البرلمان يتوقع مزيدا من المحادثات في شأن مسودة قانون النفط . بغداد : تفاؤل بالوصول الى "ربيع سياسي" وتحقيق المصالحة وإنهاء الأزمة السياسية

تحاول الكتل السياسية استثمار "الربيع السياسي" الذي يسود العلاقة بين الفرقاء السياسيين لإدخال اصلاحات جذرية في العملية السياسية. وكشف"المجلس الاسلامي الأعلى"خطة لحسم"ملفات عالقة"فيما أبدت الكتل السياسية المنسحبة من الحكومة استعدادها لإنهاء مقاطعتها.
وقال القيادي في"المجلس الاعلى"النائب جلال الدين الصغير ل"الحياة"إننا"نعمل حالياً لفتح حوارات مع جميع الكتل السياسية بغية خلق مواقف موحدة باتجاه إنهاء حال الجمود الذي يلف العملية السياسية منذ شهور". واضاف"تسعى التحركات الى تحقيق ثلاثة اهداف هي ترميم الحكومة والوصول الى توافقات وطنية لحل الخلافات حول التعديلات الدستورية وقانون النفط والغاز والانفتاح الاقليمي والدولي ما سيُساهم في انهاء عزلة العراق الحالية".
ولفت الصغير الى ان"المجلس الاعلى يرى في تحقيق هذه الاهداف وبدء تقارب سياسي بين جميع الكتل السياسية المشاركة في العملية السياسية أحد ابرز مسؤولياته التي يسعى بكل جهد لضمانها". واشار الى أنه"أمام الفرقاء السياسيين فرصة تاريخية لاستثمار الربيع السياسي الذي تشكل بعد العملية الامنية في البصرة باتجاه تسوية العقد الخلافية".
وعن المحادثات المكثفة التي يعقدها"المجلس الاعلى"مع"الحزب الاسلامي"منذ أيام قال الصغير إن"الكتل المنسحبة تخضع لاهتمام خاص من جانبنا ولا بد من اقناعها لاعادتها الى صفوف الحكومة".
وجدد زعيم"جبهة التوافق"عدنان الدليمي تصريحاته بأن"الايام المقبلة ستشهد اعلان عودة الجبهة الى الحكومة"مضيفاً ل"الحياة"ان"مفاوضات الجبهة مع الحكومة اخيراً كانت ايجابية ومشجعة باتجاه عودة ممثلي الجبهة الى الحكومة".
واشار الى ان"مكونات الجبهة تعقد اجتماعات دورية منذ ايام، وهي مستمرة للبحث في عودتنا الى الحكومة".
وكان النائب سامي العسكري، المقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي، قال ل"الحياة"إن"بعض اطراف جبهة التوافق تعوق عودتها الى الحكومة"مشيراً الى ان"الحزب الاسلامي يرغب وبشدة العودة بأقرب وقت".
و"جبهة التوافق"هي ثالث اكبر كتلة برلمانية بعد"الائتلاف العراقي الموحد"و"التحالف الكردستاني"وتضم ثلاث مكونات هي"مؤتمر أهل العراق"و"الحزب الاسلامي"و"مجلس الحوار الوطني".
وكشف مصدر في"مجلس الحوار الوطني"الذي يتزعمه خلف العليان ان"المجلس مستاء من تصرفات بعض اطراف الجبهة". مضيفاً"ان مواقف الجبهة باتت في الاونة الاخيرة غير متماثلة. وهناك نوع من التفرد باتخاذ القرارات يسود هذه المواقف". ولفت المصدر الى ان"المجلس يدرس حالياً قضية الانسحاب من الجبهة والتوجه نحو تشكيل تحالفات جديدة وعنوانها الابرز نبذ التخندق الطائفي".
الى ذلك اعلن باسم شريف القيادي في كتلة"الفضيلة"ان"اطرافاً حكومية فاتحت الكتلة بمسألة المشاركة في حكومة جديدة، وان الفضيلة لا تمانع في المشاركة شرط عدم الاستئثار بالسلطة، واعتماد الحكومة مبدأ الشراكة".
وجدد زعيم الكتلة الصدرية نصار الربيعي رفض كتلته الانضمام الى حكومة نوري المالكي، مشيرا في تصريح ل"الحياة"الى ان"الكتلة الصدرية عندما اتخذت قرار الانسحاب ليس بسبب حصتنا الوزارية إنما بسبب سياسات الحكومة التي لم تتغير حتى الآن. ونرفض بالتالي العودة الى هذه الوزارة التي اثبت عدم جداوها".
على صعيد آخر، نقلت وكالة"رويترز"عن نائب رئيس البرلمان العراقي خالد العطية ان الحكومة العراقية ومسؤولين من اقليم كردستان سيستأنفون قريباً المحادثات لمحاولة تسوية الخلافات التي تعرقل تمرير مسودة قانون النفط، مشيراً الى ان البرلمان لم يتلق بعد مسودة نهائية عن المشروع.
وقال مسؤولون ان مشاريع لقانون النفط قدمت الى البرلمان أربع مرات في العام الماضي لكن لجنة النفط والغاز رفضتها.
لكن العطية نفى ذلك، موضحاً ان"البرلمان لم يتلق حتى الان أي مسودة متفق عليها لقانون النفط". واضاف أن محادثات جرت في الاونة الاخيرة بين الحكومة وحكومة اقليم كردستان تركزت على تبني مسودة وافق عليها مجلس الوزراء أولا في شباط فبراير 2007. وجرت صياغة مسودات مختلفة منذ ذلك الحين.
وقال العطية"للاسف لم يتم حتى الان التوصل الى قرار نهائي. وسيستأنف الاكراد جولة أخرى من المحادثات في بغداد عندما يعود رئيس الوزراء إذ يتوقع ان تجري مناقشة قضايا رئيسية كثيرة بما في ذلك قانون النفط والغاز".