"إنشاء" الإماراتية تنفذ في صنعاء مشروعاً عقارياً ب 100مليون دولار

وقّعت الحكومة اليمنية ومجموعة "بن حم" الإماراتية المالكة لشركة"إنشاء للتطوير والاستثمار"، اتفاقاً لبناء أبراج سكنية في منطقة"ظهر حِميَر"في صنعاء بتكلفة 100 مليون دولار.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستثمار اليمنية صلاح العطار ل"الحياة"إن المشروع عبارة عن شراكة بين القطاع الخاص الإماراتي، ممثلاً بمجموعة"بن حم"، والحكومة اليمنية ممثلة ب"المؤسسة العامة القابضة لتنمية الاستثمار العقاري". ويتكوّن المشروع من ثمانية أبراج تحتوي على 960 وحدة سكنية، إضافة إلى مراكز رياضية وثقافية وخدمية ومرافق عائلية، وينجز عام 2011.
واعتبر ممثل المجموعة الإماراتية سلطان سالم المنهالي المشروع، خطوة متقدمة نحو شراكة اقتصادية بين الشركات الإماراتية والحكومة اليمنية، مشيراً إلى مشاريع استثمارية مقبلة في محافظات حضرموت والحديدة وعدن".
الى ذلك، أعلنت الهيئة العامة للاستثمار اليمنية أنها رخصت ل 84 مشروعاً خلال الربع الأول من العام الحالي، تكلفتها 94 بليون ريال 472.36 مليون دولار وتوفر نحو خمسة آلاف فرصة عمل.
وأوضح مصدر في قطاع الترويج في الهيئة أن المشاريع ازدادت 20 في المئة، والتكلفة الاستثمارية 64 في المئة، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي. وأضاف أن حجم الاستثمارات العربية والأجنبية خلال الربع الأول أرتفع من 10 بلايين ريال إلى 31 بليونا،ً وبنسبة 203 في المئة.
وكشف تقرير للهيئة أن المشاريع الأجنبية توزعت على 13 جنسية 9 منها عربية، واحتل لبنان المرتبة الأولى من حيث عدد المشاريع 3، والسعودية، سورية وكوريا الجنوبية المرتبة الثانية مشروعان لكل منها، وحصلت بقية الجنسيات على مشروع واحد. أما من حيث التكلفة الاستثمارية فاحتل لبنان المرتبة الأولى ب16 بليون ريال، وبنسبة 51 في المئة من إجمالي الاستثمارات العربية والأجنبية خلال هذه الفترة .
وجاءت السعودية في المرتبة الثانية بنسبة 39 في المئة، ثم الإماراتية بنسبة 6 في المئة، بينما شكلت الاستثمارات التركية نسبة 1.5 في المئة، وتركزت المشاريع العربية على قطاعات الخدمات والصناعة والسياحة. وتوزّعت بقية المشاريع المسجلة على مستثمرين من الأردن والعراق والكويت ومصر وفلسطين والصين وأميركا وكوريا الجنوبية بنسب متفاوتة بلغت 2.17 في المئة من إجمالي التكلفة للمشاريع العربية والأجنبية. وعزا التقرير زيادة الاستثمارات العربية والأجنبية إلى تحسّن مناخ الاستثمار، والحوافز التي قدمها قانون الاستثمار رقم 22 لعام 2002.