"التوافق" تنتظر موقف المالكي والعشائر السنية "متذمرة" من إهمالها . وحزب الفضيلة مستاء من تجاهله في مفاوضات تشكيل الحكومة

يتّجه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، في الايام القليلة المقبلة، الى حسم قضية الوزارات الشاغرة من خلال فتح حوارات جديدة مع الكتل السياسية المنسحبة فيما اكدت جبهة"التوافق"انها تنتظر موقفاً رسمياً في شأن مرشحيها وسط تذمر من العشائر والصحوات من اقصاء المالكي خيار الاستعانة بها في الحكومة.
ويناقش مجلس النواب قريباً قوانين مهمة ابرزها قانون الانتخابات تمهيداً لاجراء انتخابات مجالس المحافظات الخريف المقبل.
وقال صادق الركابي المستشار السياسي لرئيس الوزراء ل"الحياة"ان"هناك توجهاً جدياً مكثفاً لترميم الحكومة وملء الشواغر في اسرع وقت وقبل موعد انتخابات المجالس المحلية"مضيفاً ان"الحكومة فتحت قنوات اتصال مع الكتل المنسحبة لتحديد موقفها النهائي من مشاركتها او عدمها".
ولفت الى ان مفاوضات الحكومة مع"التوافق"بلغت مراحلها النهائية، وان عودة الجبهة الى الحكومة باتت مؤكدة وان الحديث يجري الآن حول اسماء مرشحيها.
وعن الكتل الاخرى المنسحبة اشار الركابي الى ان"الحكومة ابقت الباب مفتوحاً امامها للعودة وانها الحكومة بعثت اشارات ايجابية لهذه الكتل لإنهاء مقاطعتها الا ان هذه الكتل لا تزال ترفض الانضمام الى التشكيلة الحكومية الجديدة".
وقال زعيم جبهة التوافق عدنان الدليمي ل"الحياة"ان"قائمة مرشحي الجبهة للتشكيلة الحكومية المقبلة، التي قدمت السبت الماضي، تنتظر موقف رئيس الحكومة منها"موضحاً ان اتصالاته الاخيرة مع المالكي اشارت الى موقف ايجابي ازاء المرشحين من الجبهة مع وجود عدد من الاعتراضات حول بعضها.
وكان المتحدث الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ ابلغ"الحياة"اول من امس ان الحكومة تحفظت عن قائمة مرشحي وزراء جبهة التوافق لكونها لا تلبي التوجهات الجديدة للحكومة، مشيراً الى ان هناك خلافات داخل جبهة التوافق نفسها حول هذه الاسماء.
وعن الخلاف الاخير الذي تفجّر داخل مكونات الجبهة سيما بين مجلس الحوار الوطني بزعامة خلف العليان والحزب الاسلامي لفت الدليمي الى ان التوافق شكلت لجنة تضم ممثلين عن مكونات الجبهة الثلاثة للبحث في الموضوع الا ان العليان سحب ممثله من اللجنة لخلاف مع الحزب الاسلامي"الا ان اللجنة قررت العمل من دون ممثل مجلس الحوار ورفعت اسماء مرشحي الجبهة الى الحكومة وكانت تتضمن منح مجلس الحوار حصة لا بأس بها".
وكان العليان اعترض على قائمة مرشحي التوافق وهدد بتقديم اعتراض الى الحكومة حولها وتقديم قائمة لرئيس الحكومة مستقلة عن قائمة التوافق لشغل حقائب وزارية.
من جانبهم ابدى شيوخ عشائر الانبار وزعماء مجالس الصحوة امتعاضهم من اعادة منح جبهة التوافق حقائبها الوزارية التي كانت تخلت عنها في آب اغسطس الماضي مؤكدين قرب اعلان مكونهم السياسي الذي يضم غالبية اطياف الشعب العراقي ولا يقتصر على ابناء المنطقة الغربية او عناصر الصحوات وشيوخ العشائر هناك.
وقال علي الحاتم شيخ عشائر الدليم"فوجئنا بدعوة رئيس الوزراء لجبهة التوافق وفتح قنوات حوار جديدة معها"واوضح في اتصال مع"الحياة"ان"على المالكي ان لا ينسى الدور الكبير الذي لعبته مجالس الصحوات بالتنسيق مع شيوخ العشائر في المناطق التي كانت تسيطر عليها القاعده حتى وقت قريب".
