرة".
وتؤكد تصريحات اولمرت أن باراك معني بالتهدئة قبل القيام بعملية عسكرية، متبنياً بذلك موقف الجيش، ما يؤشر إلى قرار إسرائيل قبول التهدئة رغم التصريحات العنترية لعدد من الوزراء من"كديما"المنادية لشن هجوم عسكري واسع.
وأقر عدد من الوزراء المؤيدين للتهدئة أنها الخيار الأفضل بين سائر الخيارات المطروحة. وقال الوزير العمالي يعقوب هرتسوغ إن عملية عسكرية واسعة لن تؤدي إلى إطلاق شاليت،"بينما يمكن للتهدئة أن تسهم في تحقيق هذا الهدف". وزاد أن الجميع يعلم أنه"إذا لم يتغير الوضع، فسنلجأ إلى عملية عسكرية واسعة النطاق". ونقل عن وزير آخر قوله إن الخيار العسكري في القطاع لن يؤدي إلى الإفراج عن شاليت،"مثلما لم تؤد الحرب على لبنان إلى الإفراج عن الجنديين اللذين أسرهما حزب الله".
من جهتها، نقلت صحيفة"معاريف"عن مصدر أمني رفيع جدا قوله إنه"منذ البداية لم يجر الحديث عن إطلاق شاليت من أسره فوراً مع بداية اتفاق التهدئة". وأضاف أن"قضية شاليت مشمولة في الاتفاق وسنبحثها بجدية مع حصول تقدم في المفاوضات، ثم سنضطر للتباحث داخل إسرائيل عن الثمن الذي سنكون مستعدين لدفعه في مقابل إطلاق شاليت". كما نقلت"هآرتس"عن مسؤولين في وزارة الدفاع إنه"لا يوجد اتفاق مكتوب مع مصر في شأن التهدئة، وإنما تفاهمات وليس مستبعدا أن يشعر الجانبان بتهدئة على الأرض من دون الإعلان الرسمي عنها".
وفد"حماس" في القاهرة
في غضون ذلك، كشف القيادي في"حماس"، ممثلها في لبنان أسامة حمدان ل"الحياة"أن وفد الحركة في القاهرة سيعطي موافقته على التهدئة شرط أن يكون الرد الاسرائيلي ينسجم مع الموقف الذي تم التوافق عليه فلسطينيا، لافتاً إلى أنه في حال كان الرد الإسرائيلي معارضاً لما تم الإجماع عليه فلسطينياً، فإن ذلك يعني رفضاً اسرائيليا للتهدئة، وعندئذ سيرجأ اتخاذ قرار الى حين العودة الى قيادة الحركة لبحث الموقف والتشاور مع الفصائل الفلسطينية.
وشدد حمدان على أن"موقف حماس هو أن يقابل التهدئة من جانبنا فك الحصار عن قطاع غزة ووقف الاعتداءات وتشغيل كل المعابر، بما فيها معبر رفح". وأضاف:"نرى ان أول معبر يجب تشغيله هو معبر رفح"، مستنكرا استثناءه من المعابر، وتساءل عن اسباب تمسك القاهرة بتشغيل معبر رفح وفق اتفاق بروتوكول حزيران يونيو 2005 الذي لم توقع عليه مصر، ورأى أنه إذا لم يتم تشغيل معبر رفح، فإن ذلك يعني انحيازاً مصرياً للرئيس محمود عباس.
تفاؤل مصري
وأبدت مصادر مصرية مطلعة تفاؤلاً بالنسبة الى محادثات وفد"حماس"امس، وأشارت إلى أن الوفد باق في القاهرة لمواصلة المحادثات، وأن القاهرة تجري حاليا اتصالات مع الجانب الإسرائيلي لتبادل الملاحظات والتشاور في مسائل محددة ونقاط تتعلق بالتهدئة في محاولة منها للتوصل إلى اتفاق في أقرب وقت. وعلمت"الحياة"أن النقاط الخلافية تتعلق بتحفظات إسرائيلية على ادخال سلع محددة مثل الحديد والألمنيوم خشية استعمالها في تصنيع الصواريخ، بينما تتحفظ"حماس"على هذا الشرط لأنه سيشل عمل المصانع. وكانت الحركة طلبت إدخال 40 سلعة لضمان حركة المصانع في قطاع غزة، وذلك بخلاف المواد التموينية والأدوية.