عمال لبنان يحتفلون بعيدهم وسط انقسام نقابي . واتحادهم يعتبر سياسة الحكومة ل "التجويع"

أحيا عمال لبنان عيدهم أمس على وقع ضغوط تتزايد عليهم نتيجة ارتفاع اكلاف المعيشة، وضغوط يمارسها اتحادهم العام على الحكومة من اجل تصحيح الاجور بنسب لم يتفق عليها بعد مع ارباب العمل، وسط حركة انقسام نقابية. وأكد رئيس الاتحاد العمالي غسان غصن المضي في تنفيذ الاضراب المقرر في 7 ايار مايو الجاري، داعياً العمال الى"رص الصفوف لأن وحدة الحركة النقابية ومصلحة العمال والوطن أغلى وأعلى من اي مقام".
مهرجان الاتحاد العمالي
وحضر مهرجان الأول من ايار الذي اقامه الاتحاد العمالي العام في مقره، اركان الاتحاد، ومثّل النائب علي بزي رئيس المجلس النيابي نبيه بري، فيما مثّل الأب عبده ابو كسم البطريرك الماروني نصرالله صفير. كما حضر وزير العمل المستقيل طراد حمادة، ورئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادي عبود.
وسأل ممثل اتحاد المزارعين والتعاونيات في لبنان رضا الميس الحكومة عما فعلته"لتواجه الارتفاع المتزايد لأسعار الحبوب والمواد الغذائية وأين خطتها الزراعية لمواجهة الظروف الطارئة؟"، فيما لفت ممثل الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب المساعد عبدالستار منصور الى ان معاناة العمال"تزداد وسط هجمة للشركات الكبرى الاحتكارية التي تزداد غنى، في حين ان شريحة الفقراء تكبر يوماً بعد يوم".
وقال غصن في كلمته:"اننا على مقربة اقل من اسبوع من تنفيذ اضراب عمالي وشعبي وطني شامل على مساحة الوطن لتحقيق مطالب عمالية وشعبية مزمنة وفي أساسها تصحيح الاجور المتآكلة منذ اكثر من اثنتي عشرة سنة ورفع الحد الادنى القابع تحت المستويات الدنيا للفقر". وقال:"كعادتها تلجأ الحكومة ومعها بعض اصحاب العمل الى المسارعة بالقول ان هذه التحركات تخفي وتضمر مواقف وحسابات سياسية ضدها. نعم، نحن في الاتحاد العمالي العام نعلن موقفاً واضحاً وصريحاً من سياسات هذه الحكومة ومن سبقها من حكومات، لا بل ندين ونعارض هذه السياسات الافقارية والتجويعية والتهجيرية".
واعتبر ان مواجهة سياسة الحكومة سببها"تخليها عن دورها في واجب الرعاية الاجتماعية، اذ تهربت من اصدار المراسيم التي تفرض تصحيح الاجور وتعديل الحد الادنى وتركت الخلاف قائماً بين العمال وأصحاب العمل كأن الامر لا يعنيها".
وذكر بأن الاتحاد عندما قدم دراسته"للنتائج التراكمية للغلاء منذ 1996 والتي بينت ان غلاء المعيشة أكل من الاجور 63،3في المئة من قيمتها وان الحد الادنى لموازنة الاسرة لا يقل عن 960 الف ليرة، هذا من دون ان تحتسب ارتفاع الاسعار الخيالية للاشهر الاربعة المنصرمة منذ بداية هذا العام، لم نواجه بأي دراسة علمية ذات مرتكزات واقعية حول السلة الاستهلاكية وموازنة الاسرة، لا من مديرية الاحصاء المركزي ولا من اصحاب العمل، بل ووجهنا بمواقف انفعالية وبأرقام عشوائية انتقائية مهينة سواء من اصحاب العمل ام مما تسرب من ارقام عن الحكومة، فعن اي حوار يتحدثون وقد بلغ الاستهتار بالعقل والعلم هذه الدرجة؟".
وسأل غصن:"اي تصحيح ينوون القيام به اذا كانت حساباتهم لم تسفر سوى عن زيادة مئة الف ليرة لا تسد فاتورة كهرباء ولا كلفة هاتف ولا اشتراك مياه بينما الحد الادنى لا يكفي ايجار منزل او ثمن وصفة دواء؟ وعن اي حوار يتحدثون؟ وهم يعطلون المجلس الاقتصادي الاجتماعي ويصادرون مقره منذ اكثر من ست سنوات".