وزاد:"كنا نتوقع ان تعوّل الحكومة العراقية على زعماء العشائر وقيادات الصحوات في تشكيلتها الحكومية الجديدة لا ان تذهب او تختار من جبهة التوافق". واضاف:"نحن واثقون من نجاحنا في الانتخابات المقبلة بعد اعلان مكوننا السياسي الجديد للمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات خصوصاً ان الشارع السني لمس حقيقة اعضاء الحزب الاسلامي الذين يهيمنون على مجلس محافظة الانبار".
وعن طبيعة التشكيل السياسي الجديد المزمع طرحه في الساحة العراقية قال سعد العريبي، المعروف باسم"ابو العبد"زعيم صحوة العامرية غرب بغداد ان"الكيان السياسي الجديد سيتم طرحه خلال الايام القليلة المقبلة بعدما تم الاتفاق وبشكل نهائي على توحيد خطاب وتوجهات هذا الكيان".
واضاف:"بعد الاعلان عن الجبهة الوطنية لانقاذ العراق خلال المؤتمر الاول للصحوات في العراق تم توسيع دائرة اتصالاتنا لتشمل مختلف شرائح واطياف البلاد لتشكيل كيان سياسي جديد اهم اهدافه تحقيق مصالحة وطنية حقيقية الى جانب اسناد برنامج الحكومة وتقويم اداء مؤسساتها بما يخدم ويحقق تطلعات البلاد".
واشار الى ان التكتل"يضم ممثلين عن السنة والشيعة على اختلاف توزعهم الجغرافي ويشمل حتى شيوخ وابناء المحافظات الجنوبية الى جانب ممثلين عن الاكراد بخاصة الاكراد الفيليين ايضاً وممثلين من الطائفة المسيحية والصابئة والتركمان بمعنى ان هذا الكيان لا يقتصر على فئة او هوية واحدة".
من جهة ثانية انتقد حزب الفضيلة عدم دعوته الى الاشتراك في التشكيلة المزمع اعلانها قريباً، وقال المتحدث باسم كتلة الفضيلة في مجلس النواب حسن الشمري ل"الحياة"اننا"اعربنا خلال الفترة الماضية عن رغبتنا في الاشتراك في التشكيلة الوزارية الجديدة الا ان الحكومة تجاهلت ذلك على ما يبدو"مضيفاً"لا توجد مفاوضات مع الحكومة في هذا الخصوص".
ولحزب الفضيلة الاسلامي 15 مقعداً في مجلس النواب وانسحب الحزب من كتلة الائتلاف الموحد في اذار مارس من العام الماضي مطالباً"بإعادة بناء العملية السياسية على اسس صحية ونبذ المحاصصة الطائفية وكان من بين مطالبه ايضاً اجراء انتخابات نيابية مبكرة".
في المقابل جددت القائمة العراقية، التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق اياد علاوي، رفضها العودة الى الحكومة الحالية وقال زعيم كتلة"العراقية"في البرلمان اسامة النجيفي ل"الحياة"ان"الحكومة حاولت تشويه"العراقية"من خلال لصق بعض اتهامات باطلة في احداث الزركة والتحاور مع بعثيين وانه على الحكومة الاعتذار عن كل ذلك ثم نبدأ الحديث حول عودتنا الى"الحكومة".
قوانين مؤجلة
ويستعد مجلس النواب خلال الايام القليلة المقبلة لمناقشة عدد من القوانين المهمة ابرزها قانون الانتخابات والنفط والغاز، فيما كشفت مصادر برلمانية ان كتلاً برلمانية ستعمل على احالة قرارات المجلس السياسية للامن الوطني الذي صدر اخيراً الى البرلمان لتحويلها الى تشريعات ملزمة.
وقال القيادي في كتلة الائتلاف الشيعي عباس البياتي ل"الحياة"ان"جدول اعمال مجلس النواب خلال الفترة المقبلة سيكون حافلاً بمناقشة عدد من القوانين المهمة والعاجلة ابرزها قانون الانتخابات كون الوقت بات ضيقاً لإقراره مع اقتراب انتخاب مجالس المحافظات الخريف المقبل".
واضاف البياتي ان"قانون النفط والغاز من بين القوانين المهمة والجاهزة التي تنتظر مجلس النواب للتصويت عليها او مناقشتها"موضحاً ان"القانون اقره مجلس الوزراء وبالتوافق مع اقليم كردستان ورفعه الى مجلس النواب اخيراً".
وكشفت مصادر برلمانية ل"الحياة"ان"هناك توجهاً من قبل كتل برلمانية لرفع التوصيات ال15 الاخيرة الى المجلس السياسي للامن الوطني، ابرزها حل الميليشيات وحرمان الاحزاب التي ترفض ذلك من المشاركة في العملية السياسية، ورفعها الى مجلس النواب لتحويلها الى تشريعات ملزمة".