افتتح وزير الاستثمار المصري محمود محيي الدين في الأقصر أمس، "مؤتمر الاستثمار في الصعيد"بمشاركة 440 شخصاً ممثلين ل 95 شركة مصرية وعربية، وسبعة من مؤسسات التمويل، فضلاً عن مشاركة عدد من مؤسسات الدولة وممثلي البعثات الخارجية في البلاد، وفي غياب غالبية المستثمرين الكبار في المنطقة، بدعوى أن المؤتمرات السابقة لم تحقق الجدوى منها. وأكد محيي الدين أن أهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لجذب مزيد من الاستثمارات إلى محافظات الصعيد، تقديم حوافز للاستثمار في الصعيد، ومنح الأراضي مجاناً للاستثمار الصناعي. وشدد على ضرورة حصول محافظات الصعيد على نصيبها من الاستثمار، الذي ستزداد أهميته مع إيصال الغاز الطبيعي إليها، في 2009، وأشار إلى أهمية تنفيذ مشاريع البنية التحتية، خصوصاً الطرق، لافتاً إلى تنفيذ مشاريع مهمة في هذا الإطار، منها ازدواج طريق القاهرة - أسيوط الغربي. وطريق القاهرة - الكريمات وطريق أسوان - برانييس. وأكد أن 35 في المئة من المشاريع الاقتصادية، التي نُفذت منذ 1970، أُنجزت خلال السنوات الأربع الماضية. ولفت الوزير إلى أن الاستثمار الزراعي لم يحصل بعد على حقه من الاستثمارات، على رغم أنه كان الأكثر جذباً له خلال العامين الماضيين، مشيراً إلى أن أزمة الغذاء العالمية وارتفاع أسعار السلع جعلت الاستثمارات تتركز على القطاع الزراعي، أكثر من أي وقت، بل إن المشاريع الزراعية، التي لم تكن مجدية في الوقت السابق أصبحت أكثر جدوى حالياً. ولفت إلى ان مشاريع تنفذها الوزارة في الصعيد ومنها طريق الصعيد - البحر الأحمر بمحاوره الثلاثة، من المقرر الانتهاء منه في أيلول سبتمبر 2009، يمول من برنامج الأصول المملوكة للدولة. وسيسهم في زيادة حركة التجارة والتصدير إلى الأسواق الخارجية، وتزداد أهميته مستقبلاً مع تنفيذ تطوير موانئ البحر الأحمر، بالتلازم مع تطور حركة التجارة الدولية، وتدفق الاستثمار من الخليج والدول الآسيوية، والتواصل مع دول شرق أفريقيا، وجهود التعاون الاقتصادي مع السودان. لأنه يؤمن الوصول إلى الموانئ والطريق الساحلي الشرقي، وإلى مشاريع الزراعة والتعدين والصناعة على جانبي الطريق. وأكد أن تكلفة المشاريع التي ستنفذها شركات قطاع الأعمال العام من 2008 وحتى 2010 تصل إلى 8.6 بليون جنيه، إضافة إلى مشروع"النهضة للأسمنت"في قنا، ومشروع"كربونات الصوديوم"في المنيا، وضخ استثمارات جديدة في شركات السكر والألومنيوم. وقال رئيس المجلس الأعلى لمدينة الأقصر، أن وزارة الاستثمار ستروج لمشروع مرسى سياحي للفنادق العائمة في المدينة بتكلفة بليون دولار، يضم 180 فندقاً عائماً على مساحة 500 فدان الفدان 4 دونمات.