السعودية تتسلم رئاسة الجمعية العمومية ل "التنمية الزراعية" محدودية المياه والتغيرات المناخية وتدني الإنتاجية ثلاثة تحديات أمام الزراعة العربية

بدأت اجتماعات الدورة ال 30 للجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وتستمر خمسة أيام. وتسلمت المملكة رئاستها ممثلة بوكيل وزارة الزراعة لشؤون الأبحاث والتنمية الزراعية عبدالله العبيد.
وتناول العبيد في كلمة، ما يشهده العالم من ارتفاع في أسعار السلع الغذائية، وأمل في أن"تخرج الاجتماعات بقرارات إقليمية تصب في مصلحة الشعوب العربية".
وكان رئيس الدورة السابقة على مستوى الخبراء والفنيين رئيس وفد مصر فوزي نعيم أوضح في كلمة في مستهل الاجتماعات، بعض الأمور التي كان لها"أثر سلبي على التكامل والأمن الغذائي العربي، ومنها بناء قواعد معلومات عن المشاريع الزراعية وفرص الاستثمار الزراعي المساعدة على جذب الاستثمار الوطني والعربي والأجنبي". وأشار إلى"عدم ملاءمة تشريعات كثيرة تؤثر مباشرة على قطاع الاستثمار، ما يحد من جاذبية الاستثمار المستهدف".
ولاحظ عدم وجود قاعدة تفصيلية من المعلومات اللازمة للمستثمرين ورجال الأعمال، لتحديد تدفق الاستثمار إلى القطاعات الزراعية"، مطالباً المنظمة العربية ب"لعب دور المنسق لكل الجهود التي تعنى بالشأن الزراعي العربي أو ببعضه، عبر تعزيز قدرات المنظمة والترويج للمشاريع الاستثمارية المشتركة، خصوصاً في مجال سد العجز في المحاصيل الغذائية الاستراتيجية التي تهدد العالم بمجاعة بعد رفع أسعارها، والذي سيستمر بلا حدود خصوصاً عند استخدامها في إنتاج الوقود الحيوي".
ونوقش في جلسات عمل لجنة الشؤون المالية والإدارية واللجنة الفنية على مستوى وكلاء وزارات الزراعة والخبراء والفنيين برئاسة السعودية، تقرير المدير العام للمنظمة عن الدورة السابقة المتضمن الإنجازات المحققة ضمن خطة عمل المنظمة لعام 2006، التي تضمنت ستة برامج رئيسة تتصل بالأمن الغذائي وتطوير القطاع الزراعي. وأُضيف البرنامج الرئيس لتنمية الثروة السمكية وتربية الأحياء المائية العام الماضي.
وبحث المجتمعون في التقرير الفني للمنظمة تطورات التنمية الزراعية العربية بين 2004 و2006، وأظهرت المؤشرات الاقتصادية والتقنية ارتفاعاً في قيمة الناتج الزراعي العربي من نحو 66.7 بليون دولار في 2004، إلى 80.4 بليون دولار في2006، بزيادة 20.6 في المئة، تعكسها الارتفاعات المستمرة في أسعار السلع والمنتجات في الأسواق العالمية.
وفي المقابل، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للوطن العربي نحو 42.7 في المئة، إذ ارتفعت قيمته من 898 مليون دولار في2004 إلى 1.28 بليون دولار عام 2006. وعلى رغم هذا الارتفاع بين 2004 - 2006 ، تراجعت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 7.4 في المئة في 2004 إلى 6.3 في المئة في 2006.
ورصد التقرير تحديات تواجه الزراعة العربية، ولا تتمثل فقط في محدودية ما تملكه الدول العربية من موارد زراعية، بل في القدرة على استغلالها بفاعلية، وتنميتها قياساً بالمستويات المحققة في دول كثيرة في العالم.
ويتمثل أهم هذه التحديات في زيادة القدرة على تنمية الموارد خصوصاً المياه، والمواءمة مع المتغيرات الدولية والإقليمية، واللحاق بالتطورات التكنولوجية المتسارعة، وتحقيق التوازن بين المنظورين القومي والقطري في تخطيط السياسات الاقتصادية والزراعية وتنفيذها، وزيادة فاعلية مؤسسات المزارعين خصوصاً الصغار منهم في دعم نشاطات الإنتاج والتسويق وتوفير الغذاء، وزيادة جاذبية الاستثمار الزراعي العربي في البيئات الملائمة، وتحسين الأحوال المعيشية لسكان الريف، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية العربية في الأسواق الدولية.
وحدد التقرير أهم المشكلات والمعوقات التي تواجه القطاع الزراعي في الدول العربية، وهي التغيرات المناخية غير الملائمة، ومحدودية الأراضي الزراعية وموارد المياه، وملوحة الأراضي الزراعية، وتدني مستويات الإنتاجية في الأراضي البعلية، وصغر الحيازات وتفتتها، وضعف التكامل النباتي الحيواني، ونقص الأعلاف الحيوانية، وصعوبات التمويل والتسويق للمزارعين الصغار.