"هيئة الإنقاذ" في الاتحاد العمالي تنتقل "من معارضة القيادة الى أخذ المبادرة"

أعلنت "هيئة الإنقاذ" في الاتحاد العمالي العام، في مؤتمر صحافي عقدته في بصاليم أمس، انها قررت "الانتقال من موقع الهيئة المعارضة لقيادة الاتحاد العمالي وأخذ المبادرة بإطلاق معركة تصحيح الحركة النقابية"، لأن"الاتحاد لم يعد الهيئة التي تمثل كل عمال لبنان، فهو تخلى عن حصرية التمثيل من خلال الانغماس في السياسة والارتهان لقوى تعمل ليل نهار لتعطيل البلد وإفراغ مؤسساته وشل كل حركة فيه".
ودعت"هيئة الإنقاذ"، قبل عشرة أيام تقريباً من موعد التحرك 7 أيار/ مايو الذي أعلنته قيادة الاتحاد العمالي العام، كل الاتحادات العمالية"الى التلاقي والبحث الجدي في إطلاق حركة نقابية مستقلة تسعى الى استنهاض القوى العاملة المهمشة وتوعيتها على مصلحتها ورفضها المتاجرة بها باستعمالها وقوداً لمعارك سياسية لا مصلحة للعمال بها، وتدريبها وتأطيرها بمعزل عن المصالح السياسية والطبخات المخابراتية".
وشارك في المؤتمر رئيس"الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان"النقيب مارون الخولي والنقابيان عصمت عبد الصمد وجورج علم، وعرض بيان هيئة الإنقاذ الذي جاء بعد لقاءات عقدت مع رئيس الحكومة"طرحنا فيها كل المطالب الملحة"، واتهم"المعارضة وتوابعها النقابية وبخاصة الاتحاد العمالي العام بخطف ملف تصحيح الأجور ووضع اليد على عملية تشكيل مجلس إدارة الضمان، وبالتالي تعطيل الخطوات الجدية لإنجاز المطلبين". ورأت ان"حصرية التمثيل العمالي بالاتحاد العمالي العام سقطت بعدما اصبح يمثل فريقاً واحداً معيناً"، وأكدت أنها"ستتابع الورقة المطلبية المتعلقة بتصحيح الأجور". وأبدت تصورها للحل ب"تحديد الحد الأدنى للأجور بمبلغ خمسمئة ألف ليرة، وإعطاء زيادة 250 ألف ليرة على بقية الرواتب، على ان يكون هذا التدبير آنياً".
وطالبت الهيئة"بتشكيل هيئة متخصصة تتمثل فيها الدولة والعمال وأصحاب العمل مهمتها متابعة تطور الأسعار داخلياً وخارجياً ومستوى الدخل ووضع الدراسات والإحصاءات اللازمة مستندة الى معايير علمية حديثة وإصدار تقارير فصلية نتائجها ملزمة للأطراف الثلاثة، فنتحاشى بذلك تكرار هذه الأزمات سنوياً، وتفعيل أجهزة الرقابة والتفتيش في مصلحة حماية المستهلك، والتشدد في مراقبة الأسعار والمتلاعبين بها وبقوت الناس".
وشددت على ضرورة"إنقاذ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بتنفيذ عملية إصلاح جذرية فيه تبدأ من الرأس، وتشكيل مجلس إدارة جديد فاعل ومنتج، وإقرار نظام الشيخوخة، وتشكيل المجلس الاقتصادي وتفعيل دوره وإعطائه صلاحيات أوسع".
وعلق لاحقاً رئيس الاتحاد العمالي غسان غصن على ما ورد في المؤتمر الصحافي لهيئة الإنقاذ مؤكداً أنه"في كل مرة يحدث تحرك شعبي لمواجهة الحكومة غير المبالية بمعاناة الشعب ترتفع أبواق السلطة وتستحضر أرواحها الشريرة كي تشوه المطالب المحقة". واعتبر في حديث إلى إذاعة"صوت الغد"أن رئيس الحكومة فؤاد السنيورة"ليس مهتماً بالطرح الذي تقدم من قبل الاتحاد والذي يعيد التوازن الى اقتصاد البلاد".