بوش يؤكد اهتمامه ب "نجاح الحل" في لبنان وموسى يعود اليوم . "مبادرة" بري تفتح الطريق لإنهاء القطيعة مع الحريري والحوار معلق على "ضمانات" لانتخاب الرئيس

أعاد إجماع قيادات 14 آذار على تفويض رئيس كتلة "المستقبل" النيابية سعد الحريري التحاور مع رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري للبحث في السبل الآيلة الى ضمان انتخاب رئيس الجمهورية في الجلسة النيابية في 13 أيار مايو المقبل، فتح قنوات التواصل بينهما بعد قطيعة استمرت شهوراً على رغم ان بري"لم يعتبر في بيان 14 آذار رفضاً للحوار وإنما لا يحمل الجواب النهائي على دعوته الجميع للجلوس الى الطاولة لانتخاب الرئيس قبل تاريخ الجلسة وعند صعود الدخان الأبيض ننتقل من طاولة الحوار الى قاعة القرار". راجع ص 6 و7
وكانت قيادات 14 آذار اجتمعت بكامل أعضائها ليل أول من أمس وقررت تفويض النائب الحريري التحاور مع بري انطلاقاً من تأكيدها ضرورة انتخاب الرئيس باعتباره الأولوية وفقاً للدستور اللبناني والمبادرة العربية، مؤكدة تمسكها بالحوار ومشددة على انه لا يجوز ربط انتخاب الرئيس بأي شرط من الشروط أو باتفاق مسبق.
وبادر الحريري صباح أمس الى الاتصال ببري متمنياً عليه التلاقي والتحاور بغية إطلاق عجلة الحوار بين الأطراف اللبنانيين، لكن بري فضّل التريث وسيعاود الاتصال به لاحقاً.
وعلمت"الحياة"ان بري لم يحدد موعداً للقاء الحريري، فيما أكد المكتب الإعلامي للأول أنه"آن لنا ان نعلم علم اليقين ان الكل ضمان الكل وأن الضمانات التي تطالب بها الأكثرية هي ذاتها مطلب المعارضة حول نسبة التمثيل في الحكومة وماهية الدائرة الانتخابية في قانون الانتخاب الجديد، إضافة الى ان الحوار وحده مع الجميع وبين الجميع هو الضمان لكل الأطراف، وطبعاً بدءاً بانتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية".
ومع أن الاتصال بين الحريري وبري أدى الى كسر الجليد وإنهاء القطيعة بينهما وإعادة فتح قنوات الاتصال والتشاور، فإن جواب الأخير على اللقاء بقي في إطار التريث مع ان أوساطاً مقربة من رئيس المجلس قالت ل"الحياة"ان لا مشكلة في أي لقاء ثنائي بينهما وأن تحديد موعده يمكن ان يتم في أي لحظة، شرط ألاّ يكون هدفه العودة الى المفاوضات الثنائية.
ولفتت الى ان بري ليس هو الشخص المفاوض لإجراء حوارات ثنائية بل ان هذا النوع من الحوار منوط برئيس"تكتل التغيير والإصلاح"العماد ميشال عون بناء لتفويض سابق من المعارضة وهو كان شارك في الحوار الرباعي مع الرئيس أمين الجميل والحريري والأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى.
وكشفت أن الاتصالات التي أجراها بري بعد تلقيه اتصالاً من الحريري خصوصاً مع قيادة"حزب الله"والعماد عون، ركزت على التشاور في شأن تكليف الأكثرية الحريري التحاور معه. وقالت ان بري جدد تأكيده رفض الحوارات الثنائية، وأنها عند عون وليست عنده... لئلا يظهر أمام المعارضة أو الرأي العام وكأنه ينافس عون على دوره أو يلغي تفويضه بما كُلِّف به من المعارضة.
وقالت مصادر مواكبة لاتصال الحريري ببري ان الاتصال فتح الطريق ولم يعبدها للانطلاق في البحث عن الضمانات لانتخاب الرئيس في جلسة 13 أيار لئلا يكون مصيرها كسابقاتها الى التأجيل.
وترجح المصادر ان يؤمن الاتصال جرعة تدفع بموسى العائد مساء اليوم الى بيروت الى التحرك باتجاه الأطراف اللبنانيين لإنقاذ المبادرة العربية، علماً ان حضوره الى لبنان هذه المرة هو للمشاركة في المنتدى الاقتصادي الذي يبدأ أعماله غداً. وكان مهّد لمجيئه باتصالات شملت، إضافة الى بري والحريري رئيس الحكومة فؤاد السنيورة وقيادات في الأكثرية والمعارضة، على أمل ان يدخل على خط الاتصالات لأن همه تقريب وجهات النظر علّه ينجح في تحقيق تقدم يحيي المبادرة العربية.
الى ذلك، نقلت مصادر قيادية في الأكثرية عن الحريري قوله انه سيعيد الاتصال ببري وأنه سيفاجئه في الحضور الى مقره في عين التينة لأن من غير الجائز"ألاّ نلتقي بعدما أطلق بري مبادرته الحوارية".
وأكدت المصادر ل"الحياة"ان تكليف قوى 14 آذار الحريري التحاور مع بري"لا يعني الدخول في حوارات ثنائية كما اخذ يروج لها بعض المعارضة، وإنما لاستيضاحه باعتباره صاحب المبادرة حول ما يقصده بالتوصل من خلال الحوار إلى إعلان نيات في شأن الحكومة الجديدة وقانون الانتخاب، خصوصاً إننا نقول له وللمعارضة إننا مع هذا الإعلان إذا كان للتأكيد على تأييد الأكثرية اعتماد القضاء دائرة انتخابية من ناحية، وعلى تشكيل حكومة وحدة وطنية بالمنطق الذي طرحته المبادرة العربية". وسألت قيادات في 14 آذار بري عن المانع من التحاور مع الحريري بتكليف من الأكثرية، وقالت ? بحسب مصادرها ? ان الظروف الحالية تختلف عن الظروف السابقة، ففي الماضي انتدبت المعارضة عون للتفاوض نيابة عنها مع الحريري ورئيس حزب الكتائب أمين الجميل برعاية موسى، بينما اليوم تجد الأكثرية نفسها أمام مبادرة أطلقها بري ومن حقها ان تلتقيه للوقوف منه على الضمانات بانتخاب الرئيس في جلسة 13 أيار من دون ربط عملية انتخابه بنتائج الحوار أو بشروط أخرى".
وأوضحت المصادر ان"من حق الأكثرية السؤال عن الضمانات لانتخاب الرئيس ولاختبار حقيقة الموقف السوري، وما إذا كان تبدل لمصلحة تسهيل الانتخاب أم ان دمشق في حاجة الى تظهير الاختلاف على انه لبناني ? لبناني لاستيعاب الضغوط العربية والدولية التي تمارس عليها، بالتالي لتمديد الأزمة كسباً للوقت".
وتأجلت جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة مساء أمس للنظر في تصحيح أجور العاملين في القطاع الخاص وتفريغ الأساتذة في الجامعة اللبنانية بسبب عدم اكتمال النصاب، واستعيض عنها باجتماع وزاري تشاوري رأسه السنيورة وجرى فيه تقويم للوضع السياسي في لبنان في ضوء دعوة بري للحوار وموقف الأكثرية منها.
وكان السنيورة تلقى اتصالاً من الرئيس الأميركي جورج بوش الذي أعرب عن اهتمامه بنجاح الحل في لبنان بما يدعم استقلاله وسيادته وانتخاب الرئيس الجديد في أقرب وقت، كما شدد على"الأهمية التي توليها الولايات المتحدة لحماية لبنان وتعزيز تجربته الديموقراطية الرائدة في المنطقة".
واشنطن تثق بقدرة الحكومة
وفي واشنطن، قال الناطق باسم مكتب الشرق الأدنى في الخارجية ديفيد فولي ل"الحياة"، ردا على تصريحات وزير النقل الاسرائيلي شاؤول موفاز بعد لقائه رايس ليل الاثنين ودعوته بحسب تقارير اعلامية الى توسيع نطاق القرار الدولي في وجه تنامي سيطرة"حزب الله"على الجنوب، أن واشنطن"تبقى واثقة بقدرة الحكومة اللبنانية لادارة مهام الدولة، وبقدرة الجيش اللبناني والجنرال سليمان على حماية لبنان ومواطنيه من أي تهديدات خارجية وداخلية". وصعدت الادارة لهجتها ضد سورية، متهمة اياها"بتحجيم مؤسسات الدولة اللبنانية والقوات الأمنية من خلال دعم حزب الله ومجموعات أخرى بتسريب أسلحة لهؤلاء عبر الحدود اللبنانية-السورية وفي انتهاك صارخ لل1701".
وقالت مصادر في الخارجية الاميركية أن المحادثات بين الوزيرة كوندوليزا رايس وموفاز الذي يزور واشنطن حاليا على رأس وفد كبير للمشاركة في الحوار الاستراتيجي بين إسرائيل والولايات المتحدة، تناولت إمكان تشديد العقوبات على إيران و"الفشل في تنفيذ قرار مجلس الأمن المتعلق بمراقبة التهريب على الحدود بين لبنان وسورية والحد من نشاط حزب الله".
امين سجلات المحكمة
وفي نيويورك، بدأ أمين السجلات في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان روبن فنسنت، أعماله الرسمية اول من امس، وهو"أول مسؤول في المحكمة الخاصة يبدأ تنفيذ مهماته"بحسب الناطقة باسم الأمين العام ماري اوكابي التي أصدرت بياناً رسمياً في هذا الشأن أمس. وكان الأمين العام، بان كي مون، قد عيّن فنسنت في منصبه في 10 آذار مارس.
وبحسب الناطقة، ان فنسنت"سيعمل بالتشاور عن كثب مع لجنة إدارة المحكمة الخاصة ومع الأمانة العامة للأمم المتحدة لاتخاذ الخطوات الضرورية لإنشاء المحكمة في الوقت المناسب، طبقاً لقرار مجلس الأمن 1757".
وقالت الناطقة ان فنسنت"سيركز نشاطاته في البدء على تهيئة مقرات المحكمة، وتنسيق الانتقال بين اللجنة المستقلة للتحقيق"في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري ورفاقه قبل ثلاث سنوات"وبين المحكمة"وذلك من ناحية"توظيف الموظفين الأساسيين واستكمال موازنة المحكمة".
ويأتي اعلان بدء فنسنت بمهمات منصبه كمؤشر على بدء العملية الإدارية للمحكمة وبدء تشغيل المحكمة.
الى ذلك، سيستمع مجلس الأمن الى تقرير مبعوث الأمين العام المكلف مراقبة تنفيذ القرار 1559، تيري رودلارسن، في 8 أيار مايو، فيما تداولت الدول الأعضاء في مجلس الأمن الأفكار في شأن ما قد يصدر عن المجلس في اطار الأحداث وما بعد تلك الجلسة. وليس هناك، حتى الآن، أية أوراق أو مشاريع قرارات أو طروحات مدونة وانما هناك أفكار قيد التداول.