وسأل عن سبب ان يدفع العمال وحدهم"ضريبة عجز الطبقة السياسية عن انتاج الحلول لأزماتها، ثم اذا كانت الازمة السياسية تفاقمت منذ نحو ثلاث سنوات، فماذا عن السنوات التسع العجاف التي سبقتها؟ لماذا اضربت الحكومات عن تصحيح الاجور ومعالجة الغلاء وسيبت الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومضت في تحميل المواطنين نتائج سياسات ظالمة ادت الى نزف خطير في موارد البلاد البشرية والمادية، وبالتالي الى نزوح اكثر من نصف اللبنانيين الى ما دون خط الفقر؟".
احتفال شتورة
وأحيا"الاتحاد العمالي للنقابات الزراعية"عيد العمال باحتفال في فندق"بارك اوتيل"- شتورة، برعاية رئيس الحكومة ممثلاً بالمدير العام لوزارة الثقافة عمر حلبلب، الذي اكد ان"كل الدولة بكامل اجهزتها، معنية بأن تقف لتوزع العطاءات توزيعاً عادلاً، اي ان حلمنا بأن يقوم اقتصادنا على قاعدة توزيع الغنى لا توزيع الفقر، لكن الظروف العامة الخارجية والداخلية لم تساعد في بلورة اطار حقيقي لانتاج عامل ومستقر".
وأعلن"باسم السنيورة انه"يسعى بكل ما أوتي من عزم في سبيل تكريس حق العامل المنتج وزيادة الأجر، ليتمكن العامل من مواجهة الصعاب والتحديات التي يمر بها لبنان".
وانتقد الأمين العام ل?"جبهة التحرر العمالي النقابي"عصمت عبدالصمد الذين"يطالبون الحكومة التي لا يعترفون بدستوريتها وبأحقية ممارستها سلطاتها بإصلاح ما اقترفته أيديهم".
وأكد"التمسك برفع الحد الادنى للاجور الى 500 ألف ليرة وزيادة بقية الشطور 250 الف ليرة"، مطالباً"بتصحيح الحركة النقابية وتوحيدها وإعادة هيكلتها وتنظيمها بمعزل عن مصالح السياسيين والسياسة".
اما ممثل القطاع التربوي في هيئة"الانقاذ النقابية"كامل شيا فانتقد"اقفال قلب بيروت وتهجير مؤسساتها وشل مراكزها الاقتصادية وتشريد مئات العمال"، ودعا النقابي موسى فغالي باسم"هيئة الانقاذ النقابية في الاتحاد العمالي العام"الحكومة الى"تصحيح الاجور في شكل يؤمن التوازن بين فريقي الانتاج، ويحافظ على مالية الدولة على ان يتوقف تقاعس الدولة في إهمالها عن المتابعة والسهر لمصلحة حماية المستهلك، والبدء في مشاورات مع فرقاء العمال لبحث الشؤون الحياتية الكثيرة والملحّة كل بحسب تمثيله".
وسأل رئيس الاتحاد العام للنقابات الزراعية يوسف محيي الدين:"أليست حرب تموز يوليو وما خلفته من اضرار وخسائر هي من مسببات هذه الازمة؟ أين أصبح المال النظيف الذي وعدتم به لإعادة التعمير؟ أوليس من أعاد الإعمار هو المال السعودي والخليجي والمال الصديق الذي تصنفونه في معسكر الأعداء، وكنتم كالذي شرب من بئر ورمى فيها حجراً؟ أوليس تعطيل باريس - 3 وما نجم عنه من أضرار مادية هائلة كان سبباً في الوصول الى هذه الازمة؟ أوليس اقفال المجلس النيابي وتعطيل الحياة السياسية سبباً آخر يضاف، وماذا نقول عن تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية؟".
ودعا العمال الى"عدم الانجرار الى دعوات المشاركة في تحرك السابع من أيار التدميري والذي يستهدف الوطن ومصيره في الصميم".
احتفال ل "المستقبل"
وفي بيروت، نظم قطاع النقابات العمالية في"تيار المستقبل"- محافظة بيروت احتفالاً في فندق"هوليداي إن"- فردان، وألقى منسق قطاع النقابات العمالية في بيروت محمود عضاضة، كلمة اعتبر فيها ان"الحركة النقابية العمالية منذ زمن الوصاية تعرضت للتفتيت والتسييس وقامت قوى سياسية معروفة بتفريخ نقابات عمالية مستحدثة على مدى ثلاثين سنة للإمساك بقرار الطبقة العاملة واعادة توجيهها وفق المصالح الفئوية والمذهبية الضيقة سياسياً واجتماعياً، وبها اضحى العمال سلعة تستخدم عند الحاجة، لتحقيق مآرب خاصة تفرضها موازين القوى المحلية والاقليمية او الاعتبارات السياسية من دون اي اهتمام بمطالب العمال والحركة العمالية